دعوى تطالب ببطلان إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان

اقام على ايوب المحامى، دعوى قضائية امام محكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، اليوم السبت، تطالب بإلغاء قرار توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس وطالب مقدم الدعوى التى حملت رقم رقم ٧٣٤٧٦ لسنة ٧٠ ق، ضد كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير الأوقاف، ووزير الخارجية، بصفتهم ،بوقف تنفيذ توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الإتفاقية الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنته من التخلى والتنازل عن جزيرة تشيوس، وإستمرار هذه الجزيرة ضمن الأوقاف المملوكة لمصر وإستمرار نفاذ عقد إيجار الجزيرة بين الجانبين، مع قيام المطعون ضدهم بإتخاذ الإجراءات الدولية الكفيلة بالحفاظ على حقوق مصر فى الجزيرة والمطالبة بريع الإيجار السنوى مع عرض الإتفاقية على مجلس النواب .

وقالت الدعوى انه المدعيان فوجئوا بعد رفض الحكومة اليونانية سداد مبلغ مليون دولار قيمة إيجار جزيرة تشيوس السياحية للأوقاف المصرية طبقاً للعقد المبرم بين الحكومة اليونانية والحكومة المصرية سنة 1997 يؤكد فيه الطرفين ملكية الجزيرة لمصر، وتقع ضمن أراضي الأوقاف المصرية حيث أنها كانت هبة من السلطان العثماني إلي محمد علي باشا أوقفها فيما بعد للأعمال الخيرية، ولهذا أتفق الطرفان بسداد الجانب اليوناني علي سداد مبلغ سنويا يقدر بمليون دولار الي الأوقاف المصرية، وان اليونان ترفض سداد المبلغ طبقا للعقد المبرم سنة 1997.

وأكدت أن الجزيرة تقع ملكيتها لليونان طبقا لإتفاقية ترسيم الحدود البحرية الجديد الذي وقع عليه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في 2015 واضافت الدعوى ان التوقيع على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان فيما تضمنه من تخلى وتنازل عن حقوق مصر التاريخية فى جزيرة تشيوس بحجة أنها تقع داخل المياه الإقليمية اليونانية قد إنطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله وذلك على الرغم من محاولة ستر هذا التنازل المحظور خلف إتفاق على ترسيم الحدود البحرية ، فرئيس الجمهورية ذاته له أن يبرم كافة الإتفاقيات والمعاهدات وفقاً لما نصت عليه المادة 151 من الدستور بشرط ألا يخالف الدستور ، وهذا الحظر مطلق ولا إستثناء فيه ولا مجال للتحلل منه تحت أى ظروف أو مبررات ، فكان يتعين على السلطة التنفيذية قبل التوقيع على تلك الإتفاقية أن تدرسها دراسة دقيقة وافية للتأكد من خلوها من أى مخالفة دستورية، ولما كان بمقتضى تلك الإتفاقية أن تنازلت مصر عن الجزيرة فكان لزاماً على الدولة وواجب عليها أن تحجم عن التوقيع عليها ولاسيما أنها تضمنت تنازل مخالف للدستور .