"الإدارى" يقضى بأحقية الجمعيات الأهلية فى تلقي تمويلات خارجية

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم السبت، بأحقية الجمعيات الأهلية فى تلقى المنح والتمويلات الخارجية، للمساهمة فى قضايا التنمية داخل مصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت، وأسامة منصور، وسمير عبد المقصود، وحازم اللمعى، وتامر يوسف، ومحمد شوقى، ومحمد قنديل، وبسكرتارية إبراهيم سيد محمود، ومعروف مختار.

وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت في وقت سابق بأحقية الجمعيات الأهلية في الحصول على مساعدات دولية ما دامت الجهة الإدارية لم تقدم الدليل على أن أنشطتها تضر بالنظام أو الأمن العام أو تمس الآداب العامة.

وقال الحكم إن "على جهة الإدارة الرد على طلب الجمعية بالموافقة على قبول المنحة في أقرب فرصة"، مؤكداً أن "عدم رد الإدارة على هذا الطلب يصم قرارها بمخالفة القانون".

وأكد الحكم على أن سلطة وزارة التضامن على الجميعات ليست "سلطة تحكمية بل هي سلطة تقديرية تجد حدها العادل والمنطقي في البحث عن الأسباب التي يبنى عليها قرارها".

وشدد الحكم على أن العمل الاجتماعي "لم يعد قاصراً على الدولة ولا تستطيع بمواردها أن ترسخ نشاطها إلى كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية".

وقال إن "دور الجمعيات يكمل رسالة الدولة ولا يتقاطع معها".

وكانت المحكمة قررت إلغاء قرار الجهة الإدارية (وزارة التضامن) بمنع مؤسسة المرأة الجديدة من الحصول على تمويل، وأعطتها الحق في تلقي منحة من مؤسسة روكفلر لتنفيذ مشروع عن "الشباب المصري والتغيير السياسي والاجتماعي"، وألزمت وزارة التضامن بالمصروفات.