المعارضة البرازيلية.. والشعب ينتظر «ثمار العزل» | المصري اليوم

نجحت خطة المعارضة البرازيلية وحققت هدفها الأول بعد أن تخلصت من الرئيسة ديلما روسيف وأطاحت بها من السلطة تحت وطأة التدهور الاقتصادى وارتفاع معدلات التضخم وأشكال التراجع الأخرى التي تتسلح بها أي معارضة في أي دولة وتُشهرها في وجه الحاكم لإزاحته، وبالفعل سقطت الاشتراكية روسيف في الفخ، وتسلم مقاليد الأمور الرئيس المؤقت ميشال تامر.. وبدأت الاستعدادات للهدف الثانى الأكثر أهمية وإلحاحًا لإقناع الشعب البرازيلى بضرورة «العهد الجديد»، وهو هدف تنظيف البلاد من «فوضى الاقتصاد الكلى» إلا أن المهمة صعبة وقاسية في ظل ما تعيشه البرازيل في الآونة الأخيرة من حالة انكماش اقتصادى حاد هو الأقوى في تاريخها الحديث، حيث من المنتظر أن يصبح نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي أقل بما يزيد على ١٠% العام الحالي، مقارنة بما كان عليه في عام ٢٠١٣، فضلًا عن ارتفاع معدل البطالة إلى أكثر من 11%، بزيادة ٤ نقاط مئوية عن يناير ٢٠١٥.

ويتزامن الوضع المتردي مع ارتفاع النفقات الحكومة الأولية في البرازيل كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من ٢٢% في عام ١٩٩١ إلى ٣٦% في ٢٠١٤، ويعزى هذا الإنفاق الكبير إلى المحاولات المستميتة لعلاج مشاكل وأزمات الفقر المستوطن في مناطق البلاد، وهو الجهد الذي تضمن برنامج التحويلات النقدية المشروط الأكبر على الإطلاق في العالَم بين أمور أخرى، من دون خفض الامتيازات التي يتمتع بها البرازيليون الأفضل حالًا.

وعلى مدار السنوات السابقة، فشلت البرازيل في الاستفادة من أوقات الرخاء لجني ثمار نمو الإنتاجية، عندما اعتمدت فحسب على زيادة عدد العاملين الأفضل تعليمًا وضخهم في سوق العمل، على حساب المهن الأخرى وأصحاب الحرف البسيطة، الأمر الذي أفرز فجوة اجتماعية ضخمة تحتاج إلى خطط سريعة لتقليصها وتعويض الخسائر الناجمة عنها.

وكانت العوامل السالف ذكرها وقودًا كافيًا لتحريك عجلة حكومة تامر لتقترح على الكونجرس البرازيلى تعديلًا دستوريًا يمنع الزيادات السنوية الاسمية في الإنفاق العام على مدار السنوات العشرين المقبلة، بما في ذلك على المستوى دون الوطني، والذي يتجاوز معدل التضخم في العام السابق، بحيث إذا استقر التضخم عند مستوى أدنى، فإن مثل هذا السقف من شأنه أن يدفع الإنفاق العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى الانخفاض بمجرد أن يعود الاقتصاد إلى النمو مرة أخرى، وإذا صاحب الزيادات في العائدات الضريبية نمو الناتج المحلي الإجمالي، سيصبح الطريق سهلًا ومُبشرًا نحو علاج اختلالات التوازن المالي والديون العامة المتراكمة.

وما لا شك فيه أن تحديد سقف لنمو الإنفاق لن يكون في حد ذاته كافيًا لإزالة الحاجة إلى معالجة الجمود الحالي في الميزانية، في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة الجديدة أنها تعتزم تقديم خطة لإصلاح معاشات التقاعد، والاستفادة من الاستثمار في رأس المال البشري كمصدر لنمو الإنتاجية.