5 محاور لاستراتيجية "مصر للمقاصة"

كشف تقرير مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي عن 5 محاور لخطة الشركة لعام 2016.

أكد التقرير عمل الشركة على زيادة كفاءة مركز الحاسب الآلى الرئيسى والاحتياطى (التبادلى) بالشركة وقدرته التخزينية لمواجهة الأحجام الهائلة المنتظرة من بيانات الشركات التى تقيد بالإيداع المركزى والخدمات التى يطلبها مساهموها، مع تأمين قاعدة بيانات الشركة وفقًا لأحدث أساليب التأمين، وضد أحدث تقنيات الاختراق، حيث إنه من غير المسموح به تعرض البيانات والمعلومات القائمة لدى الشركة لأى خطر.

وشدد التقرير على توفير ما يلزم لمواجهة الزيادة الهائلة فى عدد الشركات التى تتقدم للقيد بالإيداع المركزى من حيث توفير العاملين المدربين وأماكن العمل وأجهزة الحاسبات الآلية اللازمة لمواجهة ضغط العمل الناتج عن هذه الزيادة، وكذلك العمل على تطوير كل النظم المستندية والتكنولوجية بما يضمن تفوق الشركة واستمرارها فى تقديم أنشطتها وخدماتها على المستوى المحلى والإقليمى والدولى، ومسايرة النظم المتبعة لدى أسواق المال الأكثر تطورًا فى العالم.

وأشار التقرير إلى القدرة على ممارسة دور الشركة فى الطفرة الاقتصادية المنتظرة فى مصر نتيجة الإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية إلى المشروعات المصرية، والعمل على استثمار اتفاقيات وبروتوكولات التعاون الموقعة مع مؤسسات «ناسداك دبى» ومؤسسة «الإبداع المركزى» المغربية والسودانية وغيرها لحجز مكان مهم للشركة مع هذه المؤسسات بما تحتاجه من خبرات تقنية وإجرائية موجودة لدى الشركة.

وكشف التقرير عن ارتفاع فى مجموع الأصول طويلة الأجل خلال العام المالى 2015 بنسبة نمو 1%، حيث حققت فى 31 ديسمبر 2015 نحو 396. 816. 139 جنيها مقابل 391. 163. 002 جنيه فى 2014.

وسجل مجموع الأصول المتداولة نمواً بنسبة 5%، حيث سجلت 632. 915. 930 جنيهاً فى 2015 مقابل 601. 424. 473 جنيه فى 2014، وبلغ صافى أرباح العام 108. 913. 482 خلال عام 2015 مقابل 84. 863. 388 فى العام السابق عليه بنسبة ارتفاع 28%.

وسجل إجمالى إيرادات الشركة 315. 899. 564 جنيها مقابل 283. 577. 151 جنيهاً فى العام السابق عليه بنسبة ارتفاع 11%، وسجل إجمالى المصروفات نمواً بنسبة 7%، مسجلاً 182. 090. 831 جنيهاً، فى 2015 مقابل 170. 616. 632 جنيهاً فى 2014، وبلغت الأجور والمرتبات نمواً بنسبة 7% لتسجل 112. 968. 716 جنيهاً فى 2015 مقابل 106. 009. 286 جنيهات فى 2014.

كما أشار التقرير إلى أن نسبة الأجور إلى المصروفات سجلت تراجعاً بنسبة 0. 15%، حيث سجلت 62% عام 2015 مقابل 62. 1% فى 2014، وتراجعت نسبة الأجور إلى إجمالى الإيرادات نسبة 4. 34% مسجلة 36% فى 2015، مقابل 37% فى العام السابق عليه.

وأشار التقرير إلى أنه بذلك يتبين زيادة الأصول طويلة الأجل بنسبة «1٪» عام 2015 عن عام 2014، كما يمثل صافى أرباح سنة 2015 نحو 58. 9٪ من رأسمال الشركة، ويمثل «27. 4٪» من مجموع الأصول طويلة الأجل، ويمثل «34. 5٪» من إجمالى الإيرادات، وبلغ إجمالى المصروفات «60. 2٪» من إجمالى إيرادات 2014، فى حين بلغت المصروفات نسبة 57. 6٪ من إجمالى إيرادات 2015، وبلغت نسبة الأجور إلى المصروفات عام 2014 نسبة 37. 38٪، بينما بلغت ذات النسبة عام 2015 «35. 76٪»، مع ملاحظة أن الشركة تقدم أنشطة خدمية تعتمد بصفة أساسية على العنصر البشرى الذى تمثل تكلفته أكبر نسبة من المصروف، حيث لا يوجد لدى الشركة أنشطة غير خدمية أو مصروفات أخرى تشكل نسبة كبيرة خلال ذلك