ننشر أسباب الدفاع بعدم اختصاص محكمة « مذبحة كرداسة »

استمعت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، لدفاع المتهمين فى جلسة  إعادة محاكة 156 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”مذبحة كرداسة” .

ودفع المحامى علاء علم الدين  الحاضر عن المتهمين أحمد محمد الشاهد، وصالح منصور أبو صالح، ومصطفي عبد الرحمن الشيخ، ببطلان القرار الصادر من رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتخصيص الدائرة 11 جنايات القاهرة لنظر الجناية رقم 12749/2013، مركز كرداسة، والمقيدة برقم 4804/2013، شمال الجيزة .

وقال عضو الدفاع أنه يدفع ببطلان القرار لإهداره حجية الأمر المقضي والمتمثل في منطوق حكم النقض والذي قضي بإعادة أوراق الدعوي إلي محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها دائرة أخري، ومخالفته نص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1095، في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، والمعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .

وأضاف الدفاع مؤكدا مخالفة قرار رئيس الأستئناف، لنص المادة 30 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، والذي شدد علي تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات، لنظر الجناية، أمام الدائرة التي حددها منطوق حكم النقض، وحيث أن منطوق حكم النقض كان بإعادتها لمحكمة جنايات الجيزة، وطبقا لنص مواد القانون، فإن قرار إستئناف القاهرة مشوبا بالبطلان لمخالفته نص المادة.

والتمس في نهاية حديثه إعادة الأوراق لمحكمة استئناف القاهرة لإعادة توزيع القضية المطروحة علي إحدي دوائر محكمة جنايات الجيزة نفاذا لمنطوق حكم محكمة النقض .

وكانت النيابة وجهت للمتهمين تهمة الاشتراك في اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 12 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة .