يوم من أجل «السقا».. بلاغ من «الحريات» للافراج عنه.. وحملة تضامن وشكاوى للأطباء والصحفيين

شقيقته: وضعه الصحي مزري وقيئه الدموي مستمر ونطالب بإجراء فحوصات طبية عليه

حملة للنشطاء لجمع التوقيعات للمطالبة بالإفراج عن «السقا» بعد أكثر من 130 يوم احتجاز

بلاغات من نقابة الصحفيين للنائب العام ووزير الداخلية: انتفاء مبرارات حبسه احتياطيًا

نقابة الأطباء: طالبنا بالسماح بإجراء الفحصوات الطبية عليه دون جدوى

«الـ24 ساعة بيعدوا عليا كأنهم 24 سنة مش عارف ليه انتوا عاملين تخنقوها عليا».. جزء من رسالة محمود السقا من داخل محبسه كما نقلتها شقيقته، التي أكدت أن الزميل  يعاني من أوضاع صحية سيئة، مطالبة بالسماح بإجراء فحوصات طبية عليه، بجانب المطالبات المتكررة بالإفراج عنه، والتي تنحصر أحيانًا في مجرد تحسين وضعه داخل الحبس، كالسماح بزيادة وقت التريض من نصف ساعة إلى ساعة، وزيادة عدد الجرائد التي يشغل وقته بها في زنزانته الانفرادية.

زينب شقيقة شقيقة الزميل محمود السقا، تقدمت اليوم السبت بشكوتين لنقابتي الصحفيين والأطباء، لمطالبتهما بالتدخل، بعد تدهور حالة شقيقها الصحية، وللمطالبة بنقله لمستشفى خارج السجن للكشف على حالته، ولوقف النزيف والقىء الدموي المستمر، الذي لم يتوقف رغم أدوية طبيب مستشفى السجن، حسب قولها.

على الرغم من أن مطالبات «زينب» و«الصحفيين» بخضوع الزميل المحتجز لفحوصات طبية لازم إجراؤها خارج مستشفى السجن لم تكن الأولى، حيث سبق وتقدمت بشكاوى مماثلة  في يوليو الماضي، فيما يستمر التعنت من إدارة السجن، والتجاهل من النائب العام ووزير الداخلية.

بلاغات نقابة الصحفيين للنائب العام

وفي سياق متصل، تقدم خالد البلشي، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ظهر اليوم السبت، بثلاثة بلاغات للنائب العام،  طالب فيها بإعادة النظر في أوضاع الصحفيين المحبوسين، سواء بالإفراج الشرطي أو الصحي أو إخلاء سبيل من يستحق منهم، وبينهم محمود السقا.

وجددت «حريات الصحفيين» طلبات النقابة في بلاغاتها السابقة بالتحقيق في الانتهاكات التي يتعرض لها عدد من  الزملاء المحبوسين، والسماح لوفد من النقابة بزيارتهم في محابسهم، وتجميع جميع الزملاء المحبوسين في سجن واحد لسهولة متابعة حالاتهم، كما طالبت النقابة بإدراج أسماء الزملاء على قوائم الإفراج والعفو المعلن عنها طبقًا لحالاتهم.

وحمل البلاغ الخاص بالحالة الصحية للزميل محمود السقا رقم 11882 لسنة 2016، طالبت فيه اللجنة بإخلاء سبيل «السقا» بأى ضمان، لانتفاء مبرارات الحبس الاحتياطي في حقه، طبقاً لنص المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، أو اتخاذ أي من التدابير الاحترازية الواردة في نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية.

وطالبت لجنة الحريات في بلاغها- حال استمرار حبس الزميل-  السماح بنقله إلى مستشفى خارجي للوقوف على حقيقة حالته الصحية، وتلقى العلاج المناسب لها، وتوفير الرعاية الصحية المنصوص عليها قانوناً طوال فترة تواجده بالسجن، والسماح له بالإقامة في غرفة مؤثثة، طبقًا لنص المادة 83 من لائحة تنظيم السجون، والتى تكفل وجود سرير طراز المستشفى، مرتبة، وسادة، 2 كيس وسادة، 2 ملاية سرير، بطانية صوف صيفا، 2 شتاء، حصيرة ليف، كرسي خشب، والسماح بالتريض لمدة ساعتين وإقامة الشعائر الدينية والذهاب إلى مكتبة السجن، وذلك وفقًا لقانون تنظيم السجون ولائحته الداخلية.

نقابة الأطباء بدورها خاطبت فى 27 يوليو الماضي المستشار نبيل صادق النائب العام، ووزير الداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس مصلحة السجون، بشأن شكوى سابقة لأسرة «السقا»، مطالبين بعلاجه حفاظًا على حياته، وتنفيذاً لحقوقه الدستورية في الرعاية الصحية اللائقة.

نظم مجموعة من النشطاء والصحفيون حملة جمع توقعيات على بلاغ سيتم تقديمه للنائب العام بعد إجازة عيد الأضحى، للمطالبة  بسرعة الإفراج عن الزميل المحبوس احتياطياً لأكثر من 130 يوم، بتهمة التحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة، على خلفية اعتراضه على اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي ترتب عليها تنازل القيادة المصرية عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

و يأتي هذا البلاغ مع شكاوى من معاناة الزميل من تدهور حالته الصحية والحبس الانفرادي، خاصة بعد أن تم  إخلاء سبيل رفيقيه بعنبر 2 بسجن طرة الصحفي عمرو بدر، و المحامي الحقوقي مالك عادلي، بينما يمر على السقا حتى الآن 14 يوماً داخل الحبس الانفرادي.

كما أطلق النشطعدد من المتضامنين حملة جمع توقيعات أخرى منذ قليل، عبر موقع «أفاز»، للمطالبة بالإفراج عن الصحفي المحتجز.

وقالت الحملة إن السقا بدأ منذ 28 أغسطس الماضي رحلة الحبس الانفرادي، في ظل ظروف معيشية صعبة، حيث لا مرتبة للنوم و لا تعرض لأشعة الشمس، في وقت لا تزيد فيه فترة التريض عن عشرة دقائق، بردهة العنبر الذي لا يضم أي سجناء غيره.