عمال الترسانة البحرية يقضون عيدهم الثاني في السجن الحربي لمحاكمتهم عسكريا بتهمة «الإضراب»: طالبوا بحقهم فسُجنوا

أحزاب وحركات وشخصيات عامة: إصدار أحكام بحقهم  يضيف صفحة سوداء إلى تاريخ قمع الطبقة العاملة المصرية

كمال عباس: الإضراب السلمى حق.. و«أبو عيطة»: على المؤسسة العسكرية أن تتفرغ لحماية حدود البلاد ومحاربة الإرهاب

وزير القوى العاملة الأسبق:من حق العمال المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.. والإصرار على محاكمتهم عسكريًا تنكيل واضح بهم

حقوقيون متضامنون.. جمال عيد: هددوا بالإضراب نتيجة الفقر وقلة المرتبات والظلم فحوكموا عسكريًا.. وخالد علي: الحق في الإضراب مكفول

عضو مجلس النواب هيثم الحريري يتضامن مع العمال: «إحنا في دولة مش معسكر جيش

يقضي 26 عامل من عمال «الترسانة البحرية» فى الإسكندرية، غدًا الاثنين، عيدهم الثاني في السجن،  بعد القبض عليهم 31 مايو الماضي، واتهامهم بتحريض العمال على الإضراب، والامتناع عن العمل، على خلفية مشاركتهم بجانب العشرات من عمال الشركة  في وقفة أمام بوابة ميناء الإسكندرية.

وكانت إدارة شركة الترسانة البحيرية، أغلقت أبوابها ومنعت العاملين من الدخول منذ منذ بدء الوقفة الاحتجاجية، ولمدة ثلاثة أيام، بعد مطالبة العمال بتحسين أوضاعهم المالية وصرف الأرباح المتوقفه منذ أربع سنوات، فضلًا عن مطالبتهم بتحسين الخدمات الصحية المقدمة لهم، وتحسين إجراءات الأمان بالشركة، وإعادة تشغيل بعض الورش المتوقفة عن العمل لعدم تزويدها بخامات الإنتاج.

وعلى خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات التي شهدتها الشركة يوم 25 مايو الماضي، استدعت النيابة العسكرية بالاسكندرية العمال،  وأمرت بحبس 26 عاملًا منهم-إلى جانب 11 مطلوب ضبطهم-  15 يومًا على ذمة التحقيقات، تبعتهم تجديدات حبس لـ 10 جلسات متتالية، حتى تم الإفراج عن «عاملة» منهم بكفالة 500 جنيهًا، مع استمرار احتجاز بقيتهم حتى اليوم.

وجهت النيابة للعمال في المحضر رقم 204 سنة 2016 نيابات عسكرية، اتهامات بتحريض العمال على الإضراب والاعتصام، ما نفاه العمال مؤكدين  أن قرار تنظيم الوقفات الاحتجاجية كان جماعيًا، متهمين الإدارة بالتعنت في دفع حقوقهم، ومنعهم من دخول الشركة.

تم تأجيل جلسة النطق بالحكم على العمال مرتين،  حتى تم تحديد جلسة 18 سبتمبر المقبل للحكم.

تضامن مشات العمالة والنقابيون مع عمال الترسانة، على رأسهم كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية، الذي قال إن محاكمتهم تمثل تصعيدًا خطيرًا ينقل التنكيل بالقيادات العمالية لدرجة أخطر مما عهده العمال، فى تعامل الدولة مع احتجاجاتهم ومطالبهم. ووصف عباس ما تعرض له عمال الترسانة البحرية، بالمواجهة الشرسة والذى تنتهك الدولة فيه الدستور وفقاً للمادة 15 من الدستور التى تنص على أن الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.

واستنكر عباس صمت الاتحاد العام لنقابات عمال مصر تجاه الأزمة وقال إنه لا يستبعد أن تكون هناك إدانة من قبل الاتحاد لالعمال ومطالبهم المشروعة.

وندد القيادي العمالي ووزير القوى العاملة الأسبق، كمال أبوعيطة، بحبس «عمال الترسانة»، وقال:« على المؤسسة العسكرية أن تتفرغ لحماية حدود البلاد، ومحاربة الإرهاب، وترك حل النزاعات العمالية للمحرومين من المطالبة بحقوقهم، وإحالة الأمر إلى وزارة القوى العاملة، أو اتحاد العمال لبحث حل الأزمة وليس بالتعامل مع العمال على أنهم مجرمين تتم معاقبتهم على جرائم لم يرتكبوها».

وفي سياق متصل، قال الدكتور أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق، إنه من حق العمال المحاكمة أمام القاضي الطبيعي لهم، لأنهم عمال مدنيين لا علاقة لهم بالقوانين التى تنظم العمل داخل المؤسسات العسكرية أو التابعة لها، مشيرًا إلى أن الإصرار على محاكمتهم عسكريًا تنكيل واضح للعمال على رفعهم مطالب مشروعة باحتجاجات سلمية كفلها الدستور المصري كما هو منصوص عليها بالمادة 15 والتى تنص على أن الإضراب السلمى حق ينظمه القانون.

وأصدر اتحاد عمال الموانىء المصرية، بياناً قبيل شهر رمضان الماضي، أدانوا فيه استمرار حبس عمال الترسانة، مؤكدين أن التنكيل بالعمال الذين يُطالبون بحقوقهم ومحاكمتهم عسكرياً لا يصب في صالح مصر وعمالها بل يزيد حالة الانقسام والشعور بالظلم بين جموع العمال، مطالبين رئيس الجمهورية ووزير الدفاع برفع الظلم عنهم.

 كما أكدت سوزان ندا، المحامية العمالية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فى تصريح سابق، أنه لأول مرة يتم تحويل عمال مدنيين إلى المحاكمات العسكرية، خاصة أن مطالبهم اقتصادية بحته تتعلق بالأجور والمستحقات المتأخرة، مشددة على عدم إجازة تحويلهم إلى النيابة العسكرية حتي لو كانت الشركة تابعة للجيش.

وإلى جانب النقابيون، تضامن عدد من الحقوقيين مع العمال المحاكمين عسكريًا، مطالبين بإطلاق سراحهم، أو محاكمتهم أمام قاضيهم الطبيعي.

وأعلن خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، تضامنه الكامل مع عمال الترسانة البحرية. وأكد «مع حق العمال في الدفاع عن حقوقهم وحق الإضراب والاعتصام باعتباره حق إنساني ودستوري وضد المحاكمات العسكرية للمدنيين وعودتها هزيمة لفكرة الديمقراطية وانتهاك لحق المواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي».

وأكد المحامي الحقوقي ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد في تضامنه مع عمال الترسانة البحرية، وقال في مقطع مصور: «النهاردة وبعد 30 سنة من حكم المحكمة بمشروعية الإضراب وحق العمال في الإضراب، يتم محاكمة عمال الترسانة عسكريا»، مستشهدا بإضراب عمال السكة الحديد الذي حكمت لهم المحكمة حكم تاريخي بمشروعية الإضراب».

وأضاف عيد، إن الإضراب «نتيجة الفقر وقلة المرتبات والظلم الشديد الذي يعاني منه العمال، وعندما هدد العمال بالإضراب نتيجة لتلك الظروف حوكموا عسكريا.. وأن العمال يستحقوا التضامن والدعم والحياة الكريمة والعدالة اجتماعية».

وأكد المحامى الحقوقي خالد علي على تضامنه مع العمال، ورفضه لمحاكمتهم عسكريًا، مشيرًا إلى أن الحق فى الإضراب مكفولًا وفقاً للدستور المصري الصادر عام 2014.

وأضاف علي: «لو أن العمال ارتكبوا خطأ له علاقة بعملهم في شركة الترسانة لا يستحقوا مُحاكمتهم عسكرياً، بل من حقهم أن يُحاكموا محاكمة عادلة أمام القاضي الطبيعي بالمحاكم المدنية».

ومن الحقوقيون لنواب البرلمان، حيث أكد النائب هيثم الحريري على تضامنه مع العمال، ورفضه محاكمتهم عسكريًا، معلقًا: «إحنا فى دولة مش فى معسكر جيش».

ووصف الحريري ما يحدث بمحاولة ترويع العمال وإجبارهم على السكوت عن حقهم لأن مطالبتهم تعنى المحاكمة عسكرياً. وتسائل مستنكرًا: « ما الجريمة التى يستحق العمال العقاب بسببها، هل تركنا كل شىء وتابعنا مع عمال مقهورين يطالبون بحقهم فيحاكمون عسكرياً».

وتضامن عدد من الأحزاب والحركات مع «عمال الترسانة»،  بينهم حزب مصر القوية، حركة الاشتراكيين الثوريين، الشبكة العربية لحقوق الإنسان، مركز هشام مبارك للقانون، المركز المصري للحق فى التعليم، الحزب المصري الديمقراطى الاجتماعى، حزب الدستور، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، حملة نحو قانون عادل للعمل، حزب العيش والحرية، ومجموعة لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين.

وأصدر 12 حزباً وحركة وتيار سياسي، إلى جانب وأكثر من 180 شخصية سياسية ونقابية، بياناً أكدوا فيه على تضامنهم الكامل مع العمال، محذرين: « إصدار أحكام من غير القضاء الطبيعي في مواجهة الاحتجاجات المشروعة والسلمية للعمال يضيف صفحة سوداء إلى تاريخ قمع الطبقة العاملة المصرية والاستهانة بحقوقها، كما سيُعد يوماً أسود في تاريخ العلاقات المدنية /العسكرية بالمجتمع المصري»، مطالبين بإطلاق سراحهم.

وأضاف البيان: « صدور أحكام بحق هؤلاء العمال – إن لم تبرأ ساحتهم - تصعيداً خطيراً في مسلسل محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، كما أنها السابقة الأولى فى تحويل هذا العدد الكبير من العمال للمحاكمة العسكرية وباتهامات لاتخرج عن علاقات العمل، وهو ما يخالف المواثيق والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الحكومات المصرية، ويمثل عدواناً على المبادئ الأساسية للدستور بشأن محاكمة المدنيين أمام القضاء الطبيعي».