إنفوجراف.. حصاد مصر من "الكويز" بعد مرور 12 عاما

اتفاقية الكويز "المناطق الصناعية المؤهلة" التي وقعتها مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل عام 2014 لاتزال آثارها الاقتصادية على الاقتصاد المصري غير واضحة المعالم، كما أن الأرقام التي حققتها الصادرات وفقًا لهذه الاتفاقية غير مؤكدة وتختلف من جهة لأخرى.

ونصت اتفاقية الكويز على فتح الأسواق الأمريكية أمام منتجات مصرية أبرزها الغزل والنسيج دون رسوم جمركية، شريطة أن تحتوي تحتوي تلك المنتجات على 11.7% مكونًا إسرائيليًّا تم خفضها بعد ذلك إلى 10.5%.

وبعد مرور ما يقرب على 12 عامًا من الاتفاقية التي أثارت جدلًا كبيرًا في الأوساط المصرية حينها، والتي برره اقتصاديون ورجال أعمال بأنها فاتحة خير على الاقتصاد المصري وفرصة لإنعاش صناعة الغزل والنسيج، التي تستوعب أكبر نسبة من العمال في مصر، غير أن شيئًا من ذلك لم يتحقق، كما أن الأرقام القليلة المعلنة تؤكد عدم إسهام الاتفاقية في دعم الاقتصاد المصري.

وحدة الكويز التابعة لوزارة الصناعة المصرية لم تشر منذ وقت طويل عن مدى سريان الاتفاقية بالشكل المتوقع لها منذ البداية، كما أنها باتت تعمل في معزل عن الإعلام الذي يجد صعوبة في استبيان الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة وفقًا لبنود الاتفاقية.

وأفاد مصدر بوزارة الصناعة والتجارة لبوابة "العين" الإخبارية أن صادرات مصر إلى السوق الأمريكية منذ توقيع الاتفاقية إجمالًا لا يتعدى 800 مليون دولار سنويًّا معظمها مرتبط بقطاع الغزل والنسيج، رغم أن التوقعات كانت تشير إلى تخطي قيمة الصادرات 5 مليار دولار سنويًّا إثر توقيع الاتفاقية، وهو ما يثبت وجود خلل في التنفيذ من جانب القائمين عليها.

وأضاف أن مصر تسعى جاهدة لتعديل بعض البنود، كإدخال مجالات ومنتجات صناعية جديدة رائجة لديها، وكذلك تقليل نسبة المكون الإسرائيلي إلى 7 %.