بالفيديو|موسى: القيمة المضافة قد تأتي بالسلب.. والاحتكار وراء غياب المشروعات

قال الخبير الاقتصادي عمرو موسى إن ظروف العمل والاقتصاد المصري في حالة انحدار وهو ما ظهر جليا في أزمة شركة الشرق للتجارة التي أغلقت متجري "سنتر بوينت، وماكس" والتي أرجعت ذلك للبيروقراطية المتجذرة في مصر والتي تقف عائقًا أمام مئات المستثمرين.

وأضاف موسى، في حوار لـ "مصر العربية" أن فرض قانون الضريبة المضافة قد يؤذي الاقتصاد أكثر مما ينفعه، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يحتاج إلى سياسة مالية حكيمة وإلى توفير نظام جيد للمدفوعات.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه في مصر لا توجد معايير دولية في تبويب الميزانية أو الموازنة العامة للدولة.

كما تطرق الحوار إلى "الاقتصاد الخفي" أو "الموازي" والذي يمثل أكثر من 60% من الاقتصاد المصري، والذي لا يعامل معاملة رسمية ولا يدفع ضرائب، كما تحدثنا معه حول قرض صندوق النقد الدولي وشروطه وآثارها على المصريين..

هل يمكن تلخيص حالة الاقتصاد المصري؟

أزمة شركة سنتر بوينت وتسريح العاملين بها، تلخص حال الاقتصاد المصري في الوقت الحالي، والتي أكدت عليه في بيانها بأن ظروف العمل والاقتصاد المصري في انحدار، وهي مؤشرات وذلك بسبب نقص السيولة النقدية في السوق، إلى جانب وجود تشوهات هيكلية ومشكلة في المنظومة المالية الخاصة به.

ماذا عن هيكلة منظومة الضرائب في مصر؟

منظومة الضرائب في مصر مشوهة جدًا بسبب وجود الاقتصاد الخفي، والذي يمثل 60% من الاقتصاد فهو لا يدفع ضرائب أو رسوم، إلا أن زيادة الضرائب تقلل الانفاق، وهو ما يؤدي إلى انكماش السوق، على عكس ما تقوم به دولة الصين، والتي طرحت تيسيرا كميا يهدف إلى وضع الأموال في "جيوب" المواطنين، لكي يقوموا بالإنفاق وتعمل المصانع والشركات، وبذلك تزاد نسبة النمو والتنمية.

وفي أوروبا تشتري الدولة سندات خزينة لوضع المزيد من الأموال في البنوك وتيسير الأمر على رجال الأعمال للاقتراض لكي تعمل المصانع وبالتالي تقل نسبة البطالة، أما الحال في مصر فإن البنوك هي من تقرض الحكومة والأموال الخاصة بها لتأمين احتياجاتها.

هل بالضرورة فرض الضرائب على المنتجات؟

ليس بالضرورة يأتي فرض الضرائب بعائد، وقد تؤذي الاقتصاد بذلك، فأنت بذلك تزيد من تعقيد الأمور بدلا من تبسيطها، ومثال على ذلك، مصانع الدخان مثلا بعد الضريبة، فهي لا تحقق أرباحا بسبب فرض الضريبة؛ فبالتالي تزيد السلعة، مما يؤدي إلى قلة مبيعاتها وقس على ذلك السلع الغذائية والخدمات الأخرى، كما أن فرض الضرائب الإضافية يؤدي إلى انكماش السوق مؤكدا أن جميع دول لعالم تسعى إلى تخفيض الضرائب- عدا مصر التي تخالف الجميع.

وماذا عن الاقتصاد الموازي أو "الخفي"؟

الاقتصاد الخفي، يمثل أكثر من 60% من الاقتصاد المصري، وهو لا يفرض عليه ضرائب لأنهم لا يمتلكون سجلا تجاريًا أو سجل ضرائب، وبذلك أنت تزيد من كاهل نسبة الـ40% وهي النسبة العاملة رسميًا.

هل يمكن السيطرة على العجز والتضخم في مصر؟

الاقتصاد المصري يحتاج إلى سياسة مالية حكيمة تكون أهدافها الضخ في الخزانة العامة للدولة وليس العكس، ووفقا لتصريحات وزارة التخطيط فإن نسبة العجز في آخر 10 شهور وصلت إلى20%، رغم أن تقريري "فيتش" و"موديز"  أكدا أنه 12% ، مع العلم أن الدخل الرئيسي للدولة من الرسوم والضرائب والمعاشات وعدة موارد أخرى، وعندما يحدث خلل في التدفق النقدي، ولذلك فأنت أمام مشكلة في السياسة المالية.

كيف ترى تدخل صندوق النقد في الشئون المصرية وكيف سيؤثر على الطبقات الكادحة؟

صندوق النقد ليس جهة إصلاحية ولكن يعامل مصر بنفس معاملة أي بنك، ولكن لا ينظر إلى أوضاع الاقتصاد أو هيكلته، كما أن الصندوق لم يشترط على الدولة تخفيض نسبة العاملين بالقطاع الحكومي ولكنه أكد أن حجم مرتبات في الدولة كبير، وذلك لأن 10% من موظفي الدولة يأخذون 60% من الأجور والمرتبات وهم المستشارون وكبارهم في الدولة، وهذا الأمر يرجع إلى عدم وجود إفصاح أو شفافية في الأرقام وهي المشكلة التي تقابل مصر فيما بعد وهي الأمر الذي حدث قبل ذلك في فرنسا.

ماذا عن الموازنة العامة ومدى مطابقتها للمعايير الدولية؟

في مصر لا يوجد معايير دولية في تبويب الميزانية أو الموازنة العامة للدولة.

هل هناك تخوفات من الجانب الأمريكي بسبب عملة روسيا والصين؟

بالطبع فبعد دخول الروبل الروسي واليوان الصيني في الحسابات الدولية قد تفقد أمريكا سيطرتها حول توحيد العملة على مستوى العالم في المعاملات البنكية.