بعد بيان النيابة حول ريجيني.. أسر المصريين الـ 5 قتلى الميكروباص: كنا متأكدين من براءتهم وسنقاضي الداخلية.. يا ريتنا أجانب

الأسر: لا نستطيع نسيان مشاهد المشرحة بعد قتلهم وسنحرك دعاوى مدنية لاستعادة حق ذوينا .. وبيان النيابة لن يعيدهم

رشا التي فقدت زوجها وشقيقها ووالدها: الوقت اللي بيقولوا ريجيني مات فيه خالتي كانت متوفية وكلنا كنا في العزاء

آية خطيبة سائق الميكروباص: انا متأكدة من براءة إبراهيم.. وسنقاضي وزير الداخلية وعقيد شرطة كان مسئولًا عن الحملة

أم ياسر طليقة مصطفى: مات فطيس وسمعة أولادي راحت في الوبا.. والأمن لم يتركهم في حالهم

"احنا متأكدين من براءتهم، مش منتظرين بيانات، بس الدولة ظالمة والأمن بيضلل الرأى العام .. يا ريتنا كنا أجانب" بهذه الجمل، علق ذوي المقتولين الخمسة في حادث ميكروباص ريجيني، على بيان النيابة العامة الصادر اليوم، حول مقتل الباحث جوليو ريجيني والذي أشار إلى: " أن هناك شكوك ضعيفة بشان ارتباط أفراد العصابة الذين قتلوا في مواجهة مع الشرطة بواقعة قتل وخطف ريجييي".

وقالت رشا طارق، والتي فقدت شقيقها ووالدها وزوجها في حادث ميكروباص القاهرة الجديدة، المعروف إعلاميا بحادث عصابة خطف الأجانب: "أكيد شكوك النيابة العامة حول تورط زوجي وشقيقي ووالدي لن يعيدهم للحياة مرة آخرى".

وأضافت في تصريح لـ"البداية": "كل فجر وله آذان والنهاردة النيابة بتقول شكوك حول تورطهم، بكرة هيقولوا براءة وانا حاسة انه مش بعيد". وتابعت: "انا بالفعل قمت برفع دعوى إدعاء بالحق المدني لاستعادة حق ذويها المقتولين غدر".

وفي السياق طالبت رشا النيابة العامة بالإفراج عن بقية ذويها المقبوض عليهم منذ تاريخ الحادثة 24 مارس الماضي، وأن تعطي قضية ضحايا الميكروباص نفس الاهتمام الذي تعطية لمقتل الباحث الايطالي جوليو ريجني، وان تكشف عن قاتلهم الفعلي وتقدمه للمحاكمة، مضيفة: "لازم نبقى أجانب عشان النيابة تهتم، ولا الغلبان ديمًا منداس".

وتابعت رشا: " انها حتى الآن لم تستطع نسيان مشهد المشرحة عندما أخبروها ان والدها وشقيقها وزوجها توفوا"، وأضافت : "حينها كانت أول مرة اسمع فيها عن قضية "ريجيني" بعد حادثة الميكروباص ومقتل من فيها، قائلة: "الوقت اللي بيقولوا ريجيني مات فيه، خالتي كانت متوفية وأنا ووالدي وأشقائي ووالدتي كنا في العزاء، ثم مرضت والدتي واتحجزت بغرفة العناية المركزة، بمستشفى العبور، بمركز كفر صقر، فازاي يتورطوا في قتل ريجيني؟".

وقالت آية، خطيبة إبراهيم فاروق، سائق الميكروباص: "انا متأكدة من براءة إبراهيم، ولم انتظر بيانات من أى جهة". وأضافت في تصريح للبداية: "سنتخذ خطواتنا القضائية تجاه وزير الداخلية، وعقيد شرطة، كان مسئولًا عن الحملة يومها تتحفظ البداية على نشر اسمه".

وأعلنت خطيبته انهم بصدد رفع قضية ادعاء بالحق المدني، وإنهم لن يتركوا حق إبراهيم. جدير بالذكر أن إبراهيم، خريج معهد سياحة وفنادق، يعمل سائق على ميكروباص أجرة، ملك لوالد خطيبته، ويحمل رقم (ق.ف.ر. 871).

وفي 24 مارس الماضي، تلقت أسرته عدة اتصالات من هاتفه، بروايات مختلفة حول مصيره، إحداها أن صاحب الهاتف تعرض لحادث بسيارته في القاهرة الجديدة، وأخرها أن هذا الهاتف بجانب جثة في المشرحة تدعى طارق.

توجهت الأسرة بعد رحلة من البحث عن ابنهم في قسم التجمع، الذي نفى تواجده داخل القسم ولم يدل لهم بأي معلومات عنه، حتى استسلمت الأسرة للذهاب للمشرحة، وهناك وجدوا 5  جثامين. وبحسب أحمد فاروق شقيقه الأكبر، فإن إبراهيم وجهه مقسوم نصفين، من الرصاصة.

وفي السياق ذاته قالت أم ياسر، طليقة مصطفى بكر: "احنا متأكدين من براءة مصطفى". وأضافت في تصريح لـ"البداية": "النيابة زى ماهى مهتمة بكشف ما حدث لريجيني، ، كان أولى بها ان تهتم بما حدث لخمسة مصريين راحت دماؤهم هدر".

وتابعت "مصطفى مات فطيس وسمعة أولادي راحت في الوبا، والناس في المنطقة بيعايروهم بأن أبوهم ضمن فريق عصابي". وأعلنت عن رفعها قضية إدعاء بالحق المدني للعودة بحق طليقها.

وأوضحت أم ياسر أنه رغم مقتل طليقها، الإ أن الأمن لم يتركهم في حالهم، حيث تم إلقاء القبض عليها هى وولديها ، وتم التحفظ عليهما في نيابة أمن الدولة لمدة اربع أيام بتهمة مهاجمة السلطات وتم اخلاء سبيلهم، وبعدها بعشرة أيام تم إلقاء القبض على أحد ابنائها للمرة الثانية ولفقت له قضية مخدرات، فضلًا عن تحفظ الأمن على موتوسيكل خاص بوالدهم.

جدير بالذكر أن مصطفى بكر خرج من السجن يوم 3 يناير الماضي، بعد حبسه في قضية تعاطي، وكان مشغول في استخراج أوراق عمل كشك لبيع الخضار ولكنه لم يلحق وذلك بحسب طليقته.

وعن يوم الحادث تقول طليقته: "يوم الحادث أتت قوة من قسم السلام لمنزل مصطفى وقامت بكسر الباب وتفتيش متعلقاته، وأخذت أوراقه الخاصة من ضمنها ورق الكشك الذي كان يسعى لاستخراجه".

وفي ذلك اليوم، توجه طارق الأبن الأكبر لمصطفى، للمشرحة، ودخل لرؤية والده، مؤكدًا أن شكل الجثمان لا يتحمله أي إنسان وحين رآها لم يستطع تصديق أن ذلك والده.

وبحسب ما شاهده طارق فإن والده مصاب برصاصتين في رأسه وثلاثة في صدره واثنين في يده، فضلاً عن كسر بذراع، علامات تشبه الحز عند كف يديه"، مرجحًا أن يكون والده مات ويداه "متكلبشة".

وقالت النيابة العامة اليوم: " إن النائب العام نبيل صادق سلم نظيره الإيطالي تقريرا كاملا ومفصلا حول نتائح تحليل المكالمات التليفونية التي رصدتها محطات شركات المحمول في منطقتي اختفاء والعثور على جثمان الطالب الإيطالي جوليو ريجيني. واختتم النائب العام اليوم زيارة قام بها لروما للقاء مسؤولين إيطاليين لعرض مستجدات التحقيقات في قضية مقتل ريجيني".

وأضافت النيابة، في بيان مشترك مع النيابة الإيطالية اليوم الجمعة، أن النائب العام أشار خلال اللقاءات، إلى استمرار النيابة العامة المصرية في جمع المعلومات والتحقيق في بيانات المشتبه فيهم والتي ظهرت أرقام هواتفهم في كلا المنطقتين.

وأشار النائب العام، إلى استمرار جمع المعلومات والتحقيق في بيانات المشتبه فيهم، والتي ظهرت أرقام هواتفهم في كلا المنطقتين، لافتا إلى وجود معلومات تفيد قيام رئيس النقابة المستقلة للباعة الجائلين بإبلاغ شرطة القاهرة في 7 يناير 2016 بمعلومات خاصة بالطالب الإيطالي، أجرت عليها الشرطة تحريات حول أنشطة ريجيني، استمرت لثلاث أيام، أسفرت نتائجها عن تلك الأنشطة ليست محل اهتمام الأمن القومي، وبناء عليه توقفت التحريات.

وتابع البيان، أنه بالنسبة للتحقيقات في وقائع 24 مارس 2016، والمتعلقة بالعثور على أوراق خاصة بالطالب الإيطالي في منزل أحد أقارب أفراد العصابة الإجرامية، والتي تبين من التحقيقات، أن هناك شكوك ضعيفة بشان ارتباط أفراد العصابة الذين قتلوا في مواجهة مع الشرطة بواقعة قتل وخطف ريجييي، مؤكدا أن النيابة العامة المصرية ستواصل التحقيقات للتأكد من أي علاقة محتملة بين أفراد العصابة والمسؤولين عن خطف وقتل المجني عليه.

كانت وكالة الأبناء الإيطاليا (أنسا) نقلت اليوم عن مصادر إيطالية مقربة للتحقيقات، دون أن تسمها، قولها إن النائب العام الإيطالي جدد عدم رضاه على تسليم مصر "ملخصا" لسجل المكالمات، مبديا رغيته في الحصول على "البيانات الخام" التي لم تحللها السلطات المصرية حتى يمكن استخدام طرق إيطالية للنظر فيها.

واختفى ريجيني -وهو طالب دراسات عليا بجامعة كمبردج- يوم 25 يناير الماضي، وعثر على جثته وبها آثار تعذيب يوم الثالث من فبراير على جانب طريق مصر- إسكندرية الصحراوي.

وأشارت النيابة العامة، في بيانها، إلى أن الجانبين اتفقا على العمل سويا لاستئناف تفريغ كاميرات المراقبة بمحطة مترو الدقي موقع اختفاء ريجيني.

وتابعت أن الجانبين "تعهدا بالعمل المشترك لتجاوز العقبات الفنية التي عطلت استكمال تنفيذ تفريغ كاميرات المراقبة لتضمين التحقيقات لعناصر الأدلة المحتملة التي قد تحتويها تلك التسجيلات".

وبحسب البيان المشترك فقد وافق الجانبان على الاستمرار في تبادل المعلومات والمستندات لكشف ملابسات الحادث.  وقرر الجانبان عقد لقاء في روما في وقت لاحق لم يحدد بعد.