استقالة «حنفي» كشفت المستور.. حكومة فاسدة وبرلمان عاجز

استقالة وزير التموين «خالد حنفى» جرس إنذار جديد للكارثة الكبرى، التى تعانى منها مصر.. فهى دليل جديد على أن الحكومة غارقة فى الفساد.. وأن البرلمان عاجز عن محاسبة الوزراء عن فسادهم..

وفساد الحكومة له ألف دليل ودليل.. فإلى جانب فساد توريدات القمح، هناك فساد مماثل فى المحليات، وفى الزراعة، والصحة، والإسكان، والتربية والتعليم، والمالية.. وغيرها.. وغيرها.

والمفاجأة أن الفساد لم يعد قاصراً على الوزارات وحدها، بل توغل لدرجة أنه ضرب الأجهزة الرقابية ذاتها!

وكان المفروض أن يقوم البرلمان بمحاسبة المفسدين، باعتباره المسئول الأول عن مراقبة الأداء الحكومى، ولكن الأيام كشفت أن البرلمان عاجز عن مواجهة الفساد والمفسدين.

هذا العجز يرتبط بباب سحرى، يمنح كل المفسدين طوق النجاة للهروب من المساءلة، وهذا الباب هو «الاستقالة».

ففى مصر وحدها إذا استقال المفسد أو الفاسد ينتهى الأمر، ويعود إلى أهله راضيا مرضيا! ويجلس فى بيته منتظراً المحاكمة الجنائية ومعها صك الغفران.

وأمام هذا الحال الشاذ صار ضروريا أن يكون فى مصر قانون لمحاكمة الوزراء، وهو القانون المجمد منذ ميلاده فى عام 1958، فلم يعد مقبولا بعد ثورتين خاضهما المصريون فى السنوات الأخيرة، وسقط فيهما مئات الشهداء أن يظل وزراء مصر ومسئولوها، بلا محاسبة مهما ارتكبوا من خطايا، ومهما تورطوا فى فساد وإفساد..