تعذيب "المحاربون القدماء".. في "سرسو" الدقهلية

يتعرض العشرات من الفلاحين والمحاربين القدامى فى الدقهلية إلى عمليات تهديد دائمة من بعض أفراد الشرطة لصالح أحد رجال الأعمال الذى اغتصب مساحة أكثر من 200 فدان من هؤلاء البسطاء معتمدا على سطوته ونفوذه وعلاقاته المتشابكة مع أجهزة الدولة.

حضر إلى الوفد كل من أحمد إبراهيم يوسف العطافى ومؤمن عبدالمقصود إبراهيم من منتفعى الإصلاح الزراعى بجمعية سرسو التابعة لمنطقة دميرة للإصلاح الزراعى بالدقهلية.. وحكوا لنا ما تعرضوا له من بطش وظلم وصل إلى حد حبس طفلة عمرها سبعة أشهر عدة أيام بالتخشيبة.. إضافة إلى اقتحام البيوت وحبس أسر الفلاحين وتلفيق التهم للشباب مقابل التنازل عن الأرض التى هى حق لهم بحكم القانون.. فمن المسئول عن تعذيب هؤلاء الغلابة بهذه الطريقة؟ لماذا هذا التباطؤ والتواطؤ ولصالح من سحل الفقراء واغتيال أحلامهم؟! ومتى تتم محاسبة ومحاكمة من تسبب فى اغتيال أحلامهم؟

قال المتضررون: صدر قرار نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رقم (119) لسنة 63 بتوظيف كل من خدم بالقوات المسلحة باليمن أو تمليكه أراض زراعية كل حسب رغبته..

        شراء الى جمعية سرسو التابعة لمنطقة دميرة، وتم البحث واستلمنا الأرض بحوض قصر الجرد رقم (3) فى الوحدة الخامسة وحوض بير إبراهيم رقم (4)، وأضافوا: الأرض كانت ضمن مساحة 300 فدان من الإصلاح الزراعى عام 1958 تقريبا.. ومسجلة فى الشهر العقارى باسم الإصلاح الزراعى ولا يوجد مع ورثة «فريد حامد المصرى» أى مستند بملكيتها.. وتطبيقا للقانون تم تحديد الملكية بـ200 فدان و23 قيراطا و13 سهما علينا كمنتفعين من قانون الإصلاح الزراعى، والباقى وقدره 52 فدانًا و13 قيراطًا و12 سهمًا تابعة للقوات المسلحة.

ومن ثم أقام الفلاحون دعوى قضائية بالطعن على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 3238 لسنة 25ق بمجلس الدولة وقضى فيه بتاريخ 4/7 /2007 بإلغاء قرار البيع والتصالح وما يترتب عليه من آثار أخصها بطلان تسليم الأرض لورثة فريد حامد المصرى.

والعجيب أنه ومنذ ذلك التاريخ والهيئة العامة للإصلاح الزراعى تماطل فى تنفيذ الحكم بطريقة ساذجة .. تدل على وجود فساد يتربع على جسد هذه الهيئة بحجة أن ورثة فريد حامد المصرى قد طعنوا على الحكم الصادر فى الدعوى رقم 3238 لسنة 25 ق بالطعن رقم 2489 لسنة 54ق أمام المحكمة الإدارية العليا، وقضى فيه بتاريخ 1/7/2014 بعدم جواز الطعن وإلزام الطاعنين بالمصروفات ورغم ذلك أخذوا يناطحون مع الهيئة من أجل تنفيذ الحكم إلا أن العراقيل وضعت فى طريقهم وبشكل فيه استفزاز لدولة المؤسسات والقانون.

ولم تتحرك الجهات المسئولة بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة المقيد برقم 3238 لسنة 25ق.

ورغم أن الهيئة أصدرت قرار تنفيذ الحكم بقرار رقم 3 بجلسة 267 بتاريخ 24/11/2015 طبقا لمنطوقه والأسباب المكملة له.. إلا أنه يتم وضع الأوراق بالأدراج ولا يتم تحريك ساكن، وعندما يحتج المنتفعون ويعترضون لدى الهيئة يتحرك فريق منهم لسمع شكواهم ثم ينصرفون دون إنجاز شىء ويلقون بكل شىء فى الإدراج.

والأخطر فى الموضوع أن النيابة العامة أعطت الحق للفلاحين بعد التحقيق بالاستمرار فى الأرض كمزارعين، ومنع التعرض للشاكى عبدالعزيز فريد حامد المصرى لحين الفصل نهائيا فى الطعن.. وهذا قرار النيابة العامة، وعندما تم الفصل فى الطعن لصالح المزارعين 1/7/2014.. لم تهدأ لعبدالعزيز فريد حامد المصرى حركة وبات يسلك كل الطرق الملتوية لتضليل العدالة.. وأتى باثنين من اللواءات على المعاش.. وقام بتعينهما مسئولين عن أمن المصنع التابع له، وأمن الأرض ولأن أحد اللواءات على علاقة وطيدة وقوية برئيس مباحث الدقهلية، بدأنا نعانى الأمرين، فمن حين لآخر يدخلون على الفلاحين فى بيوتهم ويأخذون أولادهم ويسحبونهم 4 أيام فى القسم دون ضبط وإحضار، دون تسجيلهم فى دفتر أحوال القسم، وذلك تم مقابل «الأرض».

ويضيف المتضررون: فوجئنا فى 17/2/2015 بقوات أمن الدقهلية تجتاح الأرض بما فيها من زراعات والتعدى على الحريم، وعمل قضايا للفلاحين، وأخرجونا من الأرض إلى أن أصدر وزير الزراعة قرارا بحكم تمكيننا بالأرض، لكن إلى الآن لم ينفذ الحكم.. نحن نريد حقنا بالقانون، ولدينا ثلاثة أحكام من الإدارية العليا ومن النيابة ومن وزير الزراعة بتسليم الأرض وتنفيذ الحكم.. ولم يتم أى شىء.. لماذا لا ندرى مشيرين إلى أن بيدهم قرار من الوزير موجه لمديرية الإصلاح الزراعى بالدقهلية من تاريخ 24/12/2015، بالتنفيذ وحتى الآن لم ينفذ والورق محل أدراج مديرية الإصلاح الزراعى، وحاولنا نزول الأرض يوم 25/4/2015..

وبالفعل نزلنا لكن وجدنا مجموعة من البلطجية وأرباب السوابق الذين عليهم أحكام تحت رعاية لواء سابق فى الداخلية يقومون بطردنا من الأرض، وأخذوا الفلاحين إلى القسم وهناك حبسوهم وأخذوا أصغر سجينة فى العالم طفلة عمرها 7 شهور ابنة أحد الفلاحين وأخذوا أفراد أسرتها المكونة من الأب والأم والجدة والجد والعمه والعم وابن العم أسرة كاملة ظلت فى الحبس 7 أيام، ورفض رئيس نيابة طلخا إثباتها فى محضر التحقيق حتى لا يدين رئيس مباحث مركز طلخا.. وتم عمل قضية لـ24 شخصًا وظلوا 4 أيام استمرار ثم 15 يوما ثم الخروج بكفالة لكل فرد 2000 جنيه.