رفضتا «عائشة وأمنية».. لماذا تخشى «النيابة وقضايا الدولة» من عمل المرأة؟

عائشة راتب وأمنية طاهر.. اختلف الزمن والمصير واحد «لن تعملان في القضاء كونكما نساء!»

الزند عيّن 26 قاضية في محاكم ابتدائية ولم يجرؤ على الاقتراب من النيابة العامة وقضايا الدولة

تهاني الجبالي «أول قاضية في مصر» تصف ما يحدث للمرأة بـ«التعنت» وتخطي للدستور

بدأت منظمات حقوقية ونسائية في تحريض المرأة لاقتحام العمل القضائي بقوة وعدم اقتصار دورها على منصة القضاء وتفعيل كونها قاضية مثلها مثل الرجل، إضافة إلى حثها على عدم ترك منصة النيابة العامة ومجلس الدولة.

ولكن تلك الدعوات ليست جديدة، ففي عام 1949، تقدمت «عائشة راتب» لشغل وظيفة في مجلس الدولة، إلا أنه تم رفض طلبها وذلك لكونها إمرأة وهو الأمر الذي أثار فضولها لتتقدم بدعوى قضائية تختصم فيها رئيس مجلس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس الجمهورية بصفتهم، ولكن القضاء لم يقف بجانبها فكان الحكم ضدها.

وزير العدل الأسبق المستشار أحمد الزند، رضخ لمطالب المنظمات النسائية فقام بتعيين 26 قاضية في القضاء دفعة واحدة، لكنه أبعدهم جميعًا عن النيابة العامة ومجلس الدولة، وهما الهيئتان اللتان تُغريان النساء حاليًا، فسلطت المنظمات النسائية الضوء عليهما.

مجددًا؛ رفض مجلس الدولة طلب قدمته أمنية طاهر، وهيّ الحاصلة على المركز الأول في كلية الشريعة والقانون بالأزهر، للعمل كقاضية، مببرًا رفضه بأن المرأة لا تصلح لمنصة القضاء كونها أنثى وتتغير عواطفها وعقلها طبعًا لتركيبتها النفسية، وهيّ نفس الأسباب التي ساقها مجلس الدولة عام 1949 عندما رفض طلب «عائشة راتب».

تصميم نسائي على خوض حرب من أجل الالتحاق بالقضاء

وعلى موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قالت صفحة تُسمى «هيّ والمنصة»، إن النساء لن يتراجعن عن مطلب تعينهن في منصة القضاء ومساواتهن بالرجال في هذا الشأن، إضافة إلى ترقية النساء اللاتي عُيّن في منصب القاضي على يد الوزير السابق أحمد الزند في المحاكم الابتدائية والجنائية.

وفي عام 2003، ظهرت أزمة تعيين المرأة في القضاء عندما قررت المستشارة تهاني الجبالي خوض معركة طويلة والدخول إلى ساحة القضاء، وتم تعيينها أول قاضية في مصر، وأصبحت بعد ذلك نائبًا لرئيس المحكمة الدستورية العليا.

تهاني الجبالي: المرأة تواجه تعنتًا شديدًا وسأطلب بتفعيل قانون السلطة القضائية

وقالت «الجبالي» في تعليقها على رفض تعيين الطالبة الحاصلة على المركز الأول في كلية الشريعة والقانون بالأزهر، إن هناك تعنتًا شديدًا يُمارس ضد المرأة في مصر، وذلك لكون الدستور ينص صراحة على أن المرأة لها حق العمل في كل المؤسسات والهيئات القضائية.