انتفاضة حزبية وسياسية للإفراج عن «معتقلى الأرض»

أنتفض 20 حزبًا من الأحزاب و 130 من الشخصيات السياسية لسرعة إصدار قرارات بإخلاء سبيل كافة الشباب المعتقلين علي ذمة قضية"الأرض" الذين خرجوا لرفض التنازل عن جزيرتى" صنافير وتيران" لصالح المملكة العربية السعودية،

وحمل الموقعون علي البيان كافة المسئولين في الدولة بمختلف أجهزتها المسئولية الكاملة عن مصير هؤلاء الشباب ، مؤكدين على استمرارهم فى الدفاع عن حقهم فى نيل الحرية والعيش بأمان والتعبير عن رأيهم سلميا دون خوف من تهديدات أو بالزج وراء القضبان.

وجددت الأحزاب والمنظمات والحركات مطالبها بالتزامن مع عقد جلسات نظر عدد من النيابات لهذه القضايا لـ 9 من المعتقلين اليوم، مشيرين إلي ان الإتهامات الموجهة فى هذه القضايا لا أساس لها من الصحة ، ولا دليل واحد على جديتها ، إلى جانب انها اتهامات فضفاضة لم يثبت صحة أى منها ن مشيرين إلى أن جريمة هؤلاء الشباب هى الدفاع عن مصرية الجزر وتمسكهم بحقهم فى التعبير عن رأيهم سلميا ، وهو ما لم يعد معه ممكنا قبول استمرار حبسهم إحتياطيا والتعنت فى التعامل معهم خاصة بعد حكم القضاء الإدارى وحيثياته التاريخية بمصرية الجزر ، وبعد أن تم إخلاء سبيل كلٍ من بدر وعدلى اللذين وجهت لهما نفس الإتهامات فى ذات قضية شبرا الخيمة .

وأوضح البيان أن هؤلاء الشباب يعانون من ظروف حبس احتياطي صعبه ، ومن بينهم محمود السقا الذى يقضي فترة حبسه في زنزانة فردية لمدة 124 يوم قضى أول 70 يوم بها دون وقت للتريض والتى تم السماح له بها أمام طرقة العنبر ولمدة دقائق ، إلى جانب معاناته فوضعه الصحي متدهور بسبب تعرضه لحالات قىء دموي اكثر من مرة خلال الأسبوع الواحد وقد رفضت إدارة السجن كل الإلتماسات التي تقدم بها دفاعه من أجل نقله إلى مستشفى خارجي لإجراء الفحوصات المطلوبة التي يتعذر اجراؤها داخل مستشفى السجن .

كما طالب البيان بضرورة وقف معاناة هؤلاء الشباب فى قضية شبرا الخيمة ، وغيرهم من الشباب المحبوسين فى باقى القضايا المرتبطة بالموقف من الدفاع عن مصرية الجزر ، فى قضايا العباسية والجيزة وفريق أطفال شوارع ، وقضية الإسكندرية المحبوس فيها كل من مصطفى الشيخ ومحمود طلعت وكذلك عمرو وعلاء وعمر الصاوى ، فضلا عن شباب المنصورة المحبوسين أحمد فكرى ومحمد علاء ومحمد محمود ، وقضية بولاق الذين أخلى سبيل المتهمين فيها بإستثناء حمدى قشطة وهما القضيتين اللذين يجرى إستئناف حكم الدرجة الأولى الصادر فيهما بالسجن والغرامة .