المحتوى الرئيسى

أمينة شفيق: آليات الديمقراطية أشرس من أسلحة «الداخلية»

09/07 08:36

قالت أمينة شفيق الكاتبة الصحفية النقابية إن الإعلام يحتاج إلى تنظيم ذاتى لوضع قواعد مهنية وإدارية ومالية تقوم عليها الصحافة والإعلام، لأن الحكومة ترفض منع الاحتكار الإعلامى، وأيضًا ترفض منع الحبس الاحتياطى فى قضايا الرأى، ولهذا تريد الانفراد بوضع قانون الصحافة والإعلام..

وأكدت «شفيق» أن أزمة وزارة الداخلية ونقابة الصحفيين مجرد «بالونة» تسرب الهواء منها، وأن المطالبة بفرض الحراسة على نقابة الصحفيين خطأ كبير وإساءة لا تغتفر، لأن آليات الديمقراطية أشرس من أسلحة الأمن.

وأضافت: الجمعية العمومية هى التى تحاسب النقابات وليس الدولة، لكن النقابات والجمعيات والاتحادات والتعاونيات كيانات فارغة من مضمونها.

وطالبت كبار الصحفيين بالانفتاح على الشباب حتى لا تنتقل مشاكل الصحفيين خارج النقابة.

- الإعلام الحالى يحتاج إلى نوع من التنظيم الذاتى بأن يجتمع المتخصصون وأصحاب المصلحة فى الإعلام يتحاورون ويتشاورون ويحددون ماذا يريدون من الإعلام لأن علاقات القطاع الخاص الصحفى، علاقاته مبهمة وأنا أحكم على هذه العلاقات من منطلق إننى نقابية، وبالطبع نظرتى تختلف عن ما هو غير نقابى، وأرى أن القطاع الصحفى الخاص لا يحافظ على حقوق العاملين لديهم.

- بالنسبة لحقوق الرأى بالطبع كل جريدة تعبر عن نفسها لأن الإعلام لمن يملكه، وهذه هى الحرية، ومن يوافق من الصحفيين على العمل بشروط المالك سواء كان خاصاً أو حزبياً فأهلاً وسهلاً، وإذا لم يوافق فهذا عرض وطلب.

- نعم.. والتنظيم الذاتى يضع قواعد تسير عليها الصحافة والإعلام فى النظم الرأسمالية ولا أقول النظم الاشتراكية، لأن النظم الرأسمالية فيها عقد العمل والقواعد العامة لعقد العمل وشروط وظروف العمل والصحفى يعمل خلالها على أساس وجهة نظر المالك.

- إذا تغيرت الأيدولوجية هناك ما يسمى شرط الضمير، إذا استمر الصحفى فلا مانع، وإذا لم يستطع العمل يحصل على تعويض حتى يتم تحديد الحقوق والواجبات، أم هل نريد أن نكون مثل الصين مجتمعاً اقتصاديًا رأسماليًا، وسياسيًا شيوعيًا وهذا لا يصلح لمصر، وهل نحقق إدارة السوق كما نريد وتحكمنا قواعد الاشتراكية، المهم أن ينفذ النظام الذى نعمل به كحزمة واحدة والرأسمالية فيها التفاوض، وحق الإضراب وألا تعود إلى الدولة وملكية الدولة، وهذا يؤمن للصحفى راتبه وعلاواته وإجازاته ونظام علاجه.

- لا أقول إن الدولة تتدخل فى تنظيم الصحافة ولكن أقول إننا نبادر بعمل شكل من أشكال التنظيم الذاتى، ومن هنا كنقابة الصحفيين صدر لنا دستور به مواد أساسية تحدد حرية الرأى فى المؤسسات الصحفية.

- هذا مشروع قانون محترم جدًا ولو به ثغرات يتم علاجها بالتفاوض وبالفعل حدث تفاوض مع وزارة «محلب» ثم وزارة «إسماعيل شريف» واتفقوا على أمور يجب احترامها، والرأسمالية هكذا، إذا تفاوضنا على شىء لابد من الالتزام به، وإلا تكون الفوضى، لكن بعدما اتفقوا معنا حذفوا مواد وعدلوا مواد وألغوا مواد. كما حدث مع قوانين أخرى وهذا لا يصلح ولن نقبله.

- مطالبنا نقابة مهنية تجمع الإعلاميين فى نقابة واحدة، ونرفض مقولة إن القنوات الخاصة أفضل من التليفزيون الرسمى للدولة، لأن هذا غير صحيح، بل هى مجموعة وجوه معينة تحصل على الملايين أما الآخرون فحدث ولا حرج، وهذه النقابة تضع قواعد وشروطاً للانضمام إليها ، حتى تتحرك النقابة من على أرضية صلبة عند حدوث مشكلة بين الصحفى وبين مؤسسته، وكان قانوناً جيداً تم وضعه من خلال الصحفيين والإعلاميين.

- لأن الحكومة تريد الانفراد بوضع قانون الصحافة، والإعلام، مع أنه على الحكومة أن تشكر المجلس الأعلى للصحافة ونقابة الصحفيين، ونقابة الإعلاميين تحت التأسيس، لأنهم وضعوا مشروع قانون الهيئة العامة للإعلام، وآليات إدارة الصحف القومية، والمفترض أن الدولة تقول لنا شكرًا لأن لو كل هيئة حصلت على المواد الخاصة بها فى الدستور وحولته إلى مشروع قانون جيد وقدمته للحكومة فهذا تطوع منها ولكنهم يعترضون.    

- فيه 3 أشياء الحكومة لا تحبها فى الرأسمالية، أولاً إننا منعنا الاحتكار فى الإعلام، بحيث لو فيه رجل أعمال يريد فضائية فله قناة واحدة سياسية فقط، ولا يملك جريدة سياسية أو إذاعة، وأمريكا منعت الاحتكار فما بالنا فى مصر، ثم يمكن له أن يمتلك فضائيات كما يريد رياضية وللمرأة وللطبيخ وللصحة.. إلخ ثانيًا ضبطنا الهياكل الإدارية داخل المؤسسات الحكومية فى الصحف والإذاعة والتليفزيون رغم أننا احتفظنا بالهياكل القديمة ولم نغيرها، إنما جعلنا المنتخبين فيها أكثر من المعينين، وبالطبع الحكومة تريد المعينين أكثر من المنتخبين حتى يكون لها السيطرة والتدخل، ثالثًا منعنا الحبس الاحتياطى فى قضايا النشر وهذا ليس للصحفيين فقط بل لكل من يقول رأيه مكتوباً، فهل من يقول رأيه ولا يعجب الحكومة يتم حبسه، هذا لا يصح لأن حرية الرأى كفلها الدستور.

- أولاً لابد أن يتم الاتفاق بين اتحاد الإعلاميين وملاك الصحف ونقابة الصحفيين والاتفاق ملزم ومن يخرج على الاتفاق توجد محكمة وسجن بالقانون، وأكدنا على فكرة إصدار الصحف بالإخطار، والنقابة تريد ضمان حق الزملاء العاملين فى الجرائد، وعلى المالك أن يعلن عن مصدر أمواله، وهذا حق مجتمعى لأنه سيعمل فى الرأى ولابد أن يُعرف مصدر التمويل ثم يقدم لائحة إدارية ولائحة مهنية ولائحة مالية حتى تضمن النقابة حقوق الصحفيين.

- فى هذه الفترة، عندما تغلق الصحفية يصبح العاملون بها فى الشارع ولهذا لابد من وجود وديعة يتم الاتفاق عليها من البنك ولحظة غلق الجريدة يتم حصول العاملين بها على حقوقهم من هذه الوديعة وهذا قانون رأسمالى بحت وليس قانوناً اشتراكياً ولكن الحكومة ترفض هذا الشرط بالرغم من أن الزملاء اتفقوا معها عليه.

- لا.. وقد وضعنا المدة والسن 65 سنة لجميع الصحف بشروط أن يعمل الصحفى فى أى جريدة، ولكن لا يحصل الزميل على موقع إدارى حتى لا تكون المؤسسات شعرها أبيض.

- لدينا جبهات تنظم العمل الإعلامى، المجلس الأعلى للإعلام والصحافة، وهذا عمله تنظيم الفضائيات الخاصة والتليفزيون المصرى، والصحف القومية والصحف الحزبية والخاصة، ثم الهيئة الوطنية للإعلام، والدستور به بنود تلزم الهيئة العليا بتنظيم الإعلام والصحافة.

- لا.. فلدينا نقابة واحدة، وهذا هو الأساس لأن التفاوض يكون عبر النقابة مع أى إدارة سواء صحفاً قومية أو حزبية أو خاصة.

- بالطبع.. ويوجد فى كل دولة تهديد للحريات الصحافة حتى إنجلترا أم الديمقراطية أو الهند كبرى الديمقراطيات، وفى السبعينيات جاء إلى القاهرة مدير منظمة العمل الدولية قادمًا من الهند، وسألته أخبار الهند إيه؟ فقال: سألت «أنديرا غاندى» رئيسة الوزراء ما هي أكبر الأمور التى تحتاج منك إلى جهد؟ فقالت: الميديا والنقابات.

- أبدًا بالونة وتم تسريب الهواء منها، والنقابة أصبح لها تراث تم بناؤه درجة درجة ولن تستطيع التنازل عنه، والقانون يقول انتظروا النقيب وادخلوا معه النقابة، وأنا أقف مع نقابتى والنقابة مسئولة عن أعضائها وكم عضو بها وكم أسرة ومعاشات؟ فالنقابة مؤسسة لها كيان ولها تقاليد ناضجة تقف مع الزملاء إذا حدث لهم مشكلة.

- أطالب كبار الصحفيين أن يأتوا إلى نقابتهم ويجلسوا مع الزملاء الصحفيين وإن يفتحوا حوارًا مع الشباب من خلال ندوات ليعرفوا مشاكلهم وأوضاعهم وأنواع علاقات العمل التى يعملون فيها، لأن هذا لا يحدث.

- لا.. وأتحفظ على هذا السؤال ولا تضع إجابات على لسانى، بل أطالب بالانفتاح على شباب الصحفيين داخل نقابتنا حتى لا تنتقل مشاكل الصحفيين خارج النقابة.

- إذا كان كبار الصحفيين وأصحاب الأقلام العظيمة يتعالون على شباب الصحفيين أقول لهم، تذكروا عندما كنتم صغار السن كيف كان يعامل معكم كبار الصحفيين، وإذا كنا نطالب الرئيس بفتح خطاب مع الشباب فانفتحوا أنتم على شباب الصحفيين واعملوا المبادرة.

- خطأ كبير جدًا وإساءة لا تغتفر.

- طبعًا. وهذا شىء طبيعى، لأن فيه صراعات بين الأجيال وصراعات بين المصالح، ومن يقوم بهذا عليه أن يدافع عن نفسه فى مشاكله وأزماته لأننا لن ندافع عنه.

- أقول بمنتهى البساطة من المفترض الدولة لا تحاسب النقابات، لأن الجمعيات العمومية هى التى تحاسبها، ولو ظهر نقيب أو عضو سيئ سيتم فضحه فى الجمعية العمومية ولن يتم انتخابه مرة أخرى، لأن آليات الديمقراطية أكثر شراسة من أسلحة الأمن، وأنا استمررت 28 سنة فى النقابة وأقسم بالله أهون عليَّ الطرد من الدنيا ولا أطرد من نقابة الصحفيين ولا أكون منبوذة من زملائى الصحفيين.

- الأزمة الحقيقية فى كل شىء فى مصر حاليًا، إذا بحثنا وتساءلنا ما الذى نحتاجه حتى نصبح أكثر ديمقراطية وانطلاقًا للمستقبل، سنجد أن لدينا كل شىء: نقابات، اتحادات، تعاونيات، جمعيات، لكن حقيقة الأمر أن هذه المؤسسات فارغة من مضمونها، ومعركة الديمقراطية فى مصر أن هذه الهياكل تملأ بمضمونها الديمقراطى الحقيقى، وما حدث بالنسبة لنقابة الصحفيين خلال الستة أشهر الماضية هو جزء من الأزمة، ولكن الجمعية العمومية هى التى لها الولاية على النقابة.

- ما فهمته أن الصحف الخاصة غضبت وفى نفس الوقت عندما أعطى الرئيس حوارًا للفضائيات الخاصة غضب العاملين فى التليفزيون المصرى، وما هو النظام الذى يسير عليه الرئيس؟ عندما عمل حواراً فى الصحف اختار الصحف الحكومية، وعندما أراد حواراً تليفزيونياً اختار الفضائيات الخاصة. ومن حق أى رئيس تحرير أن يغضب.

- قاطعتنى بمنتهى السرعة والحدة: لا.. العودة إلى مشهد الستينيات لن يتكرر.

- الصحفيون جزء من هذا المجتمع، وأذكر أن «عبداللطيف المناوى» استضافنى فى التليفزيون وكان يوجد بعض الصحفيين يهاجمون بعضاً بضراوة.. فقال: الصحفيون يسبون بعضهم؟ فقلت له: الصحفيون أبناء المجتمع والشارع والحارة والزقاق، والمدرسة والكلية ولن تحضر صحفيين من السماء، وعلى الحكومة تحسين التعليم والصحة والأجور والاقتصاد وحينها سيتحسن أحوال الصحفيين.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل