أشرف العربى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لـ«المصرى اليوم»: مؤشرات الاقتصاد «ملخبطة».. والأزمة تحتاج «جراحة دقيقة» | المصري اليوم

قال أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن جميع مؤشرات الاقتصاد «متلخبطة»، وإن الأزمة تحتاج جراحة دقيقة، مشيراً إلى دراسة البرلمان والحكومة تحريك عجلة الاقتصاد، وتصحيح المسار.

وقال «العربى»، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، إن قانون ضريبة القيمة المضافة انحرف عن توجهاته فى بعض المواضع، لافتاً إلى رضاه عن القانون بنسبة 70%، لافتاً إلى أن استمرار ندرة الموارد خلقت تباطؤاً قد يتطور إلى انكماش اقتصادى.

وكشف عن اتجاه المركزى لتغيير سياسة سعر الصرف، وطالب بحل أزمة العملة والاستثمار، وتوقع حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى، خلال أكتوبر المقبل، وقال إن الصندوق ليس له شروط سياسية أو اقتصادية، مؤكداً عدم وجود ضمانات سيادية.. وإلى نص الحوار:

■ هل ترى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة استوفى المناقشات فى البرلمان؟

- بالتأكيد نعم، لاسيما أن القانون مطروح للنقاش والحوار المجتمعى، منذ عام 2015، وفكرة التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة موجودة منذ عام 2005، وبالتالى لم تكن مفاجأة بالنسبة لمجلس النواب، نظراً لارتباطه ببرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى أعدته الحكومة، وعرضته على البرلمان، والمؤسسات المالية والتمويلية الدولية والإقليمية، لدعم وتحفيز ومساندة الاقتصاد.

ومواد القانون ليست غريبة وكانت متوقعة بما فيها الإعفاءات، فقد ناقش البرلمان القانون باستفاضة فى اللجان النوعية، ومنها الخطة والموازنة، والاقتصادية والدستورية والتشريعية، فضلاً عن لجان الاستماع.

ومن المعروف أن وزارة المالية سحبت مشروع القانون بعد إرساله وعرضه على البرلمان، عقب التعديل الوزارى الأخير، لمراجعته وتطويره، واستغرق ذلك من 4 إلى 6 أسابيع، ولولا التعديلات كان القانون قد تم إقراره منذ فترة، وكان هناك توجه فى السابق بصدور القانون من الرئيس قبل انعقاد البرلمان، إلا أنه تم الاستقرار على عرضه على مجلس النواب للموافقة عليه.

■ ما مدى رضاك عن القانون؟

- نعم أنا راض عن القانون بنسبة 70%، والعبرة بالتطبيق عملياً، وسيكون لى رأى آخر بعد ظهور نتائجه، وهل حقق الزيادات المرجوة فى الحصيلة، ومدى تأثيره على الأسعار والتضخم ومحدودى الدخل.

وأى قانون ضريبى، خاصة الضرائب غير المباشرة، لا يكون محل رضا من المجتمع، وتكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، خاصة أن القيمة المضافة يخضع الخدمات للضريبة، كما أن ضريبة الاستهلاك لا تميز بين محدودى الدخل أوغيرهم، لاسيما أن السعر العام للضريبة- وفقاً للقانون الجديد- أعلى من الموجود بقانون ضريبة المبيعات الحالى.

وارتبطت مناقشات القانون بجودته وليس كفاءته، وهل هو فعلاً كما قالت وزارة المالية تم إعداده وفقاً للمعايير الدولية، لكنه انحرف للأسف عن هذا التوجه فى بعض المواضع، ومنها مثلا إعفاء التعليم من القيمة المضافة عدا التعليم الدولى، كما كانت ترغب الحكومة فى مشروع القانون المقدم، وهذا يتعارض مع التوجهات العالمية، فنجد أن التعليم معفى بالكامل من الضريبة بجميع أنواعه، وهو ما تم فى القانون النهائى بالفعل، بإعفاء التعليم الدولى أيضاً.

■ وما الآليات التى تعهدت بها الحكومة للبرلمان، لتفادى الآثار السلبية للقانون على أسعار السلع والخدمات فى الأسواق؟

- الحكومة تعهدت للبرلمان بمحدودية تأثير تطبيق القانون على أسعار السلع والخدمات فى الأسواق، والتضخم نتيجة إقرار القانون بسعر ضريبة مرتفع، على الفقراء ومحدوى الدخل، بينما تزيد تدريجياً على متوسطى الدخل والأغنياء، وتسعى الحكومة إلى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية، ومعاش الضمان الاجتماعى، وزيادة برامج المعاشات النقدية (تكافل وكرامة)، ورفع حد التسجيل بالقيمة المضافة إلى 500 ألف جنيه، ما يخلق نقطة توازن بين القانون ووعود الحكومة.

وزيادة الأسعار لا ترتبط فقط بالقانون، خاصة أن خفض البنك المركزى لقيمة الجنيه حديثاً، ساهم فى رفع الأسعار فى السوق.

■ وماذا تعنى موافقة مجلس النواب على إقرار سعر ضريبى، بواقع 13% يزيد إلى 14% العام المقبل؟

- زيادة الضريبة إلى 14% خلال العام المقبل يستهدف تذكير البرلمان بما تعهدت به الحكومة، خلال العام الجارى، بمراجعة الإجراءات والقرارات، بما يمثل «جرس» تنبيه للكشف عن مدى تأثير الضريبة على الفئات غير القادرة، ويمكن تعديلها لاسيما أن قوانين الضرائب مرنة.

فى المقابل يكلف سعر الضريبة الشركات مادياً، ما يؤدى إلى تغيير النظم المحاسبية للتوافق مع تطبيق القانون وتنظيم العمل، خاصة أن القانون الجديد يمر بمرحلة انتقالية (3 شهور)، وقد يؤدى تغيير سعر الضريبة العام المقبل، إلى حالة من عدم الاستقرار الضريبى لبعض الشركات، لكن يجب أن ننظر إلى المزايا والمشاكل المتوقعة من القانون، والأخيرة محسومة وواضحة لأنه يجب تجهيز الشركات لتطبيق القيمة المضافة.

■ وما الأثر المالى على الحصيلة؟

- الحكومة لم تقدم حسابات للأثر المالى لتطبيق القانون إلى مجلس النواب، توضح تأثيره الحقيقى على أسعار السلع والخدمات والتضخم، ولم أر حسابات، وطلبت ولم تأت، لكن القانون مضمونه «كويس»، ويعد نقلة فى التحول من ضريبة المبيعات إلى القيمة المضافة، رغم أنه يفرض ضريبتين، الأولى ضريبة جدول، والثانية قيمة مضافة بسعر 13% العام الجارى، وتزيد إلى 14% العام المالى المقبل، وهى ضريبة مفروضة عالمياً على الاستهلاك.

■ لماذا تلجأ الحكومات لفرض ضرائب جديدة لمواجهة الأزمات الاقتصادية؟

- لا أحد يرغب فى فرض ضرائب جديدة، سواء الأغنياء أو الفقراء، وقد يكون ذلك الحل الأسهل فى توقيت معين.

■ هل يستطيع البرلمان تقديم حلول أخرى لدعم الحكومة؟

- مجلس النواب لديه القدرة على تقديم حلول لخفض عجز الموازنة العامة للدولة (يتجاوز نحو 300 مليار جنيه)، ومساندة الحكومة فى مواجهة الأزمة الاقتصادية الراهنة، ونحن نعمل على ذلك فى اللجنة الاقتصادية بالمجلس، وهذه الحلول يجب أن تخلق فرص عمل، ولن يتم ذلك إلا من خلال خطة للإصلاح الاقتصادى، وهناك حلول أخرى منها التصالح فى مخالفات البناء والأراضى الصحراوية، خاصة التى تغير نشاطها، وكذا ضم الحسابات والصناديق الخاصة بالكامل للموازنة العامة.

■ ما تقييمك لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الحكومى؟

- عناصر البرنامج جيدة، وتساعد على حل مشكلة الموازنة العامة للدولة، لأنه يشجع على ضخ استثمار مباشر، سواء أجنبى أو محلى ما يسهم فى زيادة معدل النمو والتشغيل، وسد العجز، ومواجهة الفجوة التمويلية، وتنشيط الاقتصاد، ويأتى قانون الضريبة على القيمة المضافة ضمن البرنامج.

■ كيف ترى زيادة حد التسجيل فى ضريبة القيمة المضافة إلى 500 ألف جنيه؟

- ضرورة لزيادة الالتزام الضريبى، وهو نموذج مطبق عالمياً، ويجب ألا نأخذه من الناحية النظرية فقط، وينبغى التركيز على الجانب العملى، ومراعاة خروج الممولين من منظومة حد التسجيل لمن يقل عن الحد المقرر، لمراعاة تكلفة التحصيل والالتزام وتوسيع المجتمع الضريبى، والقانون الجديد لم يحل مشكلة خروج الممولين من حد التسجيل.

والعبرة فى التعامل مع حد التسجيل تشير إلى مدى قدرة الإدارة الضريبية على التمييز بين مستويات الممولين.

■ ما مدى قدرة القانون الجديد على تفعيل الفاتورة الضريبية؟

- القانون وعد بتشجيع إمساك الدفاتر والفواتير، وسوف تتضح قدرة الإدارة الضريبية على تنفيذ الوعود ونصوص القانون العام المقبل، خاصة أن مصلحة الضرائب سوف تتولى التنفيذ، «ولو أنت قادر على رفع كفاءة الإدارة الضريبية تكون قادرا على تفعيل القانون»، حيث إن انتظام المجتمع الضريبى يعتمد على مدى التأثير فى السلوكيات والثقافة لدى الممولين والمستهلكين، ما يسهم فى الحد من التهرب، وهناك نظام ضريبى جديد يجرى إعداده لمحاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتوافق مع النظام الجديد للتسجيل بالقيمة المضافة.

■ ما تقييمك للقانون الجديد لإنهاء المنازعات الضريبية؟

- فكرة القانون جيدة، لأنه يستهدف إنهاء المنازعات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب داخلياً بعيداً عن المحاكم، من خلال لجان نوعية من المقرر تشكيلها، ويحدد عددها وزير المالية، وتختلف عن باقى اللجان الموجودة بالمصلحة، وتهدف لإنهاء المنازعات القائمة، والتى تنشأ بين الطرفين، ما يجعل هذه اللجان دائمة، ويترأسها خبير ليس من العاملين بالمصلحة، وتضم أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار، وآخر من العاملين بالمصلحة، وهى خطوة جريئة وجديدة، وهذه اللجان تقع بين لجان الطعن واللجان الداخلية بالمصلحة.

■ ما حجم المنازعات الحالية؟

- نحو 150 ألف حالة متداولة بين المحاكم واللجان الداخلية بالمصلحة، بحجم متأخرات ضريبية بنحو 70 مليار جنيه.

■ هل هناك ملفات فساد أخرى معروضة على مجلس النواب؟

- البرلمان له دور تشريعى ورقابى، وأنجزنا كثيراً من الملفات خلال فترة زمنية قصيرة، عقبت إعداد اللائحة الداخلية للمجلس، التى استغرقت وقتاً طويلاً، وكان لها دور فى حل كثير من المشاكل.

وهناك «حاجات» كثيرة اشتغلنا عليها، منها ملف فساد القمح وهو كان أكثر المواضيع المطروحة عبر الإعلام، وهناك استجوابات جار تقديمها إلى رئيس المجلس عن الفساد وأداء الوزراء، وقمنا بإنجازات هائلة خلال فترة زمنية قصيرة، ونشعر بالتحسن فى الأداء تدريجياً داخل البرلمان.

■ هل من المقرر عرض اتفاق قرض صندوق النقد الدولى على المجلس؟

- أعتقد أن الحكومة ستعرض قرض الصندوق على مجلس النواب، كما يرغب الصندوق فى التأكد من موافقة البرلمان، وهذا سبب ترحيبه بإقرار قانون الضريبة القيمة المضافة، وهناك توافق فى هذا الشأن.

■ ما حقيقة الشروط السياسية والاقتصادية للصندوق؟

- الصندوق ليست له شروط سياسية أو اقتصادية، لكنه يرحب بالبرامج الإصلاحية للدول الراغبة فى الاقتراض، ويكتفى بالإشراف على البرنامج الإصلاحى والمساعدة فى إعداد السياسات فقط، والتأكد من قدرة الدولة على السداد، ومتابعة الموارد وكيفية استغلالها.

■ وما ضمانات الحصول على القرض؟

- ليست هناك ضمانات للاقتراض من الصندوق، خاصة أن مصر من الدول المساهمة فى رأسماله، وضمن أعضاء مجلس إدارته، ويحق لها الحصول على القروض وتسهيلات ائتمانية لمساندة اقتصادها فى مرحلة الطوارئ، مع توافر احتمال السداد بنسبة كبيرة لدى الصندوق، دون ضمانات سيادية كما يشيع البعض.

■ متى يقرر الصندوق ضخ القرض؟

- أتوقع الحصول على الشريحة الأولى من القرض فى أكتوبر المقبل، بقيمة 2.5 مليار دولار.

■ وكيف تدبر الحكومة الحزمة الإضافية التى طلبها الصندوق قبل ضخ القرض؟

- مطلوب من الحكومة تدبير ما بين 5 إلى 6 مليارات دولار قبل الحصول على القرض، وهناك مساع للحصول على قرض البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية وطرح سندات دولية بقيمة 3 مليارات دولار لضمان نجاح المرحلة الأولى، خلال السنة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى البالغة مدته 3 سنوات.

■ ما تقييمك للأزمة الاقتصادية الراهنة؟