"قطار الغلاء يدهس الفقراء".. أسعار الكهرباء والغاز والوقود تقفز أكثر من 27%.. و40% زيادة في الخضروات والفاكهة..وخبراء يحذرون: القادم أسوأ

ارتفاع جنوني سجلته معدلات التضخم السنوية والشهرية علي السواء، مصحوبة بزيادات مطردة في أسعار مختلف السلع والخدمات، وذلك تزامنًا مع دخول خطة الحكومة نحو رفع الدعم تدريجيًا حيز التنفيذ لاسيما فيما يخص أسعار الكهرباء والوقود والمياة.

إذ تشير أحدث التقارير الرسمية الصادرة عن جهاز الإحصاء الوطني إلي ارتفاع معدل التضخم السنوي مسجلًا 16.4% لشهر أغسطس 2016 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، نتيجة إرتفاع أسعار مجموعة الخضرازات بنسبة 41.2%، لتساهم بمقدار 4.66 في معدل التغير السنوي.

وتماشيًا مع شكاوي المواطنين من موجة الغلاء، خرجت بيانات الإحصاء لتؤكد إرتفاع أسعار الطعام والشراب بنسبة تجاوزت 20%، تصدرتها مجموعة الخضروات بنسبة 41.2%، ثم مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 28.6%، بسـبب إرتفـاع أسعـار مجموعـة الأرز بنسبـة 53.5%.

كما سجلت أسعار اللحوم والدواجن ارتفاعًا هي الأخري مقارنة بأسعارها العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 12.4% بسبب إرتفـاع أسعـار مجموعة اللحـوم الحمـراء الطـازجة والمجمدة بنسبة 11.5%، مجموعـة الدواجن بنسبة 14.1%، ومجموعة المأكولات البحرية بنسبة 24.4%، فيما شهدت أسعار مجموعة الفاكهة إرتفاعات كبيرة، تجاوزت نسبتها ال18%، بسبب إرتفـاع اسعـار المـوز بنسبة 28.7%.

كما سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة إرتفاعاً قدره 14.8% بسبب إرتفاع اسعــار مجموعة السلع والخدمات الإعتياديـة لصيانة المنازل بنسبة 16.8%، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة 18.5%.

فيما كشفت الإحصائية عن إرتفاع أسعار مجموعــة الميـاه والخـدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة 21.2%, مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الاخرى بنسبة 27.9%، في حين بلغت نسبة الزيادة في أسعار مجموعة البــن والشـاي والكاكـاو 23.6% في معدل التغيــر السنـوي بسبب إرتفــاع أسعــار الشــاي بنسبة 25.7%، البن سريع الذوبان بنسبة 12.2%.

دكتورة يمني حماقي، استاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس والخبيرة الإقتصادية، حذرت من خطورة مواصلة معدلات التضخم إرتفاعاتها إلي مستويات خطيرة، مشيرة إلي أن ارتفاع معدل التضخم لأكثر من 2% خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الشهر، يعكس عمق الأزمة التي يواجهها المواطنون.

وأعزت الخبير الإقتصادية، في تصريح لـ"الدستور"، الأزمة إلي غياب الرقابة علي الأسواق بالشكل الكافي، استنادًا إلي الأساليب العلمية في تحقيق الإنضباط في مختلف الأسواق بما يضمن وصول السلع والخدمات الي المواطنين بسعرها الحقيقي دون مبالغة، إضافة إلي التراخي في مجابهة أزمة الإحتكار التي تعانيها بعض المنتجات الغذائية منها اللحوم علي سبيل المثال.

ولفتت إلي أن الإعتماد علي المنافذ المتنقله لتوفير السلع بأسعار مخفضة، ساهمت في الحد من تأثير موجة الغلاء، لكنها لن تضمن الإستدامة لوقت أطول، وتعتمد في تأثيرها المحدود علي فترات قصيرة، مشددة علي أهمية البحث عن حلول خارج الصندوق تضمن الخروج السريع من الأزمة.

وأكدت الخبير الإقتصادية أن الإهتمام بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،عن طريق توفير المناخ الملائم لتطويرها وتذليل العقاب من امامها، هو الحل الأمثل في الوقت الراهن للخروج من الأزمة، لاسيما وان منهجية التي تقوم عليها تلك المشروعات غير فعالة، ولم تحقق الهدف المرجو منها سواء فيما يخص زيادة الدخول وتحسين مستوي معيشة المواطنين وتوفير فرص عمل مناسبة، في ظل عدم توافر الإمكانات التكنولوجية اللازمة، وعدم التنسيق مع منظمات المجتمع المدني الفاعلة في هذا المجال.

وشدد علي ضرورة تبني الحكومة برنامجًا قوميًا لتأهيل الشباب لسوق العمل في إطار خطتها الرامية للحد من البكالة ورفع مهارات العمالة المصرية حتي يواكب ذلك تحقيق زيادة في مستوي أجورهم.

اما محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، رأي أن المعدلات الرسمية حول التخضم، جاءت معبرة عن واقع المعاناة التي يحياها المواطنون بشكل يومي، علي نحو فضحت معه فشل الحكومة في التعامل مع أزمة الغلاء، وإصرارها علي انكار الأزمة من الأساس، رافعه شعار كله تمام يا فندم.

وأضاف العسقلاني، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه في الوقت الذي تتغافل فيه الحكومة عن الأزمة وتحاول انكارها كثيرًا، نجد الرئيس لا يترك مناسبة إلا ويصدر توجيهاته بمحاربة الغلاء، إنطلاقًا من إستشعاره لحجم الأزمة، وتخوفه من تحولها الي ثورة جياع لذا أعطي تعليماته بتدخل الجيش لعدم ثقته في مؤسسات الدولة المتقاعسة.

وأشار الي أن المواطن أصبح ضحية صراع محتدم بين القطاع الخاص من ناحية والقوات المسلحة من ناحية أخري بعد أن دخلت في مواجهة مباشرة ضد أباطرة الإحتكار، وهو ما يفسر إتجاه الرئيس نحو إسناد وزارة التموين إلي شخصية عسكرية لما يميزها من أسلوب إدارة مختلف وإنضباط.