فض الدورة البرلمانية... ضحالة الإنجاز التشريعى | المصري اليوم

يتعجب المرء كثيراً عندما يستمع إلى بعض النواب من الممثلين لتكتل دعم مصر، أو لحزبى المصريين الأحرار والوفد، عندما يقولون إنهم راضون بنسبة 100% أو 90% عما أنجزته الدورة البرلمانية الأولى للبرلمان. مربط العجب أن هؤلاء لم يفسروا لنا ما يدل على أنهم محقون فى تأكيد تلك النسب، ما جعل حديثهم مجرد كلام مرسل لا دليل عليه.

واحد من الإخفاقات المهمة للدورة البرلمانية هو الحصاد التشريعى لها، فهذا الحصاد شحيح وقتور، وآية ذلك ما يلى:

أولاً: خاضت الدورة البرلمانية فى بحر لجّى من الإجازات، نادراً ما نجد دورة برلمانية قد غاصت فيه، ما جعل الأداء التشريعى محدوداً، هنا نشير إلى أن البرلمان عقد أقل من 100 جلسة، على مدار زهاء 70 يوماً على الأكثر، رغم أن الدورة استمرت من 10 يناير حتى يوم غد الثلاثاء، أى أنها استمرت نحو 240 يوماً. والغريب أنها فضت قبل مرور 9 أشهر كما يقول الدستور، وبتفويض لرئيس الجمهورية للقيام بالفض، رغم أن الدستور ألغى تفويضاته الممنوحة للرئيس!!

ثانياً: قيام الحكومة بتعطيل العمل التشريعى من خلال الإيعاز بعدم طرح مقترحات القوانين التى تقدم بها أعضاء كثر على جلسات المجلس العامة، وبقاؤها حبيسة اللجان التى ينتمى لها مقدموها، ما جعل الحكومة تشارك فى إضعاف الأداء التشريعى الإيجابى، أى اقتراحات الأعضاء، باعتبار مشروعات الحكومة أمرا سلبيا يخص تعاطى النواب مع ما يقدم لهم. هنا نشير لمقترحات مبادرين كأحمد السجينى وأنيسة حسونة وعطية الفيومى وعبدالحميد كمال ومحمد فؤاد وغيرهم ممن تقدموا باقتراحات قوانين قبرت بأمر الحكومة، حتى ينتظر البرلمان ما ستطرحه عليه الحكومة من مشروعات قوانين موازية.

ثالثاً: هناك مجلس الدولة الذى يدرس مشروعات القوانين قبل عرضها على المجلس، فيؤدى طول الدراسة إلى التعطيل المميت، خذ على سبيل المثال عدم التقدم بمشروع قانون الإعلام الموحد، والجنسية، والهيئة الوطنية للانتخابات، والإدارة المحلية، والخبرة أمام جهات التقاضى، كمجرد نماذج للمشروعات التى يدرسها مجلس الدولة بموجب ما سطره الدستور الحالى ولم يكن قائماً فى دستور 1971.

رابعاً: يعتقد أن ما يندى له جبين البرلمان هو أن يمرر قانون الموازنة العامة قبل أن ينظر فى قانون الحساب الختامى للموازنة، فى سابقة غريبة وغير معهودة منذ عام 2007، عندما سنت وقتئذ مسألة مناقشة الختامى قبل الموازنة. وحتى فض هذه الدورة لم يناقش البرلمان الحساب الختامى للموازنة.

خامساً: آخر مؤشرات العجز التشريعى أنك إذا تصفحت الدستور لوجدت أن هناك حديثا عن حتمية سن 25 قانونا جديدا، سن البرلمان منها هذه الدورة اثنين فقط. كما يوجد نصوص واضحة عن الحاجة لتعديل 39 قانونا قائما، لم ينجز البرلمان منها سوى 34 تعديلاً. المهم أن ما أنجز من هذا وذاك كان معظمه ضمن القرارات بقانون التى أصدرها الرئيسان منصور والسيسى، ووافق عليها البرلمان فى أول أيام انعقاده! ولعل الغريب أن قانون العدالة الانتقالية، وهو التزام دستورى فى الدور الأول، لم يطرح أصلا على بساط البحث.