«النقل.. وزارة يحكمها الهوى»: 6 قرارات واتفاقيات بالمليارات وقعها وزير وألغاها وزير.. أزمة «مصر» بين وزيرين

التعاقد على استيراد 700 عربة قطار في عهد الجيوشي.. والتراجع بعد تولي جلال السعيد.. وافتتاح محكمة للنقل في يناير وإغلاقها في مارس

القطارات : المجر - لاتفيا - المجر رايح جاي.. والقطار المكهرب: توقيع ثم إلغاء.. وقرض عربات سيمنس .. توقيع ثم إلغاء ثم اتفاق ثاني

حيرة محكمة النقل.. و 2000 مسئول: اعفاء ثم عودة (أزمة رجال الوزير).. والتاكسي النهري والمعديات: توقيع ثم تجميد

قرار ثم اتفاقية ثم تأكيد ثم إلغاء، قرارات عدة اتخذت وقروض واتفاقيات وقعت بين وزارة النقل وعدد من الجهات الخارجية، مثل مشروع استيراد 700 عربة قطار وتطوير المترو ومشروع التاكسي النهري، ومحكمة النقل، لكنها جميعا ألغيت بجرة قلم من الوزير الجديد الذي تولى بعد سعد الجيوشي في مارس الماضي.

الوزير الحالي جلال السعيد، قال أثناء مراجعة خطط واتفاقيات الوزير السابق «لكل واحد فكره الخاص»، وتعرض «البداية» تلك المشروعات والاتفاقيات التي عقدت وتم إلغائها فيما بعد، ومن أهمها قرار إنشاء محكمة النقل التي افتتحت بالفعل وتكلفت الملايين ثم تم إلغائها مرة ثانية، وهو ما يلقي الضوء بشكل واضح على أزمة الإدارة في مصر، وكيف تحولت وزارة كالنقل إلى وزارة يحكمها هوى الوزير، أو المسئول، دون أي حساب على ما يقترفه الوزير السابق أو الحالي، فتوقيع الاتفاقات وألغائها مر دون أية محاسبات رغم ما يعنيه ذلك من إهدار للمال العام وخسائر تتحملها الدولة وما يحلمه من اتهامات لأي من الوزيرين سواء بالفشل أو الفساد ؟

الكاتب أحمد إبراهيم في مقاله (حاكموا «الجيوشى» أو «سعيد»!) في جريدة الوطن رصد جانب من تضارب القرارات داخل الوزارة قائلا «إن وزيرا النقل السابق والحالى مؤكد أن أحدهما أخطأ والآخر أصاب، أحدهما شريف عمل لمصلحة بلده والآخر غير ذلك، أحدهما فاسد والآخر صالح، أحدهما متهم والآخر برىء، أحدهما على باطل يستحق السجن والآخر على حق يستحق التكريم، لأن هناك إهداراً حقيقياً للمال العام وصفقات مشبوهة ومليارات ضاعت على الدولة أو سوف تتكبدها من دون فائدة وهى تعانى شبح الإفلاس بسبب تناقض قراراتهما (وهكذا دائماً حال مصر الحزين بين الوزراء السابقين واللاحقين)؛ فإما أن تحاكموا الجيوشى أو سعيد.. أو تحاكمونى».

مطالبة أحمد إبراهيم بمحاكمة وزير من الوزيرين لم تأت من فراغ لكن بناء على عدد كبير من القرارات التي أقرها الوزير السابق وجاء الوزير الحالي ليلغيها رغم أن تكلفتها تتجاوز المليارات ورغم ما تم إهداره من وقت على تنفيذها .. والمفارقة أن كل ذلك مر دون أن يتوقف أحد أمامه

القطارات : المجر - لاتفيا - المجر رايح جاي

في مايو من العام الماضي، تلقت وزارة النقل أثناء تولي سعيد الجيوشي، عرضا من دولة لاتفيا، بإنشاء أول مصنع لتصنيع القطارات محليا بتكلفة مبدئية بين 50 إلى 100 مليون، وكان من المقرر أن يتم إنشاء المصنع بالاتفاق مع وزارة الإنتاج الحربي ووزارة النقل بعد توقيع برتوكولات بينهم. وذلك بعد إلغاء اتفاق مع المجر على لاستيراد 700 عربة قطار.

الاتفاق توقف دون أسباب بعد ذلك، ليقوم وزير النقل الحالي الدكتور جلال السعيد في مايو الماضي، بإعادة الاتفاق القديم بين المجر ومصر لاستيراد 700 عربة قطار، ووقعت وزيرة التعاون الدولي، الدكتورة سحر نصر، مذكرة التفاهم مع فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. الصفقة قيمتها مليار يورو، بفائدة 1.26% تسدد على 12 شهرا.

القطار المكهرب: توقيع ثم إلغاء

بعد مفاوضات لمدة عامين، وفي شهر مارس الماضي، وقع المهندس جلال السعيد، وزير النقل، اتفاقية إطارية لإنشاء وتشغيل وإدارة وتمويل مشروع القطار المكهرب (الإسكندرية – أبوقير) بتكلفة إجمالية مقدارها 700 مليون دولار بين وزارة النقل ممثلة في هيئة السكك الحديدية مع السكك الحديدية الصينية. مقدرة القطار كانت نقل مليون ونصف راكب شهريا ورحلته 22 كيلو متر ويتكون من 16 محطة، بحسب تصريح باسم الوزارة حينها. وكذلك صفقة مشروع القطار المكهرب السلام - العاشر من رمضان، والذي وقعت الهيئة القومية للأنفاق التابعة للوزارة عقدا ابتدائيا مع شركة إفيك الصينية لتنفيذه وتمويله بطول 170 كم وعدد 14 محطة بتكلفة 1.5 مليار دولار من خلال قرض صينى ميسر تصل فائدته إلى 2%.

»الدولار وعدم قدرة الدولة على توفير الدفعة الأولى من العملة الأجنبية ربما يكون وراء إلغاء الصفقة»، رئيس لجنة العلاقات المصرية الصينية بجمعية رجال الأعمال، أدلى بهذا الصريح بعد قرار وزير النقل إلغاء الصفقة جلال السعيد، حسبما قال رئيس الهيئة القومية للأنفاق.

قرض قطارات سيمنس .. توقيع ثم إلغاء ثم اتفاق ثاني

وفي ديسمبر 2015، تفاوض سعد الجيوشي وزير النقل السابق، مع شركة سيمنس الألمانية على قرض بقيمة 4 مليارات جنيه، لشراء 100 جرار سكة حديد وكهربة إشارات خط الأقصر أسوان.

وكانت سيمنس قدمت عرضا مبدئيا بتوفير قرض قيمته 910 ملايين يورو، بالإضافة إلى توقيع اتفاق مع بنك الاستثمار الأوروبي على قرض 300 مليون يورو لشراء 6 قطارات «مترو».

سعد الجيوشي ألغى القرضين في مارس من العام الجاري، إلا أن جلال سعيد وزير النقل الحالي أعاد القرضين، مرة أخرى في أغسطس الماضي.

2000 مسئول.. اعفاء ثم عودة (أزمة رجال الوزير)

في الإطار ذاته، كان سعد الجيوشي أجرى أكبر حركة إقالة في تاريخ وزارة النقل في ديسمبر 2015، حيث أعفى 2000 مسؤول بالوزارة بينهم رئيسي شركتي المشروعات والترانس أي تي. إلا أنه في مارس أعاد جلال السعيد معظم المعفيين من مناصبهم، وإقال ما تم وصفهم برجال «سعد الجيوشي» داخل الوزارة.

قبل إقالته بشهرين، أنشأ وزير النقل السابق سعد الجيوشي، ماتمت تسميته بـ«محكمة النقل» للنظر في المخالفات والجرائم الخاصة بالنقل على مستوى الجمهورية، وافتتحت في 3 يناير من العام الجاري. وكما سبق، بعد تولي جلال السعيد حقيبة وزارة النقل ألغى قرار إنشاء المحكمة التي أنشأت بالفعل وتم افتتاحها.

التاكسي النهري والمعديات.. توقيع ثم تجميد

وأفادت تقاير صخفية، أخر مارس الماضي، أن وزير النقل الحالي جلال السعيد، بعدما تولى حقيبة الوزارة، ألغى مشروعات وزير النقل السابق الجيوشي، ومراجعة الخطط الاستثمارية التي وضعها، قائلا «لكل وزير فكره الخاص».

ومن بين هذه المشروعات أيضا، التاكسي النهري، وطرحه للمستثمرين وتعاقد على تصنيع 50 معدية لتشغيلها فى نقل الركاب بالمحافظات النيلية للحفاظ على حياة المواطنين، د. جلال سعيد قام بإلغاء وتجميد المشروع

من جانبه قال الدكتور أحمد سعد، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن القرارات المتبعة بشكل عام في وزارة النقل، لا تصب في صالح الدولة، إنما تخدم أغراض ومصالح شخصية، مشيرا إلى أن الإدارة الحقيقية تستهدف صالح الدولة فقط ولابد أن يكون تنفيذ القرارات بدراسة جدية تستهدف صالح الدولة.