العامة للصوامع تسترد 180 مليون جنيه من أموال فساد القمح

 الشركة تنتظر 100 مليون إضافية بعد العيد

 «رويال» ترهن سداد التعويضات بنتائج تحقيقات النيابة

 ماهر أبو الفضل والشاذلى جمعة وشريف عمر:

كشفت مصادر مقرَّبة من شركة العامة للصوامع والتخرين، أنها نجحت فى استرداد نحو 180مليون جنيه من شركات القطاع الخاص التى ثبَت تورطها فى قضية فساد توريدات القمح، والتى يصل عددها حاليًا إلى 6 شركات.

وتوقعت المصادر تحصيل نحو 100 مليون جنيه أخرى، بعد عيد الأضحى مباشرة، ليصل إجمالى الأموال المسترَدّة إلى 280 مليون جنيه.

وفى تصريحات خاصة لـ «المال»، قالت المصادر مشترطة عدم الكشف عن هويتها أن شركة رويال للتأمين أعدّت وثيقة تأمين شاملة ضد السرقة والسطو وخيانة الأمانة، وفى حال استرداد «العامة للصوامع» الأموال من مُلاك شركات التخزين المتهَمة بالفساد، سيتم إسقاط أعباء التأمين المتوقَعة على «رويال».

وأوضحت أن الشركة ما زالت تنتظر نتائج تحقيقات النيابة العامة حول فساد القمح؛ لمعرفة مصير التعاقدات، وتحديد قيمة العجز بكميات القمح التى تم توريدها، بعد تصفية الشون والبناكر والصوامع التى تم التعاقد عليها لتخزين القمح المحلى.

كانت «العامة للصوامع» قد أعلنت فى بيان لإدارة البورصة، أنها شكّلت عدة لجان لتسويق القمح خلال موسم 2016، ونظرًا لعدم امتلاكها السعات التخزينية لاستقبال القمح المحلى، فقد تعاقدت مع أكثر من 45 مورِّد قطاع خاص، من أصحاب الصوامع والبناكر والشون، بعقود تسويق القمح المحلى، وأكدت أن الشركات تتحمل المسئولية الجنائية والمدنية للكميات التى يتم توريدها وتخزينها من بداية الموسم وحتى نهاية الصرف، مع الالتزام بتوفير الحماية الكاملة للمحصول وسلامة التخزين.

وأكدت الشركة أن أصحاب الصوامع والبناكر محل تحقيقات النيابة العامة، ملتزمون أمام الشركة بالعقود المبرَمة معهم.

كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، قد أمر بإخلاء سبيل مُلاك صوامع الريف الأوروبى، وبنكر العائلة، بعد سداد 86.8 و77 مليون جنيه على التوالى للتصالح معها.

وعن خسائر «العامة للصوامع» فى أول شهر من العام المالى الحالى، قالت المصادر إن الخسائر أمر طبيعى ومعتاد فى أول شهرين من كل عام؛ نظرًا للقيام بأعمال توريد القمح المحلى فى موسم الحصاد، ما يزيد التكاليف التى تتحملها الشركة، وأوضحت أن أرباح أول شهر من العام الماضى كانت حالة شاذة.

ووافق مجلس إدارة «العامة للصوامع» على نتائج الشركة المالية عن أول شهر من العام المالى الجديد، والذى تكبدت فيه خسائر بنحو مليونى جنيه، مقابل ربحية 6 ملايين جنيه فى أول شهر من العام المالى السابق، وتقوم الشركة بالإعلان عن نتائجها المالية بصورة شهرية بعد موافقة مجلس الإدارة.

فى سياق متصل قال حسن درويش، العضو المنتدب لـ «رويال» للتأمينات العامة، إن شركته ملتزمة بالنتائج التى تُجريها النيابة العامة حول فساد القمح.

وأشار، فى تصريحات لـ «المال»، إلى أن «رويال» لا يمكنها التعليق على القضية؛ كونها رهن التحقيق، لكن إذا ثبتت أى مسئولية قانونية عليها، بموجب الوثيقة التى أبرمتها مع «العامة للصوامع»، فستلتزم بسداد التعويضات وفقًا لبنود الوثيقة.

من جهته أكد سمسار تأمينى أن وثائق تأمين الصوامع تتضمن جميع الأخطار، ومِن بينها خيانة الأمانة، والسرقة بالإكراه، لافتًا إلى أن مسئولية شركة التأمين فيما يخص خيانة الأمانة، مرتبطة بتورط أمين العهدة فى الجريمة، ففى حال أثبتت التحقيقات أن رئيس شركة الصوامع مسئول عن فساد التوريدات، لا يمكن لشركة التأمين سداد أى تعويضات، خاصة أن وثيقة التأمين تحدد بشكل دقيق أن التعويضات مرتبطة بتحقق خطر خيانة الأمانة، من خلال أمين العهدة، وليس رئيس الشركة.

وأضاف أن خيانة الأمانة جريمة تنقسم إلى جزءين، أولهما خيانة الأمانة العينية، والثانية نقدية، والأخيرة مرتبطة باختلاس الأموال، أما العينية فتتضمن سرقة مخزون البضائع، أيًّا كان نوعها.

ولفت إلى أن شركة التأمين ليست طرفًا فى قضية الفساد من الناحية الجنائية، لكنها طرف فى سداد التعويضات، إذا أثبتت التحقيقات تورط أمين العهدة؛ كونه مغطى تأمينيًّا، وفى تلك الحالة ستقوم شركة التأمين بسداد التعويض، ثم الرجوع على أمين العهدة جنائيًّا ومدنيًّا لسداد قيمة العهدة المسروقة.