سلامة عبد الحميد عن مبادرة واشنطن: "الإخوانوفوبيا أوضح من العسكرفوبيا"

علق الكاتب الصحفي سلامة عبدالحميد، على مبادرة واشنطن، ضمن فعاليات ملتقى الحوار الوطني، الذي عُقد بالعاصمة الأمريكية "واشنطن" لبحث مشروع مبادرة مقترحة لإيجاد توافق وطني بين مختلف القوى الوطنية في مصر.

وقال في تغريدة عبر حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر": "مبادرة واشنطن، تؤكد المؤكد: الإخوانوفوبيا أوضح من العسكرفوبيا".

وأضاف: "لا تشكك في الأشخاص، شكك في النتائج، مبادرة واشنطن بلا نتائج أصلا، شبه المجلس الثوري، يومين هري في القنوات، وبعدها بيتك بيتك".

وعُقد بالعاصمة الأمريكية "واشنطن" على مدى ثلاثة أيام مطلع سبتمبر الجاري "ملتقى الحوار الوطني"، الذي شاركت فيه مجموعة كبيرة من المصريين المقيمين بالخارج، لبحث التوصل إلى مشروع مبادرة مقترحة لإيجاد توافق وطني بين مختلف القوى الوطنية بهدف الوصول إلى مبادئ حاكمة تقود إلى ديمقراطية حقيقية وليست شكلية، وبناء آلية تضمن التنافس السلمي والعادل بين مختلف التوجهات في إطار العملية الديمقراطية في المستقبل داخل مصر، بحسب المبادرة.

وطبقاً للمصادر التي نقلت لـ "مصر العربية" ما دار خلال جلسات "ملتقى الحوار الوطني"، حيث تم طرح العديد من النقاط الهامة، وغلب على المناقشات المصارحة الشديدة، وشارك الجميع في حوار شمل أيضاً مداخلات عبر الفيديو كونفرانس من الدكتور أيمن نور والدكتور محمد محسوب والدكتور عصام حجي، صاحب مبادرة الفريق الرئاسي.

وحصلت "مصر العربية" على الوثيقة المقترحة "وطن للجميع"، وفيما يلي نص بنودها:

1- ثورة 25 يناير هي الثورة الحقيقية ويظل شعارها العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية هو الأساس لكل سياسات مستقبليّة.

2- التعدد والتنوع يعني التعبير عن توجهات مختلفة وآراء متنوعة، والهوية المصرية الجامعة بطبقاتها المتنوعة هي العامل المشترك الموحد لعناصر الشعب المصري ومن المهم إقرار وقبول هذا التنوع والتعدد والاختلاف عن طريق آلية الحوار الفعال وآلية ديمقراطية تضمن الحماية من ديكتاتورية الأغلبية أو الأقلية.

3- السيادة والسلطة والشرعية من الشعب وللشعب وحده، ويحكم العلاقة بين قواه المختلفة دستور مدني والمساواة التامة بين كل المواطنين، ويتم إعلان وثيقة تضمن الحريات والحقوق لكل فرد من أفراد الشعب دون أية قيود بما فيها حرية ممارسة الاعتقاد وحرية التعبير والنشر والحق في التجمع السلمي بما يشتمل على تشكيل منظمات مدنية ونقابات وإنشاء الأحزاب على أي أساس سلمي وأي مرجعية كانت، وحرية ممارسة أنشطتهم.

4- صياغة دستور مدني ينص صراحة على عدم تدخل الدولة في المؤسسات الدينية أو العكس، وعدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية، ويرسخ الحقوق والحريات على قاعدة الإعلانات والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان، ويؤسس للديموقراطية، ويحد من السلطة المركزية ويؤسس لنظام اللامركزية في إصدار القوانين والتمويل، وكذا يسن الضرائب مقابل الخدمات والتمثيل النيابي ويحقق مبدأ مراقبة وتوازن السلطات والفصل فيما بينها، والعمل على خلق حكم محلي قوي.

5-الدولة لا هوية ولا مرجعية لها إلا مدنيتها ولا مؤسسات دينية تابعة لها، بحيث لا يتدخل الدين في الدولة ولا تتدخل الدولة في الدين، وتصدر القوانين والممارسات التي تتعلق بها على مسافة واحدة من جميع المواطنين إعمالا لقيمة المساواة وعلى قاعدة المواطنة.

6- وضع استراتيجية العدالة الانتقالية الشاملة لكل الشهداء والمصابين والمتضررين بما يمكنهم من نيل حقوقهم وجبر ضررهم، ويشمل ذلك ما قبل 25 يناير وما بعدها.

7- محاكمة كل من تورط في الدم قبل أحداث الثورة المصرية وما بعدها وحتى الآن.

8- الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأى والمتهمين في قضايا المقاومة المشروعة، ومحاكمة من قامت ضدهم الثورة وكل من استغل 30 يونيو في الانقلاب على ثورة 25 يناير.