الموظفون يعلنون التصعيد السياسى

بعد أيام قليلة من موافقة مجلس النواب على مواد قانون الخدمة المدنية والبدء فى إقراره بداية شهر أكتوبر المقبل، أعلن عدد من موظفى الحكومة تأسيس حزب سياسى تحت مسمى "إرادة شعب" والبدء فى جمع التوكيلات، وذلك للدفاع عن مصالحهم ومطالبهم أمام الحكومة.

وأكد ياسر الجيزاوى، أحد مؤسسى الحزب فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن الحزب لا يقوم فقط على موظفى الحكومة، ولكنه يضم كافة فئات المجتمع من فلاحين ومرأة وأقباط ومهندسين ومعلمين، وذلك تماشيا ما ينص عليه الدستور.

الحزب يرأسه الدكتور يحيى عطية

وأشار إلى أن الحزب يرأسه الدكتور يحيى عطية، ويقوم على مبادئ المواطنة والمساواة بين كافة المواطنين فى الحقوق والواجبات ويهدف للدفاع عن حقوق الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل فى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التى تعيشها مصر حاليًا، وفى ظل الجهد الشاق الذى يبذله الرئيس عبد الفتاح السيىسى، للخروج من تلك الأزمة.

وقال إن الحزب عقد أمس الخميس، مؤتمره التأسيسى الأول بحضور عدد من الأعضاء المؤسسين، منهم: أحمد المياح ومحمود محمد عبد الغنى، للوقوف على خريطة التحرك وبدأ جمع التوكيلات من مختلف المحافظات.

فيما قال جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة، إن قانون الخدمة المدنية الذى وافق عليه البرلمان يصب فى مصلحة الموظفين والصالح العام معا، وليس الهدف منه التعسف ضد الموظفين كما يردد البعض.

اللجنة حرصت على تنظيم حوار مجتمعى لعدد كبير من الموظفين

وأضاف المراغى، أن اللجنة حرصت على تنظيم حوار مجتمعى لعدد كبير من الموظفين داخل اللجنة، وتم الأخذ ببعض لمقترحاتهم، مشيرًا إلى أن القانون ينص على نقل الموظفين فى القانون 47 لسنة 78 إلى الخدمة المدنية على نفس درجاتهم الوظيفية وبنفس المستحقات المالية التى كانوا يحصلون عليها.

من جانبه أكد جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه يحق للموظفين أو أى فئة أخرى إنشاء حزب سياسى، بشرط ألا يكون قائما على فئة واحدة فقط، وفق ما ينص عليه الدستور المصرى.

اللجنة سعت بكل قواها من أجل الحصول على مكاسب أكبر للموظفين

وأضاف جمال عقبى فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، أن اللجنة سعت بكل قواها من أجل الحصول على مكاسب أكبر للموظفين فى قانون الخدمة المدنية الجديد الذى وافق عليه البرلمان، حيث أصرت على رفع قيمة العلاوة من 5% لـ7% من الأجر الأساسى، بالإضافة لإتاحة الفرصة لتسوية المؤهلات العلمية لمدة 3 سنوات.

بعد موافقة البرلمان على قانون الخدمة المدنية.. موظفو الحكومة يدشنون حزب