أمنستي تتهم الغرب بغض الطرف عن التعذيب بأوزبكستان

قالت منظمة العفو الدولية إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي انحازا لمصالحهما الاقتصادية والجيوسياسية مع أوزبكستان، وغضا الطرف منذ سنوات عن تعذيب ممنهج تمارسه الشرطة والأجهزة الأمنية لنظام الرئيس إسلام كريموف لانتزاع اعترافات بالقضايا السياسية والجنائية أو للحصول على أموال من الضحايا أو لإرهابهم نفسيا.

ووصفت أمنستي، في تقرير أصدرته الأربعاء بالعاصمة الألمانية برلين، أوزبكستان بدولة التعذيب، وذكرت أن التعذيب تحول في هذه الدولة الواقعة بآسيا الوسطى إلى واقع يومي يمارس بحق المتهمين السياسيين والجنائيين وكل من ينتقد النظام الحاكم.

وقال تقرير المنظمة الحقوقية العالمية إن التعذيب ممنوع قانونيا بأوزبكستان غير أنه يمارس يوميا على نطاق واسع بصور مختلفة تشمل الضرب والاغتصاب والتعدي الجنسي على الرجال والنساء والصدمات الكهربائية والوخز بالإبر وتكسير العظام وخلع الأظفار والحرق ووضع السجناء بأماكن قارسة البرودة شتاء وشديدة الحرارة صيفا ومنعهم من الغذاء والنوم.

وتضمن تقرير منظمة العفو الدولية ستين مقابلة حول التعذيب بأوزبكستان، مع ضحايا تم التعدي عليهم ومع أسر لضحايا ومحاميهم.

وقال التقرير الحقوقي إنه بات معروفا للكافة بالعالم أن كل من يسقط في يد نظام كريموف لأتفه الأسباب يُعتقل ويُعذب، وأوضح أن التعذيب يمارس لانتزاع الاعترافات بمخافر الشرطة ومقار الأجهزة الأمنية وغرف التحقيق والسجون وفي أماكن خاصة أسوأها بالعاصمة طشقند.

وأشار إلى أن هذه التعديات الصارخة ترتكب بحق المتهمين بالسرقة أو غيرها من الجرائم، وبحق المنتمين لجماعات إسلامية وللمعارضة العلمانية ورجال الأعمال الناجحين، وكل من تغضب عليه السلطات.

ولفت تقرير أمنستي إلى عدم وجود إحصائيات حول التعذيب أو قيام السلطات الأوزبكية بتحقيقات حول الانتهاكات الواسعة التي ترتكب بحق مواطنيها.

وأشار التقرير إلى أن إغلاق اللجنة الدولية للصليب الأحمر مقارها المعنية بمراقبة الأوضاع الحقوقية في سجون أوزبكستان عام 2013 يوضح الكثير من الانتهاكات الموجودة بهذا البلد.

وقال إن نظام كريموف، المتذبذب بين روسيا التي أسقطت عنه ديونا بـ890 مليون دولار والولايات المتحدة التي منحته عربات مدرعة بـ348 مليونا، توسع بممارسة التعذيب بعد توقف الدول الغربية عن انتقاد هذه الانتهاكات التي تجري بأوزبكستان التي تحولت لحليف مهم بـ "الحرب ضد الإرهاب".

وأشار التقرير إلى أن الحكومة الألمانية توقفت عن انتقاد الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان بأوزبكستان حرصا على علاقاتها الاقتصادية والعسكرية مع كريموف الذي يعتزم رفع قيمة إيجار قاعدة ترمذ العسكرية الأوزبكية المخصصة لتمركز وحدات الجيش الألماني العاملة بأفغانستان من 35 مليون دولار سنويا إلي 72 مليونا.

وبموازاة تقريرها حول التعذيب بأوزبكستان، نظم الفرع الألماني لأمنستي حملة بطاقات بريدية موجهة لوزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير تطالبه بالضغط على النظام الأوزبكي لإيقاف انتهاكاته الحقوقية بحق مواطنيه والسعي لإدراج قضية التعذيب هناك على أجندة مجلس وزراء أوروبا.

وقالت الأمينة العامة لفرع أمنستي في ألمانيا سيلمين كليشكان -للجزيرة نت- إن تقرير منظمتها حول التعذيب بأوزبكستان يتزامن مع مرور عشر سنوات على مذبحة أنديجان التي قتلت فيها قوات الأمن آلاف المتظاهرين السلميين المعارضين لكريموف.