باحث مصري لـ«معاريف»: الختان مثل تجارة المخدرات.. قائم رغم العقوبة

"91 % من المصريات مختونات.. هل يساعد التشريع الجديد في وقف هذا التقليد؟"، هكذا بدأت صحيفة "معاريف" العبرية تقريرا لها؛ موضحة بقولها "رغم اعتراض منظمة الامم المتحدة على الختان إلا أن السلطة التشريعية المصرية تقف عاجزة أمام الواقع، ووفقا لوجهة النظر السائدة؛ فإن المرأة غير المختونة تعتبر معيوبة، وغير جديرة أن تكون أما لأطفال".

وقالت: "في عام 2008 سنت مصر قانونا لأول مرة يقيد عمليات الختان ويفرض عقوبات على المخالفين؛ وتم معاقبة طبيب بالسجن عامين بعد أن تسبب في وفاة طفلة خلال إجرائه عملية ختان لها، كما عوقب والد الفتاة بـ3 أعوام أيضا".

وأضافت" على الرغم مما سبق ومن هذه العقوبات تبقى التقاليد هي الأقوى من كل شئ؛ حتى أقوى من القانون، فقد فهمت السلطات المصرية أن سجن الطبيب لن يقلص من انتشار هذه العادة؛ فقد تكرر نفس السيناريو وتوفت الفتاة ميار محمد ابنة الـ17 ربيعا ، من مدينة السويس، إثر نزيف خلال إجرائها عملية ختان في عيادة خاصة بالمدينة".

ونقلت الصحيفة عن عمرو زكريا ، مترجم وباحث في الشؤون الإسرائيلية ، قوله إن "التشريع المصري الجديد من شانه ردع العاملين بالمستشفيات والعيادات، لكن هناك شك في أن تنجح السلطات المصرية في فرض هذا الأمر داخل بيوت المواطنين".

وأضاف زكريا "الحديث يدور عن مصدر دخل للعاملين بمجال الختان"، لافتا إلى أنه "على الر غم من حظر المخدرات بموجب القانون، إلا أنك تجد المخدرات في كل مكان، وهناك أشخاص يصبحون أثرياء من هذا الأمر، لقد وضعت حكومات مصر في الماضي عقوبات الإعدام ضد من يتاجر في المخدرات، وعلى الرغم من ذلك فإن المشكلة قائمة؛ إذا أجريت عملية الختان اليوم مقابل 500 جنيها مصريا، فإنها ستجرى من الآن بـزيادة ألف جنيها؛ وذلك بسبب الخطورة".

وردا على سؤال الصحيفة "كيف يسمح الأهالي بفعل هذا ببناتهم"، رد زكريا"الناس تعتقد خطأ ان أصل هذه العادة يتعلق بالديانة، وانهم إذا قاموا بذلك فإنهم يلتزمون بعقيدتهم، علاوة على ذلك التقاليد قوية جدا، والحديث يدور عن عادة عتيقة، هناك أباء وأمهات يعتقدون أن منع اللذة الجنسية يضمن عدم انحراف الفتاة، لأن الختان يقلل من شهوتها الجنسية".