"دولة العواجيز لا تنهض".. الشباب منسيون في مناصب الحكومة والمحافظين.. نفوذهم "معدوم" في البرلمان.. ومراقبون: مصر تعاني من التجريف السياسي.. وتمكين الشباب "شعارات فارغة"
رغم التضحية الكبيرة التي قدمها الشباب خلال ثورتي 25 يناير و30 يونيو من دماء وأرواح وأصوات نادت باسم الحرية؛ لهدم أنظمة الفساد ورؤوسها، حتى يكون لهم دور بعد ذلك في إدارة الحياه السياسية؛ إلا أن جميع آمالهم تحطمت خلال السنوات الماضية، على صخرة حكومات ومحافظات لا تستعين بهم، ومراكز قيادية تزيد من تهميشهم.
6 رجال جُدد ضختهم حكومة المهندس شريف إسماعيل، أمس الأربعاء، في دماء المناصب القيادية، خلال حركة المحافظات الجديدة، كان اللافت للنظر هو اتفاق المحافظين الجُدد على أنهم من كبار السن، وتخطيهم مرحلة الشباب، وسبق أن تولوا مناصب وزارية أو محلية قبل جلبهم إلى المحافظات.
البداية كانت مع اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس الجديد، الذي كان يشغل قبل ذلك مدير كلية الدفاع الجوي سابقًا، وتم تعيينه خلفًا للواء أحمد الهياتمي، ثم الدكتور جمال سامي الذي عين محافظا للفيوم خلفًا للمسشتار وائل مكرم، وتولى مؤخرًا منصب نائب رئيس جامعة عين شمس، ويبلغ من العمر 53 عامًا.
وكانت محافظة القاهرة من نصيب اللواء السابق عاطف عبدالحميد، الذي تولى قبل ذلك وزارة النقل في عهد حكومة الدكتور عصام شرف، ويبلغ من العمر 70 عامًا، ثم جاء من بعدهم اللواء عمرو عبد المنعم محافظًا للقليوبية الذي كان يشغل منصب أمين عام مجلس الوزراء، وتولى محافظة الإسكندرية اللواء السابق رضا فرحات مخافظة القليبوبية السابق البالغ من العمر 56 عامًا، وأخيرًا اللواء عصام البديوي محافظًا للمنيا الذي شارك في حرب الاستنزاف عام 1968.
في مارس الماضي- حين اتجهت الحكومة لإجراء تعديل وزاري قبل لقائها بمجلس النواب- ضمت 10 وجوه جديدة، اتفقوا أيضًا على تخطي مرحلة الشباب وشغلوا قديمًا مناصب هامة وقيادية، عدا الدكتورة داليا خورشيد وزيرة الاستثمار التي تبلغ من العمر 42 عامًا، ورغم تخطيها مرحلة الشباب إلا أنها تعد أصغرهم، ليصبح بذلك التعديل الوزاري بـ33 وزارة لا مكان للشباب داخلها، كعادة حكومات ما بعد ثورة 25 يناير.
وعلى صعيد الحياه النيابية، كان مجلس النواب منفذًا لتسلل عدد لا بأس به من الشباب حيث بلغوا نحو 185 شابًا بنسبة 32.6%، إلا أنهم- وفقًا لمراقبين- لم يستطيعوا مُمارسة دورهم البرلماني في الانتقاد والاعتراض على قرارات المجلس بشكل صحيح؛ بسبب سيطرة الأغلبية الكبيرة على قرارات المجلس، حتى أصبح البرلمان بوابة الشباب "الضيقة".
رغم أن الدولة سارت- خلال الفترة الأخيرة- على نهج إدماج الشباب في الحياة السياسية، رافعة شعار "عام تمكين الشباب"، ووعدت مرارًا وتكرارًا أنهم سيشاركون بشكل فعال في إدارة الحكم؛ إلا أن تلك الوعود لم تخرج عن نطاق الحديث فقط، بسبب الاعتماد على نفس السياسات القديمة، والحديث عن الشباب باللغة البلاغية فقط.. وفقًا لرؤية خبراء الشأن السياسي في تصريحات خاصة لـ"الدستور".
يقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن التضحيات التي قدمها الشباب والدور الذي لعبوه إبان ثورتي يناير ويوينو، أقل بكثير من حجم مشاركتهم في الحياة السياسة عبر الأحزاب أو قطاعات الدولة.
وأشار إلى أنه بالرغم من وجود شباب داخل الأحزاب والبرلمان إلا أن مشاركتهم ليست كما ينبغى، مُعللًا ذلك بوجود ما يُمسى "تجريف سياسي" أي إبعادهم عن الحياه السياسية، مُشددًا على أهمية دور الدولة وضرورة توافر رؤية سياسية شبابية لمحاربة التطرف، وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم وقبول الرأى والرأى الآخر.
ولفت إلى أن عدم دخول الشباب بشكل فعال في الحياة السياسية ومشاركتهم للحكومة والبرلمان أعمالهم؛ سيؤدى إلى ضعفها وضمورها، وهو ما سبب إشكالية بين السياسة والشباب بشكل عام، كما يدفع أيضًا إلى تقليل انتمائهم الوطني.
توجه الدكتور أحمد دراج، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إلى نفس الطرح، مؤكدًا أن عملية اختيار التعديلات الوزارية والمحافظين لا تعتمد على معايير ورؤية جديدة، وإنما تم خلال التعديلات "تداول للمناصب" لرجال تخطو مرحلة الشباب بكثير، ويتم مكافأتهم بتلك المناصب.
وأشار إلى أن جميع اختيارات الدولة بشكل عام لا تعتمد على ضرورة وجود رؤية وتصور جديد للشباب، وإقحامهم في حكم الدولة، وعدم الاعتماد فقط على الوجوه القديمة، مُضيفًا: "الأزمة تكمن في ضرورة تغيير السياسات".
وأوضح أن فكرة الاعتماد على الشباب؛ باتت مُستهلكة، ولا تتخطى مرحلة الحديث فقط، حتى أن وجودهم في البرلمان أضحى بشكل صوري، مع كل التضييق الذي يمارس عليهم، وسيطرة الأغلبية على قرارات المجلس.
Comments