الحوار الليبي في تونس.. الفشل مستمر

وسط "أجواء متوترة" بين الأطراف المشاركة، انتهت الجلسة الثانية للحوار الوطني الليبي المنعقد في تونس بمشاركة الأطراف الليبية التي سبق أن وقعت اتفاق "الصخيرات" بالمغرب في ديسمبر الماضي بلا نتائج ليعود الحوار إلى نقطة الصفر.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا قالت في بيان "يعقد أعضاء الحوار السياسي الليبي اجتماعا تشاوريا يومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 05 و06 سبتمبر لمناقشة آخر التطورات في ليبيا بما في ذلك تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي" الموقع في الصخيرات بالمغرب.

وجاءت هذه الجلسات الحوارية فيما بلغت الأزمة الليبية ذروتها بعد أن أعلن مجلس النواب قبل أسبوعين رفضه لمنح الثقة لحكومة الوفاق، بالتوازي مع سجال سياسي بين المجلس الرئاسي وأعضاء بمجلس النواب على خلفية طلب المجلس الرئاسي مساعدة جوية من الولايات المتحدة الأميركية.

واعتبر بعض المشاركون في جلسات الحوار الحالية أن قرار تشكيل حكومة جديدة يعتبر فرصة استثنائية لبناء حكومة تشارك فيها كل الأطراف الليبية للدخول في مرحلة وفاق حقيقية تراعي التوازن الجغرافي والسياسي.

كما طالب آخرون بـ"إعادة تشكيل لجنة الحوار وتعديل عدد من بنود الاتفاق السياسي الذي تمَّ التوقيع عليه في الصخيرات، دون التطرق إلى هذه التعديلات المطلوبة.

ورفض "مجلس النواب" المنعقد شرقي ليبيا منح الثقة لحكومة الوفاق، في أغسطس الماضي، مطالبًا بتقديم تشكيلة وزارية مصغرة في أقرب وقت كفرصة أخيرة لمجلس رئاسة هذه الحكومة.

وصوَّت 61 عضوًا على رفض منح الثقة للحكومة التي ضمَّت 18 وزيرًا، بينما وافق عليها 12 عضوًا، وامتنع 28 عضوًا عن التصويت من أصل 101 حضروا الجلسة.

من جانبه، اعتبر عضو مجلس النواب فتحي باش آغا، المشارك في الحوار خلال تصريحات صحفية، إجراء أي تعديل على "الاتفاق السياسي" بمثابة "المستحيل"، وقال: "لا الأمم المتحدة ولا فريق الحوار يحق لهم تعديل الاتفاق السياسي، والأجدى لنا هو العمل على تطبيق الاتفاق لا العودة له من جديد، لن تكون هناك عودة للوراء".

وعقب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 إثر ثورة شعبية، دخلت ليبيا في مرحلة من الانقسام السياسي تمخض عنها وجود حكومتين وبرلمانيين وجيشين متنافسين في طرابلس غربًا ومدينتي طبرق والبيضاء شرقًا.

ورغم مساعٍ أممية لإنهاء هذا الانقسام عبر حوار ليبي جرى في مدينة الصخيرات المغربية انتهى بتوقيع اتفاق في 17 ديسمبر 2015، انبثقت عنه حكومة وحدة وطنية، باشرت مهامها من العاصمة طرابلس أواخر مارس الماضي، إلا أنَّ هذه الحكومة لا تزال تواجه رفضًا من الحكومة والبرلمان اللذين يعملان في شرق البلاد.

هناك أطراف تريد إطالة الأزمة

بدوره قال كامل عبد الله – الباحث المتخصص بالشأن الليبي بمركز الأهرام للدراسات السياسية و الاستراتيجية، إن الحوار الليبي دخل عامه الثالث ولم يحرز أي تقدم على الإطلاق، لافتا أن ذلك مقصود من أطراف معينة.

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن هناك أطراف تريد إطالة الأزمة الليبية وخاصة داخل البرلمان، محذرا من إن إطالة أمد الأزمة يعرض البلاد إلى انهيار سياسي واقتصادي وأمني خطير.    

وأوضح أن الهدف من قرار مجلس النواب الليبي الأخير بعدم منح الثقة وحجبها عن حكومة الوفاق الوطني هو استنزاف مهلة المجلس الرئاسي، والمطالبة الآن حكومة جديدة ينوي الرافضين عدم تمريرها لاستنزاف المهلة الممنوحة للمجلس الرئاسي بموجب الاتفاق السياسي.

 وأشار إلى أن الخلاف على المجلس الرئاسي هو أكبر والأساس وليس الفريق الحكومي للمجلس الرئاسي، وهو ما يبدو أن الرافضين باتوا مقتنعين بأن إسقاط المجلس الرئاسي من خلال رفض حكومته أسهل من الطرق الأخرى. لكن ليس بالحكومة يمكن إسقاط المجلس الرئاسي.

وأكد المحلل السياسي الليبي ـ عبد الباسط بن هامل، أن جلسات الحوار تضمنت نفس النقاط الجدلية التي أجهضت جلسات الحوار السابقة، لافتاً إلى ضرورة الاتفاق السياسي من أجل المصلحة العليا للبلاد.