رئيس «الرقابة على المصنفات» عن أفلام الأضحى: أي تعديل يتم بالتراضي مع صناع العمل | المصري اليوم

أكد الدكتور خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية، التزام عدد من منتجى أفلام العيد بـ«التصنيف العمرى» وعدم التزام البعض الآخر، لافتًا إلى أن «التصنيف العمرى» تجربة ما زالت في بدايتها.

وقال «عبدالجليل»، في تصريحات خاصة، لـ«المصرى اليوم»: إن إدارة التفتيش بالرقابة قامت بالاتصال بالمنتجين، والموزعين، ودور العرض السينمائى، وشرطة المصنفات، وإن هناك تعاونا كبيرا لضبط أوتار الالتزام بالتصنيف العمرى، ولكن التجربة بشكل عام ما زالت في بدايتها.

وأضاف أن إدارة التفتيش لا يوجد بها سوى 7 مفتشين، وأنهم مسؤولون في عيد الأضحى عن متابعة الأفلام، وهذه المتابعة لا تقتصر على دور العرض السينمائى فقط حيث يتابعون في الوقت نفسه المسرحيات المعروضة، والحفلات، وكافة الأماكن التي تقدم فيها عروض سمعية أو بصرية، كل هذا العمل يقوم به 7 مفتشين فقط.

وتابع: إذا قلنا إنه لدينا ما يقرب من 100 دار عرض سينمائى إذن فالمهمة ثقيلة جدًا، خاصة أن بعض المنتجين غير ملتزمين أو لم يعتادوا على فكرة «التصنيف العمرى»، لذلك نحن الآن نحاول ضبط إيقاع هذه الأمور ومعالجتها قدر الإمكان.

وطالب رئيس الرقابة بالتزام كافة الجهات من منتجين ودور عرض بجانب الرقابة، وقال: مسؤولية دور العرض في العيد شاقة وتحتاج إلى مجهود مضاعف، لذلك أطالب الجميع بالالتزام والعمل، وهناك قاعدة ثابتة يجب أن يلتزم بها الجميع.

وواصل: على الجانب الآخر، هناك قدر كبير من الالتزام سواء من أصحاب دور العرض، والموزعين، هذا الموسم، وتتخذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين بقواعد التصنيف العمرى بتحرير محاضر للمخالفين.

وأشار «عبدالجليل» إلى أن «هناك فرقا بين التزامنا كجهة رقابية أو تابعة للمصنفات بعملنا، وما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى، موضحًا أن إحدى شركات الإنتاج تقدمت بفيلمها لإجازته رقابيا، وبعد الاتفاق طالبنا بتغيير اسم الفيلم لكننا فوجئنا بقيامها بنسخ أفيش دعائى للفيلم باسمه المعترض عليه رقابيا على الصفحة الخاصة بهم على مواقع التواصل الاجتماعى».

وشدد «عبدالجليل» على أن مواقع التواصل الاجتماعى لا يوجد للرقابة دور عليها ولا تستطيع السيطرة على ما يتم تداوله فيها.

وأوضح أن مسؤولية الرقابة تقع فقط على حدود ما يخالف قرارها في العرض العام، أو الأماكن العامة المنوطة بالإعلان، مؤكدًا أن موسم العيد لم يشهد حالات خروج عن الإطار الرقابى.

وذكر أن اللجنة الوزارية العليا التي ترأسها المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، والكاتب الصحفى حلمى النمنم، وزير الثقافة، مقرر اللجنة، طالبت بإعادة هيكلة الرقابة فنيًا وإداريًا وماليًا، بهدف حل المشاكل التي تواجهها.

وقال «عبدالجليل»: هناك أفلام تم تصويرها والرقابة لم تبت في سيناريوهاتها والقانون صريح في هذه المسألة، وأنه لن يسمح بتصوير أي فيلم إلا بتصريح رسمى من الرقابة.

وتابع: إنهم يبحثون الآن عن آليات تلزم الجميع بعدم التصوير إذا كانت السيناريوهات لا تزال في مرحلة القراءة بالرقابة، وإن مونتاج وإعداد الأفلام يجريان حاليا داخل مكاتب المنتجين، أو في شركات متخصصة، لافتا إلى أنه لا يستطيع دخول مكاتب المونتاج بهدف متابعة ما تم تصويره من عدمه، وأن هذا الأمر يتطلب التزاما من الجميع.

وشدد على أن الرقابة تجرى حوارات دائمة مع أصحاب الأفلام والمبدعين، وأن أي تعديل في أي فيلم يتم بالتراضى مع منتجيه.

وأضاف: «انتهى زمن وضع ملاحظاتنا على السيناريوهات وعلى المنتج تنفيذها، وأن ما يحدث ويتم الآن على أرض الواقع يتم بالتراضى والتشاور والتوصل إلى أفضل الحلول التي لا تخالف قوانين الرقابة وتحقق المطلوب لجميع الأطراف».