اليوم.. نظر دعوى بطلان حل مؤسسة "بنت مصر"

 تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من الدكتورة عصمت الميرغنى، المحامية ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنت مصر الخيرية للتنمية والخدمات، والتى تطالب خلالها بوقف تنفيذ قرار وزارة التضامن رقم 331 لسنة 2016 بحل مؤسستها "بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام"، مع ما يترتب على ذلك من آثار.

واختصمت الدعوى رقم 67657 لسنة 70 قضائية، كلا من وزير التضامن الاجتماعى، بصفتهم، وبدر الدين سامى مدير إدارة التسويات بالوحدة الحسابية- صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية- الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية المصفى .

وقالت الدعوى، إن الطاعنة تشغل منصب رئيسة مجلس أمناء مؤسسة بنت مصر الخيرية للتنمية والخدمات ومثبت ذلك فى لائحة النظام الأساسى، إلا أنها فوجئت بصدور قرار حل للمؤسسة صادر من وزيرة التضامن الاجتماعى تحت رقم 331 بتاريخ 18 يوليه 2016، ويتضمن قرار الحل أن تؤول أموال وممتلكات المؤسسة لصندوق اعانة الجمعيات والمؤسسات الاهلية.

 وكانت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، قد اصدرت قرارا بحل مؤسسة بنت مصر للتنمية ورعاية الأيتام "المشهرة برقم 2298 لسنة 2015م بمديرية التضامن الاجتماعى بالقليوبية، بعد رصد عدد من المخالفات الفنية والإدارية والمالية.

وأشارت الوزارة في بيان صحفي لها، إلى أنه تم تشكيل لجنة لفحص ودراسة الموقف المالي والإداري والفني والقانوني لدور الرعاية الخمسة التابعة للمؤسسة بعد تلقى العديد من الشكاوى الخاصة بسوء رعاية الأبناء.   

 وعملت اللجنة خلال شهرى مارس وإبريل الماضيين، حيث قامت بزيارات عديدة لهذا الدور والاستماع لأبناء الدور وتقارير إدارة الأسرة والطفولة بمديريتى التضامن الاجتماعى بالجيزة والقاهرة، وقد تم الانتهاء من إعداد تقرير كامل يتضمن رصد واقع المؤسسة.

 وأوضحت الوزارة أن المؤسسة خالفت قانون الجمعيات رقم 84 لسنة 2002 م بمخالفة النظام العام عن طريق تسليم الأبناء إلى كفلاء دون اتباع الإجراءات القانونية المنصوص عليها على نحو كان من شأنه إستغلالهم وتعريضهم للخطر .

 وتشير تقارير الفحص إلي أن المؤسسة عرضت الوحدات السكنية  المخصصة لأبناء المؤسسة من قبل بنك التعمير والإسكان للضرر وإمكانية سحبها من البنك عن طريق مخالفتها الصريحة لبنود العقود الموقعة مع البنك، كما قامت بتخصيص أماكن لإيواء الأطفال بالدور التابعة لها دون الحصول علي التراخيص اللازمة من الجهة الإدارية، حيث أن كافة الدور التابعة للمؤسسة وعددها " 5 " دور رعاية لايتوافر فيها الإشتراطات اللازمة لمباشرة نشاط الإيواء والمنصوص عليها باللائحة النموذجية للمؤسسات.

 كما إنه لا يوجد جهاز وظيفي متخصص بكافة الدور التابعة للمؤسسة وهو ما ترتب عليه وجود قصور شديد في أوجه الرعاية المتكاملة للأبناء داخل تلك الدور.

 وأشارت تقارير الفحص إلي أن المؤسسة قامت بطبع بروشورات دعاية وإعلان مدون بها إسم المؤسسة والعناوين للدور ورقم الخط الساخن وأرقام التليفونات فى حين لم تحصل المؤسسة علي ترخيص جمع مال من الجهات المعنية بالإضافة لعدم وجود سجل ممتلكات ولا سجل لتسجيل التبرعات بالمخالفة لنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية للقانون 84 لسنة 2002م .