مطالب باسترداد فندق بيع بـ4 ملايين جنيه في الإسماعيلية.. ونائب يتقدم بطلب إحاطة

طالب عدد من القوى السياسية والشعبية بمحافظة الإسماعيلية، الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتدخل العاجل للتحقيق في بيع فندق قرية النورس، الواقع على مساحة أكثر من 5 آلاف متر على قناة السويس، قبل الثورة، ولم يتم استغلاله وتحول إلى مأوى للخارجين عن القانون.

كما طالب الأهالي بإلغاء حق انتفاع الفندق لعدم تشغيله، متهمين المشتري "بتسقيعه"، وتحويله إلى مأوى للخارجين عن القانون.

وناشد مواطنو الإسماعيلية، المهندس إبراهيم محلب، رئيس لجنة استرداد أراضي الدولة، إعادة تقييم الفندق والأراضي التابعة له والتجاوزات التي تمت في بيعه.

وبيع الفندق في عام 2009، بنحو 4 ملايين و400 ألف جنيه، ولم يتم استغلاله نهائيا منذ ذلك الحين، بحسب الأهالي.

وكان الدكتور عبد المنعم عمارة، محافظ الإسماعيلية الأسبق، بنى الفندق ضمن قرية النورس ليكون فندقا عالميا، وعجز عن تسويقه أو بيعه، وظل حتى عهد اللواء عبد الجليل الفخراني، محافظ الإسماعيلية الذي تلاه، فباعه لأحد رجال الأعمال.

وأثار قرار البيع جدلا كبيرا حينها، بسبب قيمته المنخفضة التي لا تتفق مع قيمة الفندق نهائيا، إذ يقدره خبراء بأنه لا يقل عن 100 مليون جنيه.

تحذير من خطورة موقع الفندق

فيما حذر مواطنون من خطورة موقع الفندق الذي يطل على قناة السويس، مطالبين الدولة باستعادته وتعويض صاحبه.

وقال خالد كامل، مؤسس القوى الشعبية لحماية الثورة، إن حق الانتفاع للمتر بـ 5جنيهات وفقا للعقد، وهو ما يمثل فضيحة كبرى لأن المتر يساوي آلاف الجنيهات، مضيفا "الفندق كان مأوى للإرهابيين الذين يرصدون حركة السفن".

فيما طالبت منى السيد، أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، الرئيس السيسي بالتدخل لاستعادة الفندق المهجور.

وأكدت أن قيمة الفندق تقدر بـ300 مليون جنيه، بينما تم بيعه بـ4ملايين، في عهد مبارك وفساد ما قبل الثورتين، ما يجعل حق استرداده للدولة أمر طبيعي.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبدالعزيز، مدير التخطيط العمراني بالمحافظة الإسماعيلية، إن الفندق تم بيعه في عام 2009 بموجب مزاد بقيمة 4 ملايين و200 ألف يسدد على أقساط كل 3 أشهر ، مؤكدا أنه حصل على ترخيص مباني بدور ثالث للفندق.

وأوضح "عبدالعزيز"، في تصريح لـ"التحرير"، أن المشتري وقع في خطأ كبير عندما ترك الفندق كل هذه السنوات دون استغلال، وتحول إلى هذا المشهد الذي يضر بالبيئة، وبات مصدر دائم لشكوى مواطني قرية النورس، رغم أن موقفه القانوني سليم لكن حق الانتفاع ينطبق على الأرض الواقع عليها الفندق، وعلى الواجهة التي تقدر بـ4 آلاف متر.

وطالب المالك بسرعة تشغيل الفندق في الغرض المخصص له وهو الاستثمار السياحي وفق بنود كراسة الشروط الخاصة بالعقد، التي اشتطرت تشغيل الفندق في الأغراض السياحية.

وبشأن ما يتردد عن أن قيمة الفندق تتجاوز ثمنه الذي بيع به في عام 2009، قال إن العقد شريعة المتعاقدين، وإنه تحكمه أوراق وعقود قانونية بصرف النظر عن القيمة الحقيقة للفندق.