الادعاء العام بالبرازيل يوجه تهم فساد لدا سيلفا

اتهم الادعاء العام في البرازيل الرئيس السابق لولا دا سيلفا بأنه كان "جنرالا" قاد عملية فساد في شركة النفط بتروبراس الحكومية، بهدف إبقاء حزب العمال اليساري في السلطة.

وقال المدعي العام دلتان دالاجنول -في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء- إن عملية بتروبراس تسببت في خسائر تقدر بنحو 42 مليار ريال (12.6 مليار دولار).

وسلم دالاجنول القاضي سيرجيو مورو المكلف بالتحقيق في "عملية التبييض السريع"، ملف الاتهام الذي سيقرر بناء عليه ما إذا كان سيوجه الاتهام للرئيس الأسبق أم لا.

وكشف المدعي العام أن شبكة الفساد لم تكن تقتصر على بتروبراس، بل امتدت لتشمل كلا من فرعها اليتروبراس ووزارتي التخطيط والصحة وبنك الادخار الحكومي "كايشا إيكونوميكا" وهيئات حكومية أخرى على الأرجح.

وأكد المدعي العام أن دا سيلفا المتورط في "فضيحة الفساد الأضخم في تاريخ البرازيل على الإطلاق" تلقى "رشى" بقيمة 3.7 ملايين ريال برازيلي (1.1 مليون دولار).

وكانت الشرطة الاتحادية حثت الادعاء العام الشهر الماضي على توجيه اتهامات إلى لولا وزوجته بقبول شقة فاخرة على ساحل ساو باولو من أحد المهندسين وشركات البناء الضالعة في القضية.

وقال المحامون الموكلون بالدفاع عن دا سيلفا في بيان إنه ينفي بشدة المزاعم وسيقاتل لدحض هذه التهم.