الأمن المغربي والبوليساريو وجهاً لوجه.. والأمم المتحدة تحذر من اندلاع اشتباكات

قالت الأمم المتحدة، أمس الأربعاء 8 سبتمبر/أيلول 2016، إن الوضع "يبقى متوتراً" في منطقة الكركارات جنوب الصحراء الغربية، حيث تتقابل "قوات الأمن" المغربية وقوات البوليساريو وجهاً لوجه مع مخاطر وقوع مواجهة.

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمم المتحدة، إن هؤلاء المسلحين من المعسكرين "يتمركزون في مواقعهم على بعد نحو 120 متراً من بعضهم بعضاً"، رغم جهود وساطة تقوم بها بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية.

وأضاف محذراً أن الأمم المتحدة تخشى "استئناف المعارك مع مخاطر انعكاسات إقليمية".

ونشرت بعثة الأمم المتحدة مراقبين عسكريين غير مسلحين للفصل بين الطرفين، وبدا مسؤولون في الأمم المتحدة "حواراً مع الجانبين والدول المعنية مباشرة للنصح بضبط النفس وتحديد إمكانيات حل هذه الأزمة"، بحسب المتحدث.

وأوضح دوجاريك أن المغرب بدأ أشغال شق طريق، وأن البوليساريو "تعارض ذلك".

واندلعت هذه المواجهة بعد جدار الدفاع وهو عبارة عن حاجز رملي طوله نحو 2500 كلم.

وتقع الكركارات جنوب غرب الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب، لكن تنازعها عليها جبهة البوليساريو.

وأشارت وثيقة سرية للأمم المتحدة في نهاية أغسطس/آب إلى أن المغرب والبوليساريو انتهكا اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991 في الصحراء الغربية بنشرهما مسلحين في منطقة قريبة من موريتانيا.

من جهته قال ممثل البوليساريو في الأمم المتحدة أحمد بخاري إن سفير نيوزيلندا في المنظمة الدولية جيرارد فان بوهيمين الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر سبتمبر/أيلول الجاري استقبله الأربعاء "لكي يطلع منه بالتفصيل" على الوضع في منطقة الكركارات الذي "يشكل تحدياً لبنود وقف إطلاق النار".

وأضاف بخاري في بيان أن هذا الوضع "يعرض للخطر إمكان التوصل إلى حل سلمي للنزاع ويشكل تهديداً مباشراً للسلام والأمن في المنطقة"، مناشداً مجلس الأمن "الاضطلاع بمسؤولياته للحؤول دون أن يؤدي الوضع الذي أوجده المغرب بشكل أحادي الجانب إلى سيناريو نزاع مفتوح لا تعرف تداعياته".

ويبرر المغرب انتشاره في المنطقة بعملية لمكافحة التهريب، وأعلن الخميس الماضي نيته مواصلة هذه العملية. وتقول الرباط إن أنشطتها متطابقة مع اتفاق وقف إطلاق النار.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية المستعمرة الإسبانية السابقة التي ضمها عام 1975، جزءاً لا يتجزأ من أراضيه.