ستراتفور: مستقبل أفضل للغاز المصري

 "مصر تضع نفسها في مركز سوق طاقة جديدة" 

هكذا عنون مركز ستراتفور الأمريكي تقريرا حول مستقبل الغاز الطبيعي المصري.

المركز  البحثي ذكر أن  مصر تحاول تأسيس وضعها كمركز إقليمي للغاز الطبيعي بالمنطقة، لكن الكثير من إنتاج الغاز الطبيعي سيذهب لتلبية الطلب المحلي المتزايد.

ويبلغ إنتاج مصر حاليا من الغاز الطبيعي 50 مليار متر مكعب سنويا.

وتحاول مصر أن تجني فوائد سلسلة من اكتشافات الغاز الطبيعي الملومسة في البحر المتوسط.

وفي 31 أغسطس، وقعت القاهرة اتفاقا أوليا مع قبرص لإنشاء خط  أنابيب تحت الماء لربط حقل غاز أفروديت في قبرص بالساحل المصري.

إذا استطاع المشروع التغلب على العوائق المنتظرة، بينها التمويل، سيتم تشغيل خط الأنابيب بحلول عام 2020، وهو ما سيمكن قبرص من البدء أخيرا في عملية الإنتاج من أكبر احتياطي غاز طبيعي لها.

وبالنسبة لمصر، تمثل الصفقة مجرد جز ء صغير من إستراتيجية أكبر نطاقا.

وبينما تتزايد  الوعود الاستثمارية الأجنبية المتعلقة بقطاع الطاقة في شرق البحر المتوسط، تأمل مصر أن تصبح مركزا لتنمية الغاز الطبيعي.

بيد أن مصر تعرف أنها لن تتمكن من فعل ذلك إذا لم يتسم الوضع الداخلي بالاستقرار.

وفي منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين أصبحت مصر مصدرة للغاز الطبيعي، بفضل العديد من الاكتشافات قبالة سواحلها.

وبعد  وصول الصادرات إلى الذروة عام 2009 بإجمالي 20 مليار متر مكعب، بدأ المنحنى في الانخفاض الحاد جراء انخفاض معدل الاكتشافات الجديدة.

وبحلول عام 2015، أغلقت مصر مرفقي تسييل غاز طبيعي، وخط الأنابيب المؤدي إلى إسرائيل، وأضحت دولة مستوردة للغاز.

وبالنسبة لقطاع الطاقة في مصر، والاقتصاد بوجه عام، كانت المشكلة  تتمثل في الدعوم الهائلة التي تتسبب في زيادة الطلب المحلي وتخفض معدل الإنتاج.

ومنذ عام 2008، وضعت مصر سعرا للغاز الطبيعي يبلغ 2.65 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وكان ذلك بمثابة نعمة على المستهلكين المصريين، لكن في نفس الوقت كان يمثل عائقا للمستثمرين الأجانب.

بيد أن الرئيس السيسي بدأ تنفيذ إصلاحات لتلك الأسعار عام 2014 مع دفع المزيد لشركات الطاقة.

وبالرغم من المقاومة التي واجهت تلك الإصلاحات، لكن شركات الطاقة رجعت مجددا بعزيمة كبيرة.

ومع ذلك، بالرغم من هذا النجاح، ليس من المرجح أن تسترجع مصر نفس مكانة تصدير الغاز الطبيعي التي كانت عليها ذات يوم.

الاستهلاك السنوي لمصر من الغاز الطبيعي يبلغ حوالي 50 مليار متر مكعب، ومرشح للزيادة خلال العقد المقبل.

وفي نفس الوقت، سيتعين على مصر زيادة أسعار الطاقة  بحيث تستطيع شراء الغاز الطبيعي من الشركات المنتجة.

ولأن القاهرة اشترطت أن أي إنتاج مصري جديد يجب أن يوجه أولا لتغذية السوق الداخلية الممتدة، لن يتبقى جراء ذلك إلا القليل للتصدير إلى الخارج.

ونتيجة لذلك، فإن معظم صادرات الغاز اللطبيعي المصري مستقبلا ستكون من نفس الكمية التي تشتريها من خارج حدودها.

ومن وجهة نظر قبرص وإسرائيل، فإن استغلال مرافق مصر من الغاز الطبيعي أفضل من إهدار أموال على بناء مرافق جديدة.

المركز الأمريكي أورد خريطة بأبرز الاكتشافات المتوقعة من الغاز الطبيعي في حقول البحر المتوسط.