«المركزي للمحاسبات» عن إهدار المال العام بـ«الدلتا للكهرباء»: ضعف في الرقابة على السلف

تواصل «التحرير» نشر تقرير الجهاز المركزي للمحاسابات عن العام المالي 2015/2016، ويتناول وقائع إهدار المال العام بشركة وسط الدلتا لإنتاج الكهرباء، قطاع طلخا.

ويتناول تقرير الجهاز المركزي للمحاسابات، المخالفات المالية التي وقعت فيها الشركة في بند «الأعمال المدنية»، إذ أشار التقرير إلى المناقصة المحدودة 59 للعام المالي 2012/2013، الخاصة بإنشاء مبنى إدارة النقل والمخازن والمشتريات وحجرة الحراسة وسور ومظلة السيارات أمام إدارة النقل بمحطة توليد كهرباء بنها، بقيمة وصلت إلى 2 مليون و 547 ألف جنيه.

وأوضح التقرير أن الأعمال المسندة للمقاول لم يتم الانتهاء منها حتى تاريخه، بمدة تأخير بلغت عام و5 أشهر، دون اتخاذ أي إجراءات لحفظ حق الشركة وإلزام المقاول بغرامة التأخير.

ونوه التقرير بعدم الالتزام بالشروط والمواصفات الواردة بكراسات الشروط، كما حدث في أمر الإسناد رقم 11 والصادر بتاريخ 5 سبتمبر 2015، بقيمة 619 ألف جنيه لتوريد وتركيب مصعدين لمبنى الورش والمخازن بمحطة كهرباء طلخا 750 ميجاوات ومبنى الشئون المالية بمدة تنفيذ 3 شهور، من تاريخ تسليم الموقع خالي من الموانع والعوائق للمقاول خلال أسبوع من تاريخ أمر الإسناد له للبدء في التنفيذ طبقا لكراسة الشروط، إلا أنه تبين تسليم الموقع بتاريخ 3 أكتوبر 2015 بمدة تأخير وصلت إلى 21 يوما من كراسة الشروط، موضحا أن عدم الالتزام بتقديم برنامج زمني مرفق بالعطاءات بالمخالفة للبند 6 من كراسة الشروط.

وأكد التقرير ضعف الرقابة الداخلية على السلف المؤقتة نتيجة عدم الالتزام بإحضار عروض أسعار قبل الشراء بالمخالفة للمادة 31 من القواعد التنفيذية للائحة العقود والمشتريات بالشركة وعدم إحكام الرقابة الداخلية على صرف بدلات مجلس إدارة الشركة مما أدى إلى ازدواجية الصرف لذات الجلسة باختلاف طريقة الصرف مرة كسلفة 

مؤقتة بموجب تسوية رقم 147 في أغسطس 2015 وأخرى بصرف آلي بموجب المستند رقم 1876/1 في 30 أغسطس 2015.

وأشار  التقرير إلى عدم الالتزام بتعليمات صرف السلف المؤقتة لبعض العاملين، إذ تلاحظ عدم تناسب قيمة السلف مع المنصرف منها بالمخالفة لأحكام المادة 26 من اللائحة المالية للشركة والتي تقضي بأن تكون الإدارة مسئولة عن الفروق الكبيرة في تقدير السلفة زيادة أو نقص مشيرا إلى التأخير في رد المتبقي من بعض السلف المؤقتة 

بالإضافة لعدم تحميله قيمة فوائد التأخير بسعر الخصم المعلن بالبنك المركزي، وعدم إجراء التحقيق اللازم معه وتوقيع الجزاء المناسب بالمخالفة للمادتين 78، 80، من اللائحة المالية للشركة بالإضافة لتجزئة شراء الأصناف المتشابهة على فترات متقاربة بأكثر من سلفة بالمخالفة لما تقضي به المادة "14" من اللائحة المالية الأمر الذي يفوت 

على الشركة فرصة الاستفادة من الحصول على أفضل الشروط وأجود الأصناف والمواصفات من الناحيتين المالية والفنية.