قاضى حلوان يترجى مفتش مباحث بتذكر الواقعة

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار فتحي البيومي، للشاهد الضابط أحمد عبد العزيز، شاهد الإثبات بقضية "كتائب حلوان".

واستهل القاضي سماع الشاهد بتوجيه كلمة إليه كان نصها "شهادتك عن واقعة خطيرة، رجاءً لله قبل كل شىء، المعلومات تٌسردها لنا بمقدار ما تقدر"، وقال الشاهد والذي كان يعمل كمفتش مباحث فرقة حلوان وقت الواقعة، بأن مهام عمله هو ضبط جميع الجرائم بالدائرة .

وعن معلوماته بخصوص القضية، قال الشاهد إن الواقعة مر عليها عام ونص وأكثر، وأن كل معلوماته مثبتة بمحضر الضبط والتحقيقات، ليعلق القاضي على إجابة الشاهد قائلاً له بأن الواقعة التي حضرها هي "واقعة خطيرة"، والمحكمة تود أن تسمع ولو الخطوط العريضة، معقباً بأن الواقعة من "الوقائع التي لا تٌنسى" .

 وسألت المحكمة الشاهد، عن معرفته بالضابط المتوفي مصطفى محسن، ليجيب بأنها كانت علاقة عمل، ليسأل القاضي عن تسليح الكمين الذي كان فيه الشاهد وتوفى فيه المجني عليه، أجاب الشاهد بأن كل مأمورية ولها ظروفها ولا يتذكر عدد من كان فيه.

 وعن كيفية الاعتداء على المجني عليه، أجاب الشاهد بأنه توفي بطلق ناري، أما عن الكيفية فقد تم إثباتها بمحضر الضبط و التحقيقات، وعن سبب قيام المتهمين بالإعتداء عليه، أجاب الشاهد "هما اللي يجاوبوا" . 

وسألت المحكمة الشاهد، عن علاقته بعدد من المتهمين وهم مصعب عبد الحميد وعبد الرحمن عيسى وشهرته "عبده  أبو عيسى" وعبد الله نادر الشرقاوي ومحمد زكريا عبد الرحيم وعمر عبد الرءوف، ليجيب الشاهد بأنه لا علاقة له بهم، ودور كل منهم مثبت بالتحقيقات ومحضر الضبط مثبت به الأسلحة المضبوطة معهم .

وبسؤال المحكمة له بخصوص إذا ما كان المتهمون قصدوا إزهاق روح و إصابة المجني عليهما، الضابط مصطفى محسن ومصطفى عبد الوهاب، أجاب الشاهد حازماً "أكيد طبعاً كان يقصدوا"، وعن السبب وراء تلك الإجابة قال الشاهد بأن المعتدين كانوا بحوزتهم سلاح ناري الأمر الذي يجعل من المؤكد انهم قصدوا إزهاق الروح .

وجاء فى أمر إحالة النيابة العامة بأن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.