المحتوى الرئيسى

الكونجرس ينسج الفخ لإدانة السعودية في أحداث 11 سبتمبر.. وقضية "لوكربي" تلوح في الأفق

09/10 23:12

قبل 15 عاما من الآن وتحديدًا في 11 سبتمبر 2001، حدث تفجير مبني التجارة العالمي بأمريكا، وهو ما فتح بابًا كان وبالًا على المنطقة العربية كلها، فمنه بدأت الحرب علي الإرهاب، ومنه سقط الوطن العربي فريسة الإرهاب، وايضًا ما زال يشكل ورقة ضغط كبري علي الأنظمة العربية، فبالأمس فقط، وافق الكونجرس الأمريكي "شفهيًا وليس رسميًا" على قانون يسمح لأسر ضحايا تفجير مبني التجارة العالمي بمقاضاة السعودية علي تلك الواقعة.

ويفتح القانون بابًا كان مغلقًا أمام أسر الضحايا، كون القانون الأمريكي يمنع المواطن من مقاضاة دول أخري عن جرائم ارهابية، الا لو كانت تلك الدول من ضمن الدول التي تصنفها الولايات المتحدة "راعية للإرهاب" وهو ما يضع السعودية بعيدة عن منال أحكام القضاء الأمريكي أو الدولي، وكانت قد حكمت محكمة أمريكية بالعام الماضي بحفظ دعوي مقامة من أسر بعض الضحايا ضد المملكة العربية السعودية كون القانون لا يسمح لهم بذلك.

وفي أبريل الماضي عندما أثيرت الأحاديث عن خروج هذا القانون، ظهرت أمور عدة يجب الوقوف عندها للأهمية، أولها أن السعودية وجهت تحذير لأمريكا على لسان وزير خارجيتها في حال تم اقرار القانون، كما تناقلت وكالات الانباء العالمية خبر مفاده أن السعودية ستبيع أصول لها في الولايات المتحدة يصل قدرها لـ 750 مليار دولار، وهو ما رد عليه الخبراء بأنه لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع لأنه يتسبب في أزمة عالمية كبيرة لا تستطيع السعودية تحمل مسؤليتها.

وكشف رفض أوباما للقانون الذي وصفه بأنه: "مضر لعلاقات ومصالح الولايات المتحدة الخارجية، وقد يضع مواطنى أمريكا عرضة لعمليات ثأرية فى الخارج"، وأكد أنه يستخدم "الفيتو" ضد القانون، لكن حتي "فيتو أوباما" قد لا يمنع تمرير القانون، في حال أقره ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ والكونجرس رسميًا، خصوصًا وكون الحزب الجمهوري المنافس التقليدي لإدارة أوباما يسيطر عليهما.

وأيضًا من المهم التنويه إلي الديموقراطية المتاحة على الساحة الأمريكية، كنقطة يمكن لأنظمتنا العربية الإستفادة منها، فليس هناك ما يشبه كتل محسوبة على الدولة، تمرر ما يراه الرئيس صحيحًا، ففي النظم الدميموقراطية الحقيقية، قد يختلف الرئيس وبرلمان الدولة، وكل منهما يستخدم أدواته، وفي الأخير القرار الصحيح يكتب له الظهور للنور.

ولكن لماذا تسأل السعودية عن عمل إرهابي ليس لها يد فيه لكن من نفذه هو تنظيم القاعدة؟، حسب التحقيقات التي أجريت فهناك 11 من أصل 15 من منفذي العملية هم من المملكة العربية السعودية، كما أشارت أوراق التحقيقات أن مسئولي المملكة من الدرجات الكبري والقيادات ليست لهم يد في تلك العملية، ولكن لم ينف وجود مسؤلية على مسئولين صغار، كما أن هناك 28 ورقة من التقرير تصنفهم الولايات المتحدة بـ"سري" والتي تتحدث عن مسؤوليات الدول عن العملية، وتطالب السعودية بالكشف عنها حتي تستطيع الرد على ذلك، وترفض إدارة جورج بوش الابن السابقة وإدارة أوباما الحالية الكشف عن تلك المستندات.

كما أن هناك قضية مشابهة وقعت في الماضي وهي قضية "لوكربي"، والتي إن اتبعت نفس إجراءاتها قد لا تضع السعودية في موطن الدول راعية الإرهاب لكن قد تجبرها على دفع تعويضات تصل لميارات الدولارات لضحايا تلك العملية.

وتعود أحداث تلك الواقعة للعام 1988؛ حيث انفجرت في المجال الجوي للمملكة المتحدة طائرة "بان أميركان" في رحلتها رقم 103 وتحطمت فوق قرية لوكربي في أسكتلندا وأودى الحادث بحياة 270 من جنسيات مختلفة، وخلال التحقيقات في القضية توصل المحققون لما يقود لمسئولية المخابرات السرية الليبية.

وتداولت القضية في المحاكم وأمام مجلس الأمن لسنوات طوال، وفرضت عقوبات اقتصادية كثيرة على ليبيا، وفي الأخير حكمت المحكمة بمسئولية عبد الباسط على محمد المقرحي وهو ليبي الجنسية، بعد اتهامه بالقتل والتآمر وانتهاك القسم الثاني فقرة 1 و5 من قانون أمن الملاحة الجوي البريطاني لعام 1982.

نرشح لك

أهم أخبار صحافة

Comments

عاجل