«المرصد المصري» في تقريره الرابع: السُلطة توجه الإعلام لتعبئة المواطنين واستدعاء خطر المؤامرات بالمخالفة لمفهوم الاستقلالية

المرصد: تصنيف مصر في 2015 بمؤشر حرية الإعلام 156 من أصل 177 دولة.. وكان في عهد مبارك 127

تحركات أحمد أبو هشيمة تجهض استقلال وسائل الإعلام بغض النظر عن اسم المالك

لا يمكن الحديث عن تحول ديمقراطي حقيقي دون رفع القيود عن حرية الرأي والتعبير

أفاد المرصد المصري، أن وضع الإعلام على أجندة خارطة الطريق في يوم 3 يوليو 2013، أثار تعجب البعض من سلطة انتقالية مهامها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتعديل الدستور، مشددا على أن السلطة التي وصلت للحكم بانتفاضة شعبية كان الإعلام أحد محركاتها، بدأت في ممارسة الانتقاد الحاد والضغط على الإعلام.

وشدد المرصد، على أن السلطة التنفيذية بشكل واضح ترى أن مهمة الإعلام الرئيسية، التعبئة العامة للمواطنين نحو ما تراه بأنه في مصلحة الشعب، واستدعاء خطر المؤامرات لمنع توجيه أي انتقادات للسلطة، مؤكدا أنها تُسخر الأدوات القانونية وغير القانونية لتقييد حرية الإعلام وإعادة توجيهه للرسالة التي تريدها، وهي التعبئة والحشد لمشروعات وإنجازات السلطة، بالمخالفة لمفهوم الإعلام المستقل.

ونشرت مؤسسة المرصد المصري، التحليل الربع السنوي لأوضاع الإعلام في مصر، عبر صفحة المرصد بـ"فيس بوك"، الأحد، موضحة التأرجح في النظرة إلى الإعلام، من كشف سلبيات نظام مبارك إلى نشر الفوضى وحمل الأجندة الإخوانية والمشاركة في مؤامرة خارجية على النظام. ثم اختلفت الأدوار لاحقاً أثناء حكم الإخوان وبعدها، حيث ترى الجماعة أن الإعلام بشكل رئيسي لعب دوراً سيئا للغاية، وساهم بشكل واضح في خلع الرئيس الأسبق محمد مرسي، بتمويل ودعم خارجي.

وأوضحت المؤسسة، حالة العداء والتحريض المبالغ فيها ضد منظمات العمل الأهلي والحقوقي، من أعضاء في السلطة التنفيذية وأطراف ترى أن ما حدث في يناير مؤامرة خارجية، وتستخدم تلك الأطراف خطاب يحرض على كراهية المنظمات، لافتة إلى إصدار قانون للكيانات الإرهابية أطلق عليه قانون "الأشياء الأخرى"، مفاده توسيع دائرة الإشتباه وتجريم عمل المنظمات الحقوقية ورفع العقوبات فيها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، ثم إستصدار قرارات المنع من السفر لعدد من الحقوقيين والتحقيق مع رؤساء المنظمات والعاملين، ما يؤدي إلى صعوبة التواصل مع أي من أطراف السلطة التنفيذية بشكل مباشر.

وتابع المرصد، أن رئيس مجلس النواب تحدث بشكل معلن محذرًا أعضاء البرلمان من التعاون مع منظمات المجتمع المدني، ووصفها بأنها تعمل في إطار خطة وأجندة خارجية ضد الوطن واستقراره، ومنع وفد حقوقي من لجان الحقوق والحريات في الأحزاب وبعض منظمات المجتمع المدني من دخول البرلمان لمقابلة لجنة حقوق الإنسان، رغم طلب رئيس اللجنة النائب أنور السادات اللقاء بشكل رسمي ومعلن.

وشدد المرصد، على أنه لا يمكن الحديث عن تحول ديمقراطي حقيقي أو حياة سياسية سليمة، ودون رفع القيود التشريعية والتنفيذية والإدارية والأمنية عن حرية إبداء الرأي والتعبير، والتي يعتبر وجود الإعلام المستقل والحر بشكل جدي ضمانة رئيسية لممارسة هذا الحق.

وأوضح المرصد، اختزال المطالب المتعلقة بإصلاح الإعلام وهيكلته في حرية إنشاء الصحف الخاصة أو السماح بإطلاق قنوات فضائية غير مملوكة للسلطة التنفيذية. وعلى الرغم من الشكاوي المتكررة من حالة الإرتباك الإعلامي التي وصلت لدرجة ملحوظة من الفوضى وأدت حالة السيولة السياسية والإعلامية عقب ثورة يناير في ظهور ملاك وسائل إعلامية يلعبون دوراً في التوجيه السياسي المباشر، وتعبئة المواطنين لرأي السلطة والتحريض على وجهات النظر المعارضة.

وتابع المرصد، أن ما يجهض التصور المتوارث بأن شكل الملكية يعرقل إستقلال الإعلام، فقد كانت القيود الإدارية والأمنية لا تسمح سوى لبعض رجال الأعمال المتميزين بعلاقة جيدة مع السلطة بإنشاء الصحف والقنوات، وفق رقابة ضمنية تعيق حرية الإعلام، وأثبتت تجارب عديدة أن استقلالية تلك الوسائل محل شكل بدءاً من علاقات العمل بين عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين الشباب دون مظلة نقابية واضحة تحمي حقوقهم المهنية والمالية، في ظل تغير ملكية وسائل الإعلام كما حدث مؤخرأ على سبيل المثال في موقع دوت مصر أو قناة ONTV أو الحياة وغيرهم، كما تنامت بعض الشواهد والشهادات التي تؤكد تدخل السلطة في السياسات التحريرة والإعلامية للصحف والبرامج الحوارية في القنوات الفضائية تمثلت في مناسبات عديدة برسائل إعلامية موحدة بل ومانشيتات صحفية بنفس الكلمات والتعبيرات، وجميعها تخدم توجه السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى شكوى بعض الإعلاميين من تدخل ملاك القنوات، وجهات أمنية في إستكمال برامجهم الحوارية أو تطالب بإستبعاد البعض منهم.

 وتابع المرصد، أن شكاوي ملاك القنوات والصحف من ضغوط تتم ممارستها عليهم لمنع أو حظر أشخاص أو برامج أو مقالات، أكدت بما لا يدع مجال للشك بمحاولات تدخل السلطة التنفيذية في عمل وسائل الإعلام الخاصة، وكانت تحركات رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، لشراء عدد كبير من وسائل الإعلام الخاصة من مواقع وقنوات فضائية وتعديل خريطة البرامج بالقنوات الخاصة بتقليل الوقت الزمني المخصص لبرامج السياسة والحوار، وزيادة أوقات البث لبرامج الرياضة والمنوعات والإهتمام بشراء حقوق بث مباريات كرة القدم، ما يفتح الباب لمناقشة جدية عن ما يمكن فعله من تشريعات منضبطة تسمح بإستقلال حقيقي لوسائل الإعلام، وحماية مهنية ونقابية للعاملين به بغض النظر عن شكل واسم المالك.

وأوضح المرصد، التدهور الكبير في حرية الإعلام في الفترة الحالية. وشهدت الفترة الأخيرة مجموعة من الإجراءات المتنوعة ضد الإعلاميين فأصبح تصنيف مصر عن عام 2015 في مؤشر حرية الإعلام رقم 156 من أصل 177 دولة، بينما كان تصنيف حرية الصحافة المصرية في عهد حسني مبارك 127 من أصل 177.

وأوضح المرصد، رصد منظمة "صحفيين ضد التعذيب" عام 2015، حوالي ( 720 ) إنتهاكا بحق الصحفيين والمراسلين، وإقتحام مقرات بعض المواقع، مثل ما حدث مع مقر مصر العربية من قوات الأمن، ومصادرة أعداد بعض الصحف مثل عدد جريدة الصباح، الذي انتقد رئيس حزب مستقبل وطن المقرب من السلطة، وحجب 40 ألف نسخة من جريدة الوطن بسبب تقرير عن الذمة المالية للرئيس حينما كان مرشحاً، كما حدث أيضا تعديل في مانشيت صحيفة المصري اليوم كان ينتقد زيارة الملك سلمان لمصر في وقت إعلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، بالإضافة لمنع نشر بعض المقالات كان آخرها مقالاً يتحدث عن أمين عام جامعة الدول العربية. ووصولاً في النهاية لأكبر تصرف أمني معادي لحرية الصحافة في تاريخ مصر بإقتحام قوات الأمن لمقر نقابة الصحفيين لأول مرة بالتاريخ والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، وترحيل الإعلامية ليليان داوود بعد قرار إنهاء تعاقدها مع قناة أون تي في بساعات معدودة في إجراء تعسفي واضح ضد الإعلامية، فيما بلغت عدد قرارات حظر النشر في قضايا محددة من النائب العام أكثر من 16 واقعة معظمها تمثل في تجاوزات بعض رجال الشرطة وقضايا رشاوي لبعض المسؤولين مثل وزير الزراعة ومدير ميناء بورسعيد .