دستور يا اسيادنا.. لبن الأطفال.. ليس هو الأزمة | المصري اليوم

أزمة الألبان مستمرة، والقوات المسلحة تكذب وزير الصحة.. هذه آخر عناوين أزمة لبن الأطفال أو بالأحرى هذا هو الموقف النهائي الذي أعلنه العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة عبر صفحته على «فيس بوك» بشأن الأزمة لإزالة احتقان الرأي العام الذي كان يتصاعد منذ عدة أيام، والذي كان أبرزه تجمهر عدد من الأهالي أمام منفذ الشركة المصرية للأدوية، حيث جاء في البيان أنه من منطلق حرص القوات المسلحة على توضيح الأمور، وإزالة اللغط لدى المواطنين فيما يتعلق بقضية أزمة نقص لبن الأطفال لزم التنويه إلى أنه لاحظت القوات المسلحة قيام الشركات المختصة باستيراد عبوات لبن الأطفال باحتكار العبوات للمغالاة في سعرها، مما تسبب في زيادة المعاناة على المواطن البسيط.. وأكد المتحدث العسكري أن القوات المسلحة لا يوجد لديها أي عبوات مخزنة، وأنه سيتم استيراد أول دفعة من الألبان اعتبارا من منصف سبتمبر الحالي، ليتم تسلمها من الموانئ، وتوزيعها على الصيدليات بسعر 30 جنيها للعبوة.. أول سؤال بسيط بعد هذا البيان هو: كل ده كان ليه؟ لما سمعنا الوزير؟!

فمنذ خرج علينا سيادة وزير الصحة بتصريحه العظيم بأنه لن يصرف الأهالي ألبان لأطفالهم إلا بعد استخراج الكروت الذكية لكل أسرة للحصول على غذاء أطفالهم الرضع!!، وبعد هذا التصريح المشؤوم قامت قيامة الأمهات والأباء وأصبح الغضب الشعبي هو المسيطر على المشهد في الشارع، كما سيطر على شبكات التواصل الاجتماعي في «الشارع الافتراضي».

-«الناس مش ناقصة» هذا أبسط تعبير تسمعه في أي مكان، وهذه حقيقة أيضا فالناس تشكو غلاء الأسعار الذي تكتوي به في كل ما تحتاجه والعيد على الأبواب يليه بداية العام الدراسي، وكل حدث من هؤلاء يعتبر أزمة حقيقية تمر بها معظم الأسر المصرية وتخطط كل أسرة بطريقتها أسلوب مواجهة الأزمة لكي تنتصر عليها.. والناس مقدرة لظروف البلد، وتسمع عبارات طيبة مستبشرة من نوع «إن شاء الله ربنا هيفرجها قريب».. «و ياما دقت عالراس طبول».. «فرجه قريب»، وغيره.. فيأتي وزير الصحة، ويصنع أزمة بل كارثة، «ويزيد الطين بلة» ويتعامل مع الأطفال الرضع قبل أهاليهم وكأنهم «ألعاب بلاستيك» وليسو كائنات حقيقية من لحم ودم، ومعظم من يشتري هذا اللبن هم «ناس على قد حالهم».

-وبدأت مهاترات «الفيس بوك».. ولماذا تخزن القوات المسلحة «لبن الأطفال»؟ وهل ستصبح القوات المسلحة هي البديل في كل أزمة؟ وتدخل الخبثاء، والمغرضون من كل نوع ليعلنو عن تشككهم في المسألة من أساسها ليوصفو الأزمة بأنها تمثيلية، طالما أن الجيش في ظرف ساعات لديه 30 مليون علبة.. تبقى دي حركة!! «ولا هي أزمة ولا يحزنون»!! ثم يكتب فريق ثالث عن الجهة السيادية التي تحاول أن تأخذ حق شراء الألبان وتوزيعها بدلا من شركة حكومية وهي الشركة المصرية للأدوية، وتتصاعد الأزمة بنشر إعلان من هذه الشركة، وأنها تستغيث برئيس الجمهورية ليحل الأزمة وتشكو من بطالة خمسة آلاف عامل!!! السؤال فعلا «لماذا كل هذا العك»؟

كل الأطراف تدلو بدلوها وبالطريقة التي تراها «وطز في الرأي العام واحتقاناته»!! حرام.. إن كل ما يحدث كأنه خطة جهنمية مرسومة بدقة وحرفية الشياطين، المضحك المبكي أن نسمع من مصدر «مسؤول» بوزارة الصحة أن د: أحمد عماد الدين خانه التعبير بتصريحه أن القوات المسلحة اشترت بالفعل ألبان للأطفال وستوفرها بأسعار مخفضة وكان يقصد سيادة الوزير فقط طمأنة الناس!! ونزيدك من الشعر بيت فإن «مسؤول» آخر بوزارة الصحة أكد أنه لا يوجد نقص في ألبان الأطفال المدعمة، وأن الأزمة مفتعلة من قبل التجار، لعدم تنفيذ قرار قصر توزيع الألبان المدعمة على مراكز الأمومة والطفولة وهو القرار- من وجهة نظره- الذي يعد ضربة قاضية للسوق السوداء في ألبان الأطفال.. وهو ما حدث عكسه تماما بعد تصريح الوزير حتى وصلت العلبة التي ثمنها 30 جنيها إلى 100 جنيه ناهيك عن حجم الغضب الشعبي واستغلال كل العناصر للأزمة للزج باسم الجيش والقوات المسلحة وكأنها سبب الأزمة وليست الحل السحري لها.

-الغريب أن الحكومة متمثلة في وزير صحتها هو من أخطـأ وارتكب هذه الخطيئة التي أدت لكل هذا الاحتقان.. رغم أن الجيش يستهدف التخفيف عن المواطن ومحاربة الاحتكار وفحش الأسعار، نجد بعض من لا ضمير له يوجه سهامه للجيش، وكأنه هو من صنع الأزمة لا من حلها.

-المتربصون ..ينتظرون.. أي خطأ، أي غلطة صغيرة وللأسف هذه ليست بالغلطة الصغيرة أولا لأنها تخص فلذات أكباد المواطنين، ثانيا، لأن الطرف الأساسي الذي أربك الناس، وأربك الصيدليات وأربك عواجيز فرح الفيس بوك وخبثائه كان وزير الصحة المصرية الذي يجهل أصول اللعبة السياسية.

-إلى متى يتحمل الجيش أخطاء الوزراء غير المسيسين وهو يساهم بكل ما أوتي من قوة في حل المشكلات وهو يحاول دعم المواطن المُعدم، والمواطن محدود الدخل وأبناء الطبقة الوسطى في الحصول على احتياجاتهم الأساسية بأسعار معقولة تصل أحيانا لصنف سعر السوق.