تأجيل محاكمة المتهمين في «مذبحة كرداسة» لـ26 سبتمبر | المصري اليوم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر جلسة إعادة محاكمة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة كرداسة»، إلى جلسة 26 سبتمبر، وأمرت المحكمة بضبط وإحضار 5 من شهود الإثبات.

وسمحت هيئة المحكمة لأهالي المتهمين وذويهم بحضور الجلسة داخل قاعة المحكمة، والذين تبادلوا الإشارات مع ذويهم الموجودين داخل قفص الاتهام الزجاجي.

وعنف المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس الهيئة، دفاع المتهمين لتكرار تأخر انعقاد الجلسة بسببهم، مهددا إياهم بأنه في حالة تكرار ذلك سيحيل كل أعضاء هيئة الدفاع للتأديب، وأكد ممثل النيابة أنه تم تنفيذ قرار الضبط والإحضار لـ10 شهود من أصل 15 شاهدًا طلبت المحكمة ضبطهم.

وورد خطاب لهيئة المحكمة من مدير أمن الجيزة بشأن تنفيذ قرار المحكمة بضبط وإحضار الشهود، فقد حضر 5 شهود، كما تم تنفيذ أمر ضبط 10 آخرين.

ودفع عضو الدفاع عن المتهمين أحمد محمد الشاهد، وصالح منصور أبوصالح، ومصطفى عبدالرحمن الشيخ، ببطلان القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتخصيص الدائرة 11 جنايات القاهرة لنظر الجناية رقم 12749/2013، مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4804/2013، شمال الجيزة.

وقال عضو الدفاع إنه يدفع ببطلان القرار لإهداره حجية الأمر المقضي والمتمثل في منطوق حكم النقض والذي قضى بإعادة أوراق الدعوى إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها دائرة أخرى، ومخالفته نص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1095، في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007.

وأضاف الدفاع مؤكدا مخالفة قرار رئيس الاستئناف نص المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، والذي شدد على تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات، لنظر الجناية، أمام الدائرة التي حددها منطوق حكم النقض، وحيث أن منطوق حكم النقض كان بإعادتها لمحكمة جنايات الجيزة، وطبقا لنص مواد القانون، فإن قرار استئناف القاهرة مشوب بالبطلان لمخالفته نص المادة.

والتمس في نهاية حديثه إعادة الأوراق لمحكمة استئناف القاهرة لإعادة توزيع القضية المطروحة على إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة نفاذا لمنطوق حكم محكمة النقض، فرفعت الهيئة الجلسة للمداولة.

وقال المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الهيئة، إنه بعد الإطلاع على المادة 108 فقرة 2 من قانون المرافعات، فقررت المحكمة ضم الرد على الدفع إلى الموضوع.

وقال محامي الشاهد رقم 81 إن الشاهد مسافر إلى دولة أستراليا، مضيفا أن الشاهد سيكون في مصر يوم 17 أكتوبر، مشددا على أنه سوف يكون حاضرا في أي جلسة بعد موعد وصوله.

واستخرجت المحكمة المتهم صالح منصور، والذي أكد أن قدمه بها حروق شديدة نتيجة تعرضه لماء ساخن عليها، ولا يجد رعاية صحية في السجن مطالبا بعلاجه.

واستمعت المحكمة إلى أقوال شاهد الإثبات رقم 14، أنه كان عسكري المراسلة المعاون لنائب المأمور المرحوم عامر عبدالمقصود، وأكد أنه كان في القسم إلى حين إصابة العقيد عامر، بطلقة خرطوش، ومشيت، لكنه لم يحضر واقعة وفاته، وأنه كان مبيت وجاءه أمين شرطة يخبره أن يوم الواقعة فيه قلق بسبب فض رابعة، فذهب للقسم.

وأضاف الشاهد أن كان موجود مع نائب المأمور، وجاء له تليفون يخبره بإشعال النيران بنقطة شرطة ناهيا، وبعدها جاء المتظاهرين ورفعوا «الصدادات»، هتفوا ضد وزارة الداخلية، وبدأوا يسبوا الضباط، واشعلوا النيران في كاوتش السيارة، فقام أحد الضباط بإطلاق النيران وبدأ المتظاهرين بإطلاق النيران، وسمع إطلاق «آر. بي. جيه»، فخرج من القسم على الشارع السياحي وروّح، وسبت عامر بك في المركز، وحدثه عسكري ليأخذ اثنين من زملائه إلى منزله لإخراجهم من المركز حيث إن منزلي في ناهيا.

وقال شاهد الإثبات، رقم 61، إنه كان يعمل مجندا بكرداسة، وكان خدمة في المركز، وحوالي الساعة 9 صباحا، حضر عدد كبير من المتجمهرين، أمام القسم والقوات تعاملت معهم باستخدام الغاز والخرطوش، وكان المتظاهرون يطلقون الأعيرة النارية، من أعلى البيوت والعمارات السكنية، فظلت القوات تقاومهم، إلى أن نفذت الذخيرة.

وأضاف الشاهد أن الضابط اتصل بالمديرية لمدنا بالذخيرة والقوات، إلا أنهم لم يرسلوا أي شيء، فتمكن الأهالي من الدخول إلى القسم، وطلبوا من الضابط تسليم الأسلحة ليتركونا، فسلمناها، وكانوا يطلقون النيران على الضباط والعساكر، ويقتلوهم، وأنا هربت قبل ما يبدأوا الضرب.

وقال الشاهد رقم 52، محمد رجب، إنه كان يعمل مجندا بقطاع 6 أكتوبر، وكان يقف خدمة على مركز شرطة كرداسة، ويوم الواقعة فوجئ بتظاهر مجموعة من الملتحين أمام القسم، وكانوا يحملون الأسلحة النارية، وألقوا الحجارة على القوات، وبعدها بدأوا بإشعال الكاوتش، ثم أطلقوا الأسلحة النارية، وبدأوا بإطلاق النيران علينا، فنزلوا للاشتباك معهم، وبدأوا تبادل إطلاق النيران، وأصيب عدد من زملائه.

وأضاف: «اثنان من المتظاهرين مسكوني وضربوني بسنجة وكان معهمموس حلاقة، وفضلت أجري على الشارع لحد ما أخدني شخص وجاب لي هدوم ولبسها لي أنا وثلاثة زملائي، وودانا لميدان الرماية واعطي كل واحد فينا أجرة مواصلاته وروّحت، وشوفت استشهاد اللواء محمد جبر، وكان ماشي وخد طلقة في الرأس، وفيه عسكري زميلي اصيب في كتفه».

وقال شاهد الإثبات محمود سيد عطيه، أنه كان مجند بقطاع دهشور، وكان تأمين بقسم كرداسة، ويوم الواقعة جاء مجموعة من المتجمهرين في الثامنة صباحا، وبدأوا بإطلاق النيران، فتعاملنا معهم، حتي نفذت الذخيرة، وكان معاهم «أر. بي. جي»، وطلبنا ذخيرة من المديرية، ولم يتمكنوا من الدخول، فقام الضباط بإدخالنا إلى القسم، وسلمنا سلاحنا، وشوفت المأمور محمد بك والمتظاهرين يعتدون عليه بالضرب حتي طلعت روحه، ورأيتهم يذبحون إيهاب بك مرسي.

وقال الشاهد رقم 88، إبرام سعيد، شاهد الإثبات، أنه لا يذكر شيئا عن الواقعة لمرور وقت طويل، وتلت عليه المحكمة أقواله، فأصر على عدم تذكره أي شئ.

وأثناء إدلاء الشاهد لأقواله، طلب المتهم أحمد محمد عبدالحميد الفقي، أنه كان في السوبر ماركت ملكه، وهو يبعد عن المركز 500 متر، وأنه أغلق المحل بسبب إطلاق النيران، حتي تم ضرب قذيفة الساعة 2 ظهرا، وأن مطلقوا القذيفة كانوا ملثمين من الأعراب، ولقيت العساكر بيجروا، وفيه ناس دخلت بعضهم إلى بيوتهم، وأنه أخذ العسكري «شاهد الإثبات»، وذهب به إلى المنزل وقام بإسعافه بسبب إصابته ثم نقله إلى ميدان الرماية، مؤكدا أن والدته أعطته الأموال، وأكد الشاهد أنه ما ذكره المتهم حدث، لكنه لا يذكر إذا كان المتهم هو الذي قام بإنقاذه أم غيره.