"دماء ريجيني تضع الداخلية في قفص الإتهام".. النيابة تكشف معلومات صادمة في قضية مقتل الطالب الإيطالي.. وخبراء ينقسمون حول دلائل بيان النائب العام

بعد نحو 8 أشهر من إنطلاق شرارة قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، دخلت الأزمة في منعطف جديد، بإعلان النائب العام المصري بيان حمل معلومات مفاجئة وصادمة، تفيد بوجود صلة بين الشرطة المصرية و الطالب الإيطالي قبل مقتله.

وكشف البيان المشترك بين النائب العام المصري ونظيره الإيطالي بعد إجتماعات علي مدار يومين في روما، عن قيام الشرطة بالتحقيق في أنشطة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني قبيل اختطافه وتعذيبه وقتله، لكنها أوقفت تحقيقاتها بعدما تأكدت أنه لا يمارس أي أنشطة تضر بالأمن القومي المصري.

ويعد هذا البيان بمثابة أول اعتراف مصري رسمي بأن ريجيني كان تحت مراقبة أجهزة الأمن، حول إخضاع جهاز الأمن الوطني ريجيني لمدة ثلاثة أيام لتحريات ثم أوقفها بعد زوال الشبهة.

وكان الطالب في جامعة كامبريدج، 28 عاما، قد أختفي في القاهرة في شهر يناير الماضي ثم عثر عليه مقتولا بالقرب من القاهرة يوم 3 فبراير وعلى جثمانه آثار تعذيب بعد أيام من اختفائه في الذكرى الخامسة لثورة الخامس والعشرين من يناير.

وانقسم خبراء الشأن القانوني حول دلائل البيان الأخير، إّذ رأي البعض أن المعلومات الجديدة كشفت عن تورط الأجهزة الأمنية، بينما ذهب أخرون إلي اعتبارها بمثابة إسقاط مسئولية الشرطة المصرية عن مقتل الطالب الإيطالي.

الدكتور أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أكد أن البيان يحمل في مجمله رسائل وأهداف عدة، تصب في مجملها لصالح تبرأة الجهاز الشرطي الوطني، يأتي في مقدمتها التأكيد علي أن الطالب الإيطالي لم يكن يشكل خطورة علي الأمن القومي المصري، إضافة إلي إنتفاء مسئولية الأمن المصري عن حادث مقتله.

وأوضح الخبير القانوني، في تصريحات خاصة، أن البيان خرج بيؤكد أن علاقة اجهزة الدولة بريجيني انقطت منذ تاريخ إيقاف إخضاعه للمراقبة، إلي حين وقوع الحادث، حيث لم يكن المجني عليه تحت أعين الأمن وقت مقتله، ما يفسر عدم تدخلها للحيلوله دون وقوع الحادث.

ولفت إلي أن المعلومات التي توصلت إليها التحقيقات المشتركة بين الجانبين المصري والإيطالي اسقطت عن الجهاز الشرطي المسئولية الجنائئة، كما اسقطت عن الدولة نفسها المسئولية المدنية والتي تتمثل في إلزامها بصرف تعويضات عن مقتل الطالب الضحية.

وأضاف أنه إسقاط التهمة عن أجهزة الدولة لا يعني إغلاق ملف القضية، وإنما يتعين علي اجهزة الأمن أيضًا، الكشف عن المتورطين الحقيقين في مقتل ريجيني، في ضوء مسئولية الدولة عن حماية المقيمين فيها، وصون دماءهم وأعراضهم.

واتفق معه الدكتور شوقي السيد، استاذ القانون الدستوري، الذي أكد أن بيان النائب العام الأخير خرج ليسدل الستار علي ما أثير حول تورط الشرطة المصرية في مقتل الطالب الإيطالي، وينفي عنها مسئوليتها عن الجريمة.

وأشار الخبير الدستوري، في تصريح لـ"الدستور"، إلي أن البيان في مجمله يهدف إلي إيصال رسالة مفادها أن أجهزة الأمن المصرية أدت واجبها علي ما ينبغي ان يكون، من حيث مراقبة المجني عليه، ثم الإنصراف عن متابعة تحركاته فور التحقق من عدم تورطة في أنشطة مشبوهه تضر بالأمن القومي.

وأضاف أنه كان ينبغي من بداية الأزمة أن تخرج الأجهزة الأمنية لتعلن التفاصيل تلك كافة، بعيدًا عما أصابها من حالة تخبط، انعكست فيما يصدر عنها من بيانات صحفية، ما دفع جهات عدة للتشكك في مصداقية تلك المعلومات، واستمرار القضية حتي الوقت الحالي دون إدانه واضحة لجهة او شخص بعينه.

بينما ذهب الدكتور أحمد دراج، استاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة، إلي فرضية أخري، رأي من خلالهاأن إخضاع الطالب الإيطالي القتيل للمراقبة من قبل الأجهزة الأمنية يؤكد شبهات تورط الأخيرة في قتل وتعذيب الضحية.

وأكد الخبير السياسي، أن دخول الطالب القتيل لنظام المراقبة الأمنية يعني إمكانية إخضاعه للتحقيقات ومن ثم يعد ذلك دليل إدانه إضافي يزيد من الشبهات الجنائية حول تورط وزارة الداخلية في مقتلخ، لاسيما وانه من المستبعد أن يكون شخص أو جهة أخري تدخلت لإستهدافه، وهو الأمر الذي يستوجب توافر دليل قاطع عليه.