«سمسرة» الأعضاء البشرية في مصر.. الضحايا «أفارقة» والساقطات وسيلة لاستدراجهم

يوجد داخل مصر العديد من القضايا الخفية، التي لا يعلم الكثير عنها شيئاً، ومن أهمها أن القاهرة أصبحت من أكبر أماكن بيع الأعضاء البشرية في العالم، وهو الأمر الذي تحدثت عنه تقارير صادرة من صحف بريطانية، خلال الأيام الحالية.

فكشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية في تقرير أوردته، الجمعة الماضية، عن شبكة للاتجار بالأعضاء البشرية في مصر تشترى الكلية بـ 40 ألف جنيه وتبيعها بـ1.3 مليون، مشيراً إلى أن الصفقات أصبحت تعقد في الأماكن العامة بمشاركة جراحين مهرة ومستشفيات كبرى تغض الطرف عن مصدرها، بعدما كانت تتم في الماضي خفاءاً.

وتستغل «الشبكة» الأفارقة القادمين إلى القاهرة في رحلتهم إلى أوربا، وتعرض عليهم التخلي عن أعضائهم البشرية، وخاصة «الكلى»، مقابل 3 ألاف دولار و«ساقطة»، وأوضحت الصحيفة أن الاتفاق بين السمسار ومن يبيع جزءاً من جسده يجري في مكان عام كالمقاهي.

كما كشف تقرير نشره الموقع البريطاني "British Journal of Criminology"، المتخصص في علم الجريمة، أن المستشفيات في مصر تغض الطرف عن التجارة غير الشرعية في الأعضاء البشرية التي تحرمها القوانيين الحكومية.

وأوضح تقرير الموقع أنه في أبريل الماضي تداولت صفحات التواصل الاجتماعي صور مروعة لأجسام صوماليين ملقاة على إحدى الشواطئ المصرية يعتقد أنها تعرضت لاستئصال أعضاء بشرية.

وذكر كولومب، أستاذ قانون، بجامعة ليفربول في بريطانيا أنه قضى أسابيع في القاهرة لمقابلة السماسرة ومن يتخلون عن أعضائهم البشرية واكتشف أن غالبيتهم سودانيين، لكنه لم يحصل على أي تعليق من وزارة الصحة المصرية بشأن ما توصل إليه.

ولفت «كولومب» إلى أنه بينما تحظر مصر شراء الأعضاء البشرية فإن بعض من قاموا بزراعة أعضاء بشرية دفعوا مبالغ تصل إلى 105 ألف دولار، ما يقدر بحوالي 1.3 مليون جنيه، في حين لا يحصل صاحب الكلى الذي يبيعها سوى على 40 ألف جنيه، أي أقل من 4 آلاف دولار.

كما أعدت صحيفة «التايمز» البريطانية، تقريراً عن القضية نفسها، قالت فيه إن «سماسرة» يعرضون مبالغ كبيرة من المال مقابل شراء كلى المهاجرين الأفارقة، في الوقت الذي تتظاهر فيه المستشفيات بعدم معرفتها بتلك الصفقات.

ويشير التقرير إلى أن الطلب المتزايد على شراء الكلى، والتي يصل سعرها في بعض الأحيان إلى نحو 100 ألف جنيه استرليني، دفع التجار إلى اللجوء إلى «فتيات ليل» لاضفاء مزيد من الإغراء على صفقات بيع الأعضاء.

ونقلت الصحيفة عن أحد سماسرة بيع الأعضاء والتي تقول إنه يعمل قواداً قوله «الوصول إلى اتفاق لا يكون سهلا، نجلب لهم النساء حتى يشعروا بأنهم في حالة جيدة».

جدير بالذكر أن تجارة الأعضاء البشرية محرمة في مصر بموجب قانون صدر عام 2010، بالرغم من أن القاهرة تعد أحد المقاصد السياحية الشهيرة لزرع الأعضاء، وفقاً لدراسة أجريت في المركز الطبي التابع لجامعة ايراسموس روتردام الهولندية.

وتحدثت الصحيفة مع «كولومب»، أستاذ القانون بجامعة ليفربول في بريطانيا، والذي أكد أن المهاجرين الأفارقة على رأس المستهدفين، لأنهم لا يبلغون عن الانتهاكات التي تحدث في حقهم بالنظر إلى ارتفاع معدلات الأمية فيما بينهم إضافة إلى وجودهم في البلاد بصورة غير شرعية حتى يتمكنوا من خوض رحلة الموت إلى أوروبا عبر البحر.

وذكرت الصحيفة أن بعض المهاجرين الأريتريين قالوا للشرطة الإيطالية أثناء استجوابهم أن من لا يتمكن من دفع أموال المهربين يتم بيعه لبعض القبائل البدوية في سيناء لـ «حصد أعضائهم» مقابل 15 ألف دولار.

ومع ضغوط السلطات، بحسب الصحيفة، يسعى السماسرة في تلك الصفقات إلى الحصول على إمضاء اللاجئين على "استمارة قبول" لإكساب العملية «شرعية».

الحقيقة أن القضية لم تكن جديدة على مصر، ففي سبتمبر 2014، أعلنت أجهزة الأمن، عن ضبط شبكة لتجارة الأعضاء البشرية، تتخذ من أحد المقاهي بوسط العاصمة القاهرة مقراً لإدارة عملياتها، تضم عدداً ممن سبق اتهامهم في عدة قضايا أخرى، وصدرت أحكام سابقة بحقهم.