الحكومة تبيع القطاع العام

بأمر صندوق النقد: 115 شركة حكومية مهددة بالخصخصة

القومية للإسمنت.. راكتا للورق.. ممفيس للأدوية.. شركات تحت سيف الخصخصة

خبراء:  الدولة مدير سيئ.. الوضع الاقتصادى"زفت".. عجز الموازنة ثانى أكبر عجز موازنة فى العالم.. القطاع الخاص هيتخلى عن العمال.. الخوف من سيطرة يهود على الشركات.. الدولة تبيع ممتلكات الشعب.. نظام السيسى أسوأ من مبارك

رضخت الحكومة لشرط صندوق النقد بخصخصة115 شركة تتبع القطاع العام وذلك منذ اعتزامها اقتراض 12 مليار دولار من الصندوق لسد عجز الموازنة، وهو ما أكده الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام.

وأرجع"الشرقاوي"، التوجه إلى خصخصة تلك الشركات إلى تحولها بعد25يناير 2011 إلى مفهوم الجهاز الإدارى وشهدت تعيينات كثيرة رغم أنها شركات هادفة للربح ولها مكاسب وخسائر، ولا تحصل على أى شىء من الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى وجود عمالة زائدة ولديها تقادم فى خطوط الإنتاج فضلاً عن أن الفكر الإدارى داخل الشركات بعيد عن القطاع الخاص رغم المنافسة بينهما.

وتابع، أن هذه الشركات لديها أصول غير مستغلة وهى ليست أراض فقط بل تشمل مبانى ومصانع وخطوطًا معطلة، موضحًا أن استغلال تلك الشركات سيكون إما الدخول بها فى مشروعات وتطويرها أو التخلص منها لضخ استثمارات بقيمتها أو استغلالها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار، إلى أنه ستكون هناك خصخصة بمشتقاتها، مثل خصخصة الإدارة أو الإدارة بالمشاركة، وستكون هناك طروحات لزيادات رؤوس الأموال أو غير ذلك من مشتقات الخصخصة.

وزير قطاع الأعمال، ليس الأوحد فى الحكومة الذى تحدث عن خصخصة القطاع العام فقد أعلنت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، عن إطلاق برنامج أطروحات يشمل طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية وبورصات دولية وذلك تحت إشراف لجنة تضم وزير المالية عمرو الجارحى ووزيرة الاستثمار ونائب محافظ البنك المركزى لبنى هلال.

وأضاف"خورشيد"، أن البرنامج يأتى فى إطار خطة الدولة لتنويع مصادر الاستثمارات والدفع بمعدلات النمو من خلال جذب استثمارات محلية ودولية غير مباشرة حيث من المتوقع جذب ما يقرب من10مليارات دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.

وأكدت اللجنة المختصة ببرنامج طرح الشركات الحكومية بالبورصة أن الحكومة لم يعد أمامها سوى خصخصة شركات رابحة فى إطار تلبية متطلبات صندوق النقد ولتوفير سيولة نقدية10ملايين دولار للحكومة، تساعد فى حل الأزمة الاقتصادية وتوفر سيولة لاستثمارات البنية التحتية فى المدن الصناعية.

السيسى يسير على نهج المخلوع

رغم انتقاد الرئيس عبد الفتاح السيسى سياسات خصخصة الشركات، التى انتهجها الرئيس المخلوع حسنى مبارك، إلا أن حكومته اتخذت نفس المسار، وانتقد"السيسي" لجوء نظام مبارك إلى خصخصة المؤسسات الحكومية بعد تعرضها لخسائر اقتصادية، مشيرًا إلى أن الدولة فى حينها لم تحاول معالجة أزمات تلك المؤسسات لأن المشكلة فى كيف ومن يأخذ القرار، وأضاف التجارب السابقة ليست مطمئنة، وبالتالى من الممكن أن يكون لدينا قلق من أن ندفع أموالاً لإعادة تأهيل تلك الشركات وبعدها لا تنجح، مؤكدًا أن من يعمل فى هذه المؤسسات هم أبناء مصر لكن لا يمكن أن يحصل العاملون على رواتبهم فى مؤسسة لا تعمل بالجدوى الاقتصادية الحقيقية، ومن المعروف أنه فى عام 1991 كانت المرة الأولى التى طبقت الحكومة فيها سياسة الخصخصة بناء على توجيهات صندوق النقد بعد زيادة الديون الخارجية لمصر وزيادة عجز الميزانية وارتفاع معدلات التضخم وهو ما تسبب فى غضب العمال الذين تشردوا بعد بيع الشركات التى يعملون بها للمستثمرين الأجانب، وهو نفسه التخوف الحالى بعد إعلان الحكومة عن خصخصة بعض الممتلكات العامة.

مدحت الزاهد، القيادى بالتيار الديمقراطى، أكد أن معالجات النظام الحالى للأزمات أسوأ من معالجات مبارك، مشيرًا إلى أن المؤسسات التى تعتزم الحكومة بيعها هى عصب الدولة ولو استولى عليها المستثمرون سيكون لذلك عواقب وخيمة وستزداد الأحمال على ظهور الفقراء والطبقات الفقيرة التى تنتفع بمثل هذه الخدمات والمرافق.

وأضاف"الزاهد" لـ"المصريون"، أن مبارك لم يفكر فى عرض أسهم البنوك ولا المرافق العامة كالكهرباء والسكة الحديد وأسهم شركة مصر للطيران للبيع كما أنه لم يسمح بدخول الخصخصة ﻷصول يمتلكها المواطنون بينما حاليًا تسعى الحكومة لطرحها فى البورصة.

من الشركات الحكومية التى تعتزم الحكومة خصخصتها شركات الحديد والصلب، وممفيس للأدوية، والعربية للشحن والتفريغ، والقومية للإسمنت، وراكتا للورق، بعدما أعلنت عن بلوغ خسارتها 750 مليون جنيه مرجعة الخسارة إلى تقادم الآلات وتهالكها، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الطاقة وانخفاض الإنتاج وجودته و المبيعات وارتفاع الأجور واحتياج الشركات للتحديث وارتفاع قيمة الحوافز المقدمة للموزعين. تتوجه الحكومة أيضًا نحو خصخصة الشركة العربية لتصنيع الزجاج الدوائى بالسويس، وشركة إدفو لاب للوراق، وأبو قير للأسمدة بالإسكندرية

وتنوى الحكومة التنازل عن حصص تقترب من 50 فى المائة من5 شركات تتبع لوزارة البترول و4 شركات تابعة لوزارة الكهرباء والطاقة و3بنوك حكومية كبرى.

وانتهى برنامج طرح الشركات من فحص3 بنوك حكومية هى القاهرة، والمصرف المتحد، والبنك العربى الإفريقى لطرحها فى البورصة، وتستحوذ الحكومة على كامل أسهم بنك القاهرة، إضافة إلى أن لديها مساهمتين رئيسيتين فى كل من المصرف المتحد بنسبة 99 فى المائة، والبنك العربى الإفريقى الدولى بنسبة 49 فى المائة، وقدمت وزارة البترول إلى وزارة الاستثمار قائمة تضم حوالى5 شركات بترول وبتروكيماويات، تميهدًا لخصخصتها هى موبكو وميدور وأموك وإيثيدكو وسيدبك وتقوم شركة أن آى كابيتال المنسق العام لبرنامج الطروحات بطرحها وتوسيع ملكيتها فى البورصة.

فيما قدمت وزارة الكهرباء والطاقة 4 شركات حكومية كبرى متخصصة فى إنتاج الكهرباء سيتم طرحها فى البورصة فى البرلس بكفر الشيخ، والعاصمة الإدارية الجديدة، وبنى سويف، وشركة لمشروعات الخطة العاجلة للكهرباء، بالإضافة إلى قيام وزارة الكهرباء بتأسيس شركات جديدة خلال3 أشهر وسيتم طرحها أيضًا فى البورصة، ومن الشركات أيضًا شركات الغزل والنسيج التى أعلنت الحكومة أنها أكثر الشركات تأثرًا فى القطاع العام وأنها خاسرة.

اقتصاديون: الأزمة الاقتصادية ترغم النظام على الخصخصة

خبراء الاقتصاد، أكدوا أن خصخصة القطاعات الحكومية شرط صندوق النقد للموافقة على إقراض مصر، حسب ما أكده الدكتور هانى توفيق رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر، الخبير الاقتصادى، موضحًا أن الحكومة رأت أن تقليل عجز الموازنة يتطلب طرح شركات حكومية فى البورصة المحلية والدولية.

وأضاف"توفيق"لـ"المصريون" إذا كان هدف ذلك الطرح تقليل عجز الموازنة فقط يكون قرار خاطئ اقتصاديًا، رغم أن إدارة الدولة السيئة للقطاعات الحكومية حيث إن أحد أهداف الخصخصة تغيير الإدارة الحكومية إلى إدارة أكثر كفاءة.

وتابع، أن القطاع الخاص سيقوم بتسريح عدد كبير من العمال، مطالبًا بإعادة تأهيل هؤلاء العمال الذين تم الاستغناء عنهم وتشغيلهم فى شركات أخرى قائلاً: "أصبحنا فى وضع اقتصادى منيل وزى الزفت " ومصر الدولة الثانية فى عجز الموازنة على مستوى العالم بالنسبة للناتج القومى فضلاً عن أن الدين العام تعدى الناتج القومى الإجمالي.

وبدوره قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادى، إنه سيكون هناك شركاء للحكومة من القطاع الخاص مما يعد خصخصة لتلك الشركات تتوقف درجتها على نسبة الاكتتاب، موضحًا أن الميزة الوحيدة لهذا الإجراء إنه يعد موردًا تمويلاً إضافيًا لهذه الشركات عن طريق توسيع رأس مالها وزيادتها مما يجعلها تتوسع فى أعمالها.

وأوضح"الدمرداش"، أنه ضد خصخصة القطاعات الحكومية، خاصة أن الخطورة تزداد عندما تكون الشراكة من قبل جانب غير مقبول لأن الشريك ممكن أن يكون يهوديًا، مطالبًا الحكومة بإعلان أن الأمر مقصور على المصريين فقط، خاصة أن البورصة قابلة للتداول من قبل الأجانب، موضحًا أن بيع أصول الدولة تضحية بمستقبل الأجيال القادمة.

 وأشار، إلى أن سياسة الدولة لحل المشكلات هى بيع ممتلكات الشعب مما يعنى أن الدولة تعتمد على الشعب فى حل الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن جميع الحلول المطروحة والبعيدة عن زيادة الإنتاج والحد من الاعتماد على الاستيراد كلها تأتى فى إطار الجباية أو البيع. ومن جانبه قال محمد الدشناوي، الخبير الاقتصادى، إن مصر بحاجة إلى الخصخصة لحل الأزمة الاقتصادية ما اضطر الحكومة إلى بيع بعض الأصول والممتلكات، مشيرًا إلى أن القضية كيف تستطيع الدولة أن تستفيد من عملية الخصخصة وكيفية تكون المشروعات القائمة تحت رقابتها للحفاظ على الأسعار وعدم خلق جهة احتكارية.

وأضاف"الدشناوي"، أن اقتراض مصر من صندوق النقد يلزمها ببعض الشروط منها رفع ميزان رؤوس أموالها والتخلص من ديونها، مؤكدًا أن الخصخصة تكون ببيع بعض أصول الدولة بالكامل ولكن ما سوف تقوم به الحكومة هو خصخصة بعض الشركات بنسبة مابين20% أو30%.

  3 طلبات إحاطة من البرلمان للحكومة

ربط الخبراء بين فتح البرلمان ملف خسائر الشركات الحكومية، وقرض صندوق النقد، وذلك بعدما تقدم النائب أحمد فرغلى بطلب إحاطة بشأن خسائر الشركات المذكورة، مشيرًا إلى أن موازنات تلك الشركات توضح أن أكثر3 قطاعات تحقق خسائر هى التى تحقق أعلى أرباح فى القطاع الخاص وهى الحديد والصلب والمقاولات والإسمنت.

وتساءل عن سبب تلك الخسائر وهل تم إعداد جدول زمنى وخطة واضحة لإعادة هيكلة تلك الشركات ووقف نزيف الخسائر؟.

كما تقدم النائب حسام محمد، بطلب إحاطة بشأن موقف تلك الشركات ومدى إمكانية إعادة هيكلتها والاستعانة بمتخصصين لدراسة مشاكلها وحلها، وقال طلب الإحاطة إن الشركات المذكورة تحقق خسائر متكررة وغير مبررة، خاصة أن الأنشطة التى تمارسها هذه الشركات تحقق مثيلتها أرباحًا فى القطاع الخاص، مطالبًا وزارة قطاع الأعمال بعرض خطتها للحد من تلك الخسائر وتحقيق أرباحًا وأن تقدم الحسابات الختامية آخر 3 أعوام.

 ومن جهته تقدم النائب حسام العمدة، ببيان عاجل للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قال فيه إن الموازنات التقديرية للشركات المذكورة كشفت خسائر فادحة، حيث بلغت خسارة 68 شركة 6.1 مليار جنيه منها الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بخسائر تصل إلى 2.7 مليار جنيه والحديد والأسمنت 1.14 مليار جنيه وكذلك الشركة القابضة للكيماويات 900 مليون جنيه.