خريطة طريق لحل أزمة السير.. تعرف عليها!

تُكبّد الأزمات المرورية التي يعيشها لبنان سنوياً الاقتصاد المحلي خسائر تُقدّر بنحو ملياري دولار. ربما، ليست تلك المعلومة جديدة على اللبنانيين، لكن الجديد أن جهوداً تُبذل للتخفيف من حدّة أزمة السيّر في المدى المنظور، لاسيما في منطقة بيروت الكبرى، ريثما تكتمل الاستعدادات لإطلاق مشروع «الباص السريع»، الذي يرى فيه المعنيون الحل الأمثل.

بالرغم من إقرار قانون السيّر الجديد في العام 2014، الذي عُلقت عليه آمالٌ كثيرة، لم تتبدل حال الطرق. لا يزال اللبنانيون يقعون يومياً ولساعات طويلة، فريسة الزحمة الخانقة على الطريق السريع من بيروت وصولاً إلى طبرجا وبالعكس.

وفق رئيس لجنة الأشغال والنقل النيابية النائب محمد قباني، فإن «قانون السيّر لم يكن كافياً لإنقاذ البلد من أزمته، خصوصاً أنه لم يُطبق بالشكل المطلوب، لذلك من الضروري تفعيل خطة النقل العام والعمل على تعديل ثقافة اللبنانيين، للانتقال من الاعتماد على السيارات الخاصة في التنقل إلى النقل العام المشترك».

ويوضح أن «الأزمة لا يمكن معالجتها بشق المزيد من الطرق أو توسيعها، فالبلد لم يعد يحتمل، لذلك لجأنا إلى مشروع الباص السريع الذي سيُنفذ بالتعاون مع البنك الدولي»، كاشفاً أن «مجلس الإنماء والإعمار كلّف «شركة خطيب وعلمي» تحضير دراسة تمهيدية لكيفية تطبيق المشروع، الذي سيمتدّ من محطة شارل حلو إلى طبرجا»، مشيراً إلى أن «اللجنة تبحث إمكانية تطبيق المشروع نفسه داخل مدينة بيروت».

ولأّن وضع مشروع «الباص السريع» على سكة التنفيذ يتطلب قرابة الأربع سنوات، صاغت لجنة الأشغال ما توصلت إليه من أفكار مرحلية وعرضتها، أمس، تحت عنوان «خريطة طريق لحلّ مشكلة أزمة السير وتخفيف الازدحام المروري عبر تأمين خدمات النقل الملائمة». تلك الخطة حظيت بموافقة مبدئية من غالبيّة الحاضرين، إلا أن وزير الداخلية نهاد المشنوق كاد أن ينعيها، خصوصاً أنها وضعت غالبية المسؤوليات على عاتق قوى الأمن الداخلي.

رأى المشنوق أن «عناصر قوة هذا المشروع هي نفسها عناصر ضعفه»، مشيراً إلى أن «عنصر القوة هو التزام الإدارات وقيام قوى الأمن الداخلي بواجباتها في موضوع السير، وهي نفسها عناصر ضعفه، لأنه تبيّن بعد المتابعة أن قوى الأمن تواجه مشاكل كثيرة لناحية نقص عديدها».

وأكد أن «من غير المعقول أن يكون المسؤول عن حلّ أزمة السيّر في بيروت يسكن في منطقة بعيدة جداً عن العاصمة». ما يعني أن الكثير من بنود «الخريطة» الموضوعة بحاجة إلى المزيد من الدراسة والتفصيل.

تمّ في الخطة المرحلية تقسيم الخطوات التنفيذية على خمس فئات بهدف تأمين خدمات نقل عام متطوّر ضمن نظام متكامل. تضمنت الفئة الأولى «تدابير قمع مخالفات قانون السيّر والأنظمة ذات الصلة» والتشدّد في تطبيق الأحكام القانونيّة المرتبطة بها، ومنع الوقوف المزدوج للمركبات والوقوف بزوايا متعامدة أو مائلة مع الأرصفة والطرق».

وجاء في الفئة الثانية «التدابير التنظيمية» ونصت على منع استخدام حرم الطرق خاصة الرئيسية منها كمحطات انتظار لمجموعة من الباصات لتأمين الركاب قبل انطلاقها. علماً أن تطبيق هذا البند يتطلب إنشاء محطات تسفير أو انتظار للباصات لا تعيق حركة السيّر، ويجب أن تخضع لدراسات معمّقة تُشرف عليها البلديات التي تبدو عاجزة عن توفير أدنى شروط السلامة على طرقاتها.

وتسعى الخطة أيضاً إلى الحدّ من الأعمال المتممة للبناء التي يستخدم فيها جزء كبير من الطرق لوضع آليات ضخمة، وإنشاء وحدة المرور في قوى الأمن الداخلي وفقاً لأحكام قانون السيّر. مع العلم أنه ليتحقّق ذلك، لا بد من إعداد تقرير بهذا الشأن من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني للسلامة المرورية بالتنسيق مع المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي. فضلاً عن إعادة إحياء فوج الشرطة البلدية قبل نهاية شهر تشرين الأول.

فيما بلدية بيروت هي البلدية الوحيدة التي لا يتوفر فيها فوج للشرطة رغم التوصيات التي كانت تُرفع من لجنة الأشغال والنقل لهذا الغرض. إلا أن هذا البند لا يزال خاضعاً للنقاش. وكشف الوزير المشنوق أن «شرطة البلدية لن تُنشأ كما هو وارد في الخطة إلا بعد تحديد واضح ومحدد لصلاحياتها»، مشيراً إلى أن «أي كلام آخر هو دخول في تجاوزات وخلافات على الصلاحيات»، معتبراً أنه «يجب أن تكون اليد الطولى في هذا الموضوع لقوى الأمن الداخلي، ونحن نبحث في هذا الصدد احتمال تخصيص ما بين 300 و400 عنصر من الشرطة البلدية لموضوع السير تحديداً».

شملت الفئة الثالثة من الخريطة «أشغال تخصّ البنية التحتية» مثل إعادة تنظيم الأرصفة، وتجهيز أحرام الطرق، مسرب خاص للدراجات الهوائية، وإجراء الصيانات الدورية للإشارات المرورية والإشارات الضوئية وإزالة اي عوائق تحجبها، وإجراء كشف شامل على اللافتات التحذيرية والتنظيمية والإرشادية على الطرق، وتأمين مواقف سيارات للعموم ضمن أملاك البلدية، وتخصيص الأملاك الخاصة للدولة والتي ليس هناك خطة لاستخدامها في المدى المنظور لاحتياجات السيّر.