المحتوى الرئيسى

الإندبندنت: ثلثا أسلحة بريطانيا تذهب إلى الأنظمة القمعية

09/06 12:52

الإندبندنت: ثلثا أسلحة بريطانيا تذهب إلى الأنظمة القمعية

بريطانيا الآن هي ثاني أكبر موزع سلاح في العالم، وتكشف الأرقام الحكومية الرسمية أن معظم هذه الأسلحة لها دور في الصراعات المميتة في الشرق الأوسط.

باعت بريطانيا منذ عام 2010 أسلحة لـ39 من 51 دولة مصنفة كـ”غير حرة” حسب تقرير منظمة “فريدم هاوس” وإلى 22 من 30 دولة حسب قائمة لا تحترم حقوق الإنسان، تصدرها الحكومة البريطانية.

باعت المملكة المتحدة ثلثي أسلحتها في هذه الفترة لدول في الشرق الأوسط، حيث أسهم عدم استقرار هذه الدول في رفع مخاطر التهديدات الإرهابية على بريطانيا ومختلف أنحاء الغرب.

كما كشفت إحصائيات جمعتها هيئة التجارة والاستثمار البريطانية، وهي هيئة حكومية تشجع الصادرات البريطانية في الخارج، أن المملكة المتحدة باعت أسلحة لروسيا، والصين، وفرنسا على مدى عشر سنوات. لكن لا تزال الولايات المتحدة وحدها هي المصدر الأكبر.

المملكة المتحدة هي واحدة من أكبر مصدري الأسلحة نجاحًا، حيث تأتي في المرتبة الثانية في التصنيف العالمي لمدة تصل لعشر سنوات، مما يجعلها أكبر مصدر للسلاح في أوروبا.

يقول الوزراء الذين كان عليهم الانسحاب من جميع تراخيص تصدير السلاح، إن النظام الحالي ضليع، وإنه ألغى ترخيص تصدير معدات دفاع في الماضي، على سبيل المثال لروسيا وأوكرانيا.

لكن الحكومة البريطانية أيضًا تجاهلت دعوات وقف بيع الأسلحة للأنظمة القمعية، منها السعودية، والتي اتهمتها هيئات الأمم المتحدة باحتمالية ارتكابها جرائم حرب في عملياتها العسكرية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

ودعا كل من البرلمان الأوروبي ولجنة التنمية الدولية في مجلس العموم البريطاني إلى إيقاف تصدير الأسلحة للأنظمة الاستبدادية، لكن الحكومة البريطانية قالت إنه لا يوجد دليل مرئي يشير إلى جرائم حرب ترتكبها السعودية.

قصفت قوات التحالف التي تقودها السعوية عددا من المستشفيات الدولية التي تديرها منظمة أطباء بلا حدود، بالإضافة إلى المدارس وحفلات الزفاف. وحتى مصانع الأغذية تضررت من قوات التحالف، مع مواجهة اليمن لنقص حاد في الغذاء. تقول جماعات حقوق الإنسان إن هناك دليلا على استهداف المدنيين عمدًا. وأجرى التحالف تحقيقًا في عدد من الحوادث وزعم بانتظام في بيانات له أن التحالف: “ملتزم بالاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي في عملياتنا في اليمن”.

ووجد تحليل مشترك أجرته الإندبندنت و”الحملة ضد تجارة الأسلحة” تراخيص سلاح بعشرة مليارات دولار من عام 2010 إلى 2015 لأنظمة “غير حرة” من فريدوم هاوس، منها الصين، وعُمان، وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة.

في هذه الأثناء باعت بريطانيا أسلحة تقدر بـ7.9 مليارات دولار لدول على قائمة أولوية “حقوق الإنسان”، والتي تحتفظ بها وزارة الخارجية وتضم دولا هي الأسوأ أو الأكبر في عدد الانتهاكات حقوق الإنسان. تضم القائمة السعودية، التي باعت لها بريطانيا قنابل، صواريخ، طائرات مقاتلات، وباعت لإسرائيل مكونات طائرات دون طيار وأجهزة استهداف، وباعت للبحرين أسلحة رشاشات.

وأرسلت بنادق ومسدسات لجزر المالديف، بينما باعت لتركمانستان بنادق وذخيرة.

حذر أندرو سميث من “الحملة ضد تجارة الأسلحة”، من أن اعتماد المصدرين البريطانيين على الأنظمة البغيضة يمكنه أن يجعل المملكة المتحدة أقل في التدخل ضد منتهكي حقوق الإنسان.

وقال: “هذه الأنظمة لا تشتري فقط أسلحة، إنما أيضًا يحصلون على دعم سياسي وشرعي لما يفعلونه. كيف إذن يمكن لبريطانيا أن تتصرف إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في هذه البلاد بينما هي تستفيد منهم أيضًا، عبر بيعها للسلاح لهم؟”.

وأضاف أندرو لـ”الإندبندنت”: “تكشف هذه الأرقام المروعة عن النفاق في قلب السياسة الخارجية للمملكة المتحدة، الحكومة التي تخبرنا دائمًا أنها تعمل دائمًا لدعم حقوق الإنسان والديمقراطية، لكنها تسلّح وتدعم بعض من أكثر الأنظمة القمعية في العالم، تأثير هذه المبيعات واضح في اليمن، حيث الطائرات الحربية والقنابل البريطانية أساسية في الدمار التي تحدثه قوات التحالف”.

أهم أخبار منوعات

Comments

عاجل