كشف المستور فى صفقة «الضبعة» النووية

واصل الكاتب الصحفى محمد طرابية كشف المستور عن صفقة محطة الضعة النوية والتى أبرمتها مصر مع الجانب الروسى بتكلفة 25 مليون دولار،

مستشهدًا بأبرز ما رصدته  الدراسة التى أعدها معهد واشنطن بعنوان  (المشروع النووي المصري الباهظ الثمن ), والتى أكدت أنه بينما تعتبر شروط القرض مواتية نسبياً ( قيمته 25 مليار دولار ويمنح على مدار 12 عاما بدءا من عام 2016 حتى عام 2028 وسوف تبدأ المفاعلات فى العمل عام 2022، و تبدأ مصر فى سداد القرض بفائدة 3 فى المائة، من عائد المفاعلات عام 2029 على 43 قسطا لمدة 22 عاما حتى عام  2050.

وأوضح "طرابية"، فى مقال احتص "المصريون" بنشره ـ وفقًا لدراسة معهد واشنطن ـ أن الخطة النووية غير فعالة بتاتاً من حيث التكلفة مقارنة بصفقات الطاقة الأخرى التي وقّعتها القاهرة في السنوات الأخيرة، فعلى سبيل المثال، ستضيف الصفقة التي عقدت العام الماضي بقيمة 9 مليار دولار مع شركة "سيمنز"، لبناء محطات توليد الطاقة من الغاز والرياح، 16400 ميجاوات إلى الشبكة الكهربائية المصرية، أي ما يفوق إنتاج المحطة النووية المقترحة بثلاث مرات مقابل تكلفة تبلغ ثلث ثمن المحطة النووية المقترحة. وعلاوة على ذلك، اكتشفت شركة "إيني" الإيطالية حقل غاز «ظهر» العملاق على طول ساحل مصر الشمالي في أغسطس 2015، فيما اكتشف الفرع المحلي لشركة "بي پي" ("بريتش پتروليوم" سابقاً) حقلاً ضخماً ثانياً في منطقة البحر الأبيض المتوسط في وقت سابق من هذا الشهر. وستكون عملية استخراج هذه الموارد أكثر فعالية من حيث التكلفة من بناء المحطة النووية، لاسيما وأن حوالي ثلاثة أرباع كهرباء مصر مولّدة من الغاز الطبيعي، وأنه من المحتمل أن تضطر مصر إلى الاستمرار في استيراد الغاز حتى بعد افتتاح حقل «ظهر» نظراً إلى تراجع إنتاج البلاد من الغاز.

وأكد "طرابية"، فى مقاله ال1ى جاء تحت عنوان "مفاجآت جديدة عن  مشروع مصر النووى فى الضبعة" اتفاقية الضبعة  - وفقاً للدراسة الأمريكية – تعتبر سلبية مقارنة بمشاريع نووية أخرى تقام في المنطقة، ويقدّر "المسح الاقتصادي للشرق الأوسط" ("ميس") أن مصر ستدفع في نهاية المطاف 6.1 مليار دولار مقابل كل جيجاوات من الطاقة المولدة، بينما ستبلغ تكلفة المحطتين الإيرانيتين الجديدتين في "بوشهر" 5.5 مليار دولار/جيجاوات، وتكلفة مفاعلات الإمارات العربية المتحدة في "البركة" 3.6 مليار دولار.

 بالإضافة إلى ذلك، ستشكل عملية تسديد القرض الروسي تحدياً مالياً طويل الأمد نظراً للنقص الذي سُجل مؤخراً في احتياطي مصر من النقد الأجنبي وللعجز المتزايد في الميزانية. ووفقاً لـ "المسح الاقتصادي للشرق الأوسط"، ستضطر القاهرة إلى دفع ما يعادل 70.3 مليار دولار إلى موسكو من حيث القيمة الإسمية، أو ما يقارب 3.2 مليار دولار سنوياً.

 وسيزيد المشروع أيضاً من اعتماد القاهرة على الخبرة الفنية الروسية. ففي تصريحات نشرتها صحيفة "الوفد" في 31 مايو، أقر نائب رئيس "هيئة محطات الطاقة النووية" في مصر أن البلاد لا تمتلك عدداً كافياً من الخبراء لتشغيل المحطة الجديدة وإدارتها، ولذلك سيتعيّن على الطاقم الروسي القيام بتشغيلها على مدى السنوات العشر الأولى.

وتحت عنوان " احتمالات منخفضة للتسلح "  أوضحت الدراسة أنه ليس هناك ما يدل في الوقت الحاضر على وجود أهداف عسكرية للمشروع النووي المصري. ولطالما كانت القاهرة تؤيد بشدة إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية منذ سبعينيات القرن الماضي، كما يلقي المسؤولون المصريون الضوء على حق البلاد في امتلاك الطاقة النووية بموجب "معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية" التي وقّعت عليها عام 1968 وصدّقت عليها عام 1981. وشدد السيسي في خطاب ألقاه في نوفمبر 2015 بعد الإعلان للمرة الأولى عن ولادة صفقة الضبعة، على أن المشروع النووي هو "لأغراض سلميّة".

ويقيناً، أن الحسابات المصرية قد تتغيّر إذا اكتسبت إيران القدرة على امتلاك أسلحة نووية، ولاسيما أن السيسي كان قد أعلن عن التزامه بحماية الحلفاء الخليجيين من المخاطر الخارجية. ولهذا السبب، يجب على واشنطن أن تسعى للحصول على ضمانات مفادها أن المفاعلات الجديدة ستستخدم لأغراض تتعلق حصراً بالطاقة. وفي الوقت نفسه، عليها أن تراقب بيقظة التزام إيران بـ «خطة العمل المشتركة الشاملة» من أجل طمأنة حلفائها العرب السنّة ومنع انتشار الأسلحة النووية.

 وحول الانعكاسات على السياسة الأمريكية , أوضحت الدراسة أنه نظراً لاهتمام واشنطن بالاستقرار الاقتصادي في مصر وبآفاق السياسة الخارجية، فلديها ما يكفي من الأسباب لتكون قلقة إزاء المشروع النووي. فالقرض الروسي الهائل يشكّل عبئاً اقتصادياً كبيراً ومن المرجح أن يعزز نفوذ موسكو لدى القاهرة على المدى البعيد. وفيما نجحت حكومة السيسي في العثور على موارد طاقة جديدة لتلبية احتياجاتها المتزايدة، إلا أن المحطة النووية تُعتبر نهجاً غير فعال بتاتاً من حيث التكلفة. ومع ذلك، على المسؤولين الأمريكيين التصرف بحذر، كما فعلوا إزاء مشروع توسيع قناة السويس في العام الماضي. فطالما أنّ المشروع النووي يهدف إلى تعزيز مكانة الحكومة المحلية وإلى "إعطاء الأمل" على حد قول السيسي، فإن أي استخفاف علني يصدر عن واشنطن قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ومن المحتمل أن يعزز انعدام الثقة الذي دفع القاهرة إلى قبول القرض الروسي في بادئ الأمر. وبتعبير أوضح، يعني انعدام الثقة المستمر منذ فترة طويلة أن انتقاد واشنطن العلني للمشروع لن يردع القاهرة من المضي قدماً في تحقيقه على أي حال.