«اعتقالات سبتمبر».. نقطة سوداء في عهد «السادات»

نقطة سوداء أصابت تاريخ الرئيس الراحل محمد أنور السادات، تمر ذكراها الـ 35 اليوم، فقد كانت نتيجة لإحدى الاتفاقيات الخارجية الجريئة التي أبرمها الرئيس الراحل وواجه من بعدها انتقادات واضطرابات عدة، كان لا بد لها من قرار أكثر جرائة يحسمها، حيث اتخذ الرئيس الراحل قرار عُرف باسم «اعتقالات سبتمبر».

هي الاعتقالات الأشهر والأكثر قوة في تاريخ السجون المصرية، التي تضمنت أكثر من 1500 معارض وسياسي، أصحاب الصوت المسموع في الرأي العام، وقيادات الحراك الثوري والمعارضين في ذلك الوقت.

البداية كانت عند الزيارة التي قام بها السادات إلى تل أبيب، في أعقاب انتصار أكتوبر 1973، وتوقيعه لاتفاقية السلام مع رئيس الوزراء الإسرائيلي «مناحم بيجن» المعروفة باسم «كامب ديفيد».

وآثارت تلك الاتفاقية غضب الشارع المصري، حيث اعتبرها كثيرون، بأنها تطبيع رسمي مع الكيان الصهيوني، وتوقع أثناءها البعض أنها بداية نهاية حكم السادات، بدعوى أنها تحقق سلامًا وهميًا كما أنها لا تحفظ لفلسطين حقها في استعادة الأرض.

بتاريخ 3 سبتمبر من عام 1981، بدأت بوادر حملة الاعتقالات، تحت إشراف اللواء النبوي إسماعيل، وزير الداخلية، في ذلك الوقت، استهدفت في بدايتها الكثير من الشخصيات العامة، على رأسها: «محمد حسنين هيكل، البابا شنودة الثالث، فؤاد سراج الدين، والشيخ عبد الحميد كشك، وفريدة النقاش والشيخ أحمد المحلاوي».

وأيضًا: «حمدين صباحي، جابر عصفور ، شاهندة مقلد، أبوالعز الحريري، مصطفى بكري، نوال السعداوي، صافيناز كاظم، محمد عبد القدوس».

وبرر وقتها السادات ما فعله، بسبب أحد بنود الاتفاقية التي نصت على الانسحاب التام لإسرائيل من شبه جزيرة سيناء، الأمر الذي اعتبره السادات مبررًا لقمع المعارضة، بحيث لا يعطي لإسرائيل أي فرصة للتنصل من تنفيذ بنود الاتفاقية، بحجة وجود من يعترضون عليها في مصر.

وأعقب حملة الاعتقال قرارات أخرى من قبل الرئيس الراحل، منها إلغاء التراخيص الممنوحة لإصدار بعض الصحف والمطبوعات مع التحفظ على أموالها ومقارها.

وحظر استغلال الدين لتحقيق أهداف سياسية أو حزبية، والتحفظ على أموال بعض الهيئات والمنظمات والجمعيات التي حرضت على العصيان، وحل الجمعيات المشهرة التي هددت سلامة الوطن.

وجاء ضمن القرارات نقل بعض أساتذة الجامعات والمعاهد العليا لوظائف يحددها وزير الدولة للتعليم والبحث العلمي، الذين يثبت ممارستهم لنشاط له تأثير سلبي على الرأي العام.

ونقل بعض الصحفيين إلى هيئة الاستعلامات أو غيرها من الجهات الحكومية، وعزل البابا شنودة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية من منصبه وتشكيل لجنة للقيام بالمهام الباباوية من 5 من الأساقفة.

وعقب حملة الاعتقالات وقف السادات فى مجلس الشعب وألقى بيان إلى الأمة، قال فيه: «هناك فئة من الشعب تحاول إحداث فتنة طائفية، والحكومة حاولت نصح تلك الفئة أكثر من مرة، والآونة الأخيرة شهدت أحداثًا هددت وحدة الوطن واستغلتها تلك الفئة وسلكت سبيل العنف وتهديد الآمنين، حيث حاولت تصعيد الأحداث».

وتابع: «الأمر الذي استلزم إعمال المادة 74 من الدستور المصري، والتي تنص علي أن لرئيس الجمهورية إذا قام خطر يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري أن يتخذ الإجراءات السريعة لمواجهة هذا الخطر، ويوجه بيانًا إلي الشعب ويجري الاستفتاء علي ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يومًا من اتخاذها».

وصنف السادات المعتقلين في خطابه الشهير كالآتي: «469جماعة تكفير وهجرة، 235 جماعات إسلامية، 100 تطرف ديني من الإخوان، 259 مثيري شغب وتعصب، 107 قيادات مسيحية متعصبة، 240 مجرمين من أصحاب السوابق الجنائية.

 57 متهمين بحوادث الزاوية الحمراء، 36 من الأحزاب المعارضة،  منهم 16 حزب التجمع، 7 من حزب العمل، 3 الوفد ، إضافة إلي 12 مضبوطين بتهمة التخابر مع السوفييت.