«جول» يستعرض الدراسات المستقبلية في المنطقة بجلسات «مستقبل المجتمعات العربية» | المصري اليوم

ألقى الدكتور إدجار جول؛ رئيس قسم بحوث الدراسات المستقبلية بمعهد الدراسات المستقبلية وتقييم التكنولوجيا ببرلين، أمس الإثنين، محاضرة بعنوان «الدراسات المستقبلية في العالم العربي في ضوء خطة الأمم المتحدة 2030»، وذلك خلال مؤتمر «مستقبل المجتمعات العربية.. المتغيرات والتحديات»، الذي تنظمه وحدة الدراسات المستقبلية بمكتبة الإسكندرية، تناول جول في البداية تجربته في تناول الدراسات المستقبلية في مصر حيث عمل لمدة عامين كباحث مشارك في مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري وخرج بتقييم لأوضاع الدراسات المستقبلية والمراكز والشخصيات الرائدة القائمة عليها. وانطلقت المحاضرة من الأهمية القصوى التـي يمثلها هذا الحقل في دراسة عوامل وآليات استمرار المجتمعات البشرية. حيث استخلص أن الاهتمام بالمستقبل يعد أحد أهم أسباب استمرار المجتمعات وربما نجاحها؛ فكثير من الحضارات اختفت نتيجة الجهل بما سوف يواجهون في المستقبل من متغيرات اقتصادية وبيئية واجتماعية، وعدم فهم التحديات المستقبلية.

وتناول بالتحليل عددًا من القضايا المصيرية التـي تهم المجتمع المصري خاصة في ظل التغيرات العالمية مثل التغير المناخي الذي يؤثر على المدن الشمالية وعلى رأسها الإسكندرية وبورسعيد؛ فهذه المدن مهددة بالغرق في حال ارتفاع منسوب مياه البحر ولو بقدر بسيط على مدار السنوات المائة القادمة.

كما ألقى الدكتور معتز خورشيد، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق محاضرة بعنوان «الجهود العربية في الدراسات المستقبلية: النماذج الرياضية والمحاكاة في اتخاذ القرارات»، ألقاها الدكتور معتز خورشيد، وألقى الدكتور قيس الهمامي؛ باحث وخبير بالمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية، محاضرة بعنوان «الاستشراف الاستراتيجي في الفكر المعاصر فلسفيًا وثقافيًا». وأدار الجلسة الدكتور سامح فوزي؛ مدير مركز دراسات التنمية بمكتبة الإسكندرية.

وأكد الدكتور معتز خورشيد أن النماذج الرياضية وأساليب المحاكاة تمثل أداة تحليلية للتنبؤ بالمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والسياسة ودعم الدراسات المستقبلية بوجه عام، وتطرق خلال محاضرته إلى دور النماذج الرياضية بوصفها أحد الأدوات التجريبية في الدراسات المستقبلية، مبينًا أن نوع نموذج دعم الدراسات المستقبلية يتحدد من خلال المشكلة، وهدف الدراسة، ومدتها الزمنية، وغيرها من العوامل.

وتناول خورشيد بالتفصيل عدد من النماذج، والتي تسمح باختبار السياسات والتوجهات البديلة واستشراف المسار المستقبلي للنظم المختلفة؛ ومنها: نماذج للتنبؤ بسلوك الوحدات الإنتاجية، النماذج القطاعية، النماذج الكمية في تقييم المسار المستقبلي للنظم الاقتصادية الكلية، النماذج الرياضية في اتخاذ القرارات على المستوى الإقليمي، وتحليل المشكلات ذات الطابع الدولي باستخدام النماذج العالمية.

وأوضح أن نموذج التخطيط الخاص بالوحدة الانتاجية يمكن استخدامه لدراسة المسار المستقبلي للوحدات الإنتاجية في ظل فروض مختلفة بهدف تعديل المسار المستقبلي بالارتكاز على مجموعة متجانسة من السياسات وقواعد اتخاذ القرار. واستشهد بنموذج محاكاة تم تطبيقه على شركة لصناعة الورق في دولة الكويت؛ حيث انعكست السياسات وبرامج التطوير على الأداء المستقبلي نتيجة تطبيق النموذج.

وتطرق خورشيد إلى نموذج الاقتصاد الكلي في الدراسات المستقبلية، مبينًا أنه أحد الأدوات أو الأساليب الأساسية الهامة التي يستخدمها المخطط لاختيار اتساق الخطط الإنمائية متوسطة الأجل ودراسة المسار المستقبلي للاقتصاد الكلي، وهو يتطلب قاعدة عريضة من البيانات أو الإحصاءات الاقتصادية والاجتماعية، مما يساهم في بناء إطار محاسبي متكامل للمحاسبة القومية «مصفوفة الحسابات الاجتماعية».

وأكد أننا في أمس الحاجة إلى هذا النموذج الآن، في ظل تراجع النمو وعجز الموازنة واختلال ميزان المرتفعات، فالنموذج الاقتصادي يجب أن يتم اختباره وتحليله وتوقع آثاره المستقبلية.

وتحدث خورشيد عن الدراسات المستقبلية المصرية التي تناولت تطبيقات النماذج الاقتصادية متعددة القطاعات في اختبار السياسات الإنمائية وانعكاساتها المستقبلية؛ ومنها: «تأثير السياسات السكانية على الأداء الاقتصادي المصري في المدى الطويل»، و«الخطة الاقتصادية طويلة الاجل في اعقاب ثورة 25 يناير

وشدد في الختام على أهمية بذل الجهد لدعم الدراسات المستقبلية، التي تسمح بطرح بدائل للسياسات، واقتراح بدائل للسيناريوهات المختلفة.