غدًا.. انطلاق اجتماعات «المصرية السودانية للري» | المصري اليوم

تنطلق، غدا الخميس، اجتماعات الجمعية العمومية رقم 37 للشركة السودانية المصرية للرى والإنشاءات، وتمثلها من الجانب السودانى مؤسسة الحفريات، وتمثل الجانب المصرى شركة كراكات الوجه القبلى.

ويستهدف الاجتماع بحث أعمال الشركة فى مجالات التطوير وإزالة الإطماء من المجارى المائية ونهر النيل، لزيادة قدرة النيل على استيعاب كميات أكبر من مياه الفيضان، للحد من تدمير المنشآت المحيطة بمناطق الفيضانات، وتنفيذ الأعمال المختلفة اللازمة لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية لنهر النيل.

وشددت مصادر سودانية على أهمية التكامل بين الشركة السودانية المصرية لمشروعات الرى والإنشاءات والشركة السودانية المصرية للتكامل الزراعى، لدعم الأمن الغذائى بين البلدين وتوفير المنتجات الغذائية للمناطق التى تعانى من ندرتها، فى إطار تحقيق الأمن الغذائى لمصر والسودان، ضمن اتفاق البلدين على زراعة 100 ألف فدان فى منطقة الدمازين، كمرحلة أولى لخطة طموحة، تستهدف الوصول بالمساحات المزروعة- ضمن المساحات المخصصة للشركة المصرية السودانية للتكامل- إلى مليون فدان.

وأوضحت المصادر أهمية الدور المصرى فى مجال الموارد المائية، وتمثله وزارة الرى المصرية، بشأن إرسال لجان من الخبراء الفنيين والمتخصصين إلى ولايات النيل الأزرق وسنار وكسلا، لوضع تصور لآليات تنفيذ مجموعة سدود حصاد الأمطار والآبار الجوفية، خاصة داخل مزرعة الدمازين، التى تم تخصيصها لصالح الشركة المصرية السودانية للتكامل الزراعى.

وقال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الرى بالسودان، المهندس مجدى السيد، إن فيضان العام الحالى تشير ملامحه إلى أنه سيكون فوق المتوسط عند انتهاء الموسم، المقرر له منتصف أكتوبر المقبل.

وأضاف، لـ«المصرى اليوم»: «عملية التخزين أمام السدود السودانية الواقعة على النيل الأزرق بدأت منذ الثانى من سبتمبر الحالى، فيما ينفذ السودان حاليا برامج لتخزين بعض كميات مياه الفيضان أمام سدى سنار والروصيرص طبقا لبرامج الملء لهذه السدود، ووفقا لاتفاقية مياه النيل الموقعة بين مصر والسودان لعام 1959، مع تمرير جزء من مياه الفيضان حتى يصل إلى بحيرة ناصر أمام السد العالى، ومنذ إنشاء الرى المصرى بالسودان 1904، يعتمد على تحديث المعدات اللازمة لرصد وقياس مناسيب النيل خلال فترات الفيضان، لرصد ومتابعة فيضان النيل وقياس التصرفات وإجراء التنبؤات، وتم تفعيل هذه المهام بعد اتفاقية 1959 بين مصر والسودان، وتتبع الإدارة المركزية للرى المصرى بالسودان إدارتان، إحداهما الإدارة العامة لأبحاث النيل الشمالى، ومقرها الخرطوم (التفتيش العام)، والإدارة العامة لأبحاث النيل الجنوبى، ومقرها (ملكال) فى جنوب السودان، ويتبع الإدارة العامة لأبحاث النيل الشمالى تفتيش رى منطقة (الشجرة) كإحدى المناطق بالخرطوم، وتقع على النيل الأبيض، حيث تتم الاستفادة من الورش المختلفة اللازمة لأعمال صناعة وصيانة الوحدات البحرية المستخدمة خلال أعمال الفيضان».

فى سياق متصل، قالت مصادر سودانية، لـ«المصرى اليوم»، إن مصر والسودان وإثيوبيا جاهزة لتوقيع عقود الدراسات الفنية مع المكتب الاستشارى الفرنسى «بى. أر. أل»، والمقرر له يومى 19 و20 سبتمبر الجارى، بالعاصمة السودانية الخرطوم، تمهيدا للبدء فى الدراسات الفنية للمشروع، فى مدة لا تتجاوز 11 شهرا، مشيرة إلى أنه ليست هناك علاقة بين إنشاءات السد، والدراسات الفنية، التى تُعد تقييما للمشروع وتضع خارطة طريق للحد من الآثار السلبية للمشروع على دولتى المصب مصر والسودان.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن تعلن مصر والسودان، على هامش اجتماعات سد النهضة، عن موعد اجتماع الهيئة الفنية لمياه النيل التى تضم البلدين، لمناقشة الموضوعات المائية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والسودان، ومنها خطط دول أعالى النيل فى إنشاء السدود على النهر، وتنسيق المواقف المشتركة بين البلدين فيما يتعلق بهذه السدود.