11 حزبا ومنظمة و90 شخصية : «القيمة المضافة» كارثة وخطوة على طريق الإفقار.. وسياسات الحكومة والبرلمان تدفع البلاد للهاوية

البيان: السياسات الاقتصادية تعادي أغلبية الشعب.. وأداء البرلمان يركز على تحقيق مصالح الطبقة الحاكمة ورجال الأعمال

سياسات الحكومة والبرلمان تدمر الديمقراطية.. وعلى رئيس البرلمان فهم أنه ليس أداة للموافقة

البيان يستنكر منع رئيس البرلمان لنواب تكتل 25/30 من التعبير عن آرائهم الرافضة لقانون ضريبة القيمة

حذر 11 حزبا ومنظمة و90 شخصية عامة من أن السياسات الاقتصادية الحالية للحكومة والبرلمان تدفع بالبلاد إلى الهاوية وتدمر الديمقراطية، وتسبب الإفقار والتفاوت الاجتماعي بسبب الإدارة غير الرشيدة لموارد البلاد والإنفاق الحكومى غير المنضبط، فى مقابل زيادات مستمرة للأعباء التى تلقى على كاهل المواطنين فى صورة ضرائب ورسوم وانفجارات متتالية فى الأسعار. واوضح الموقعون على البيان أن ضريبة القيمة المُضافة تزيد من الضغط على مستوى معيشة المواطنين المتدهور أصلاً لكونها لم تُدرس جيداً، ولم يتم تفادى عيوبها وبالتالى سيكون لها أثر تضخمى رهيب، بعكس ما تدعيه الحكومة، سيؤثر أولاً وأخيراً على بسطاء الناس ولن تتمكن من مراعاة محدودى الدخل كما تقول بينما لن تُضار فئة كبار رجال الأعمال الذين سيقومون ببساطة متناهية بتحميل الفارق على أسعار البيع للمستهلك.

واستنكر الموقعون على البيان، منع الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، مجموعة نواب تكتل 25/30 من التعبير عن آرائهم الرافضة لقانون ضريبة القيمة المُضافة، وطلبهم التصويت عليه إلكترونياً لتحقيق مبدأ الشفافية وإعمالاً لحق الناخب فى معرفة انحيازات نوابه والرقابة عليهم، وممارسة حقهم الطبيعى فى اللجوء إلى الأجهزة الإعلامية للإعلان عن موقفهم، رافضين تهديدهم بالتحويل للجنة القيم، ما تراجع عنه لاحقا بعد تصاعد الانتقادات.

وقال المتضامنون مع تكتل 25/30، في بيان، الجمعة، إن سلوك رئيس البرلمان يفتقد إلى أى سند فى القانون ولا يدعمه أى بند فى لائحة المجلس، حتى بعد أن جرى تفصيلها فى بداية دور الانعقاد، بحيث تمنع إلى أكبر درجة ممكنة ظهور الأصوات المعارضة بداخل المجلس، والقضاء على أى رأى مخالف لتوجهات السلطة، ما يقضى على الحد الأدنى من الممارسة الديمقراطية بداخل الهيئة البرلمانية.

وأكد الموقعون على البيان، أن تلك الممارسات أضعفت البرلمان وهمشته وعملت على عزلته برعاية رئيسه، فهو أيضا يبدو شديد الصرامة فى مواجهة كل من ينتقد أداء المجلس أو الحكومة ولو على استحياء، خاصة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية التى لمسنا جميعاً كم هى معادية للسواد الأعظم من الجماهير، وتركز فقط على تحقيق مصالح الطبقة الحاكمة ومجموعات رجال الأعمال القريبة منهم.

ودلل البيان على طرحه، بـ"إقصاء وتهميش وتشويه، بل وأحياناً تخوين، كل من عارضوا قانون الخدمة المدنية وقرض صندوق النقد الدولى – ومعظمهم ينتمون لنفس التكتل المُشار إليه – وأخيراً كافة الأحداث المُتعلقة بالتضييق على عمل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس، والمماطلة في تسليم عمرو الشوبكي مقعده بعد حصوله على حكم قضائى بأحقيته في عضوية البرلمان بدلا من أحمد مرتضى منصور، وتخاذل المجلس في ملف العنف الطائفي في المنيا وغيرها، وليس آخرا كارثة تمرير قانون ضريبة القيمة المُضافة الذى بالرغم من خطورته وجسامة تأثيره على المواطن البسيط لم يأخذ حيزاً حقيقياً من النقاش، بل وافق عليه المجلس بعد ساعات قليلة من عرضه عليه من حيث المبدأ ثم أقره نهائياً بعد بضعة ساعات أخرى فى تصويت هزلى برفع الأيدى، يدل على سوء نية القائمين على إدارة شؤون المجلس ورغبتهم فى إرضاء الحكومة، حتى لو عنى ذلك ضرب الحائط بمصالح الشعب».

طالب الموقعون على البيان، مجلس النواب ورئيسه على عبد العال بالالتزام بمبدأ الشفافية، والكف فوراً عن تهديد وترهيب النواب المعارضين لسياسات الحكومة، وبذل المزيد من الجهد لتعميق الممارسات الديمقراطية داخل البرلمان وتفعيل دوره الرقابى، بدلاً من الموافقة العمياء على كل ما يصدر عن الحكومة، وفهم أن البرلمان ليست أداة للموافقة على القوانين أو رفضها، ولكن لسنها حتى تخرج كاملة عن نواب الشعب المُنتخبين.

وحذر الموقعون على البيان، من مغبة استمرار النهج الحالى شكلاً وموضوعاً وبفجاجته الشديدة، وما يعنيه ذلك من خطر داهم على الدولة المصرية واستقرارها، وأيضاً على أى إمكانية أو بارقة أمل فى الخروج من المأزق الراهن.

حزب العيش والحرية – تحت التأسيس

حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس)

مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان

أحمد الشيخ - محامى حقوقى

أحمد حسن موسى - حزب العيش والحرية

أحمد حسين - طبيب نفسى وعضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعي

أحمد سيد دريع - الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

أحمد سيد محمود خليل - حزب الدستور

أحمد طلال شكر - حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

أحمد فتحي – حزب العيش والحرية

أحمد فوزى – محام - عضو الهيئة العليا الديمقراطى الاجتماعى

إسحق إبراهيم - صحفي وباحث

أسماء باسل فكري – صحفية

أشرف عبدالونيس الدلجاوي - حزب العيش والحرية- سكر الفيوم

إلهام عيداروس – وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية

أمانى أحمد مأمون – محامية

إيمان جابر علام – مهندسة

حسن محمد حسن بربري – محاسب

حسين حمدان أحمد - أمين عمال حزب تيار الكرامة بالإسكندرية

حسين عبدالغفار - مهندس بالمعاش وعضو بحزب العيش والحرية

حمد فتحى رزق - كاتب وصحفى

خالد داود - حزب الدستور

د. فاتن فهيم محمود-- أستاذ بكلية الهندسة جامعة الز قازيق

رائد سلامة - باحث اقتصادي

رشا يحيى محمد – طبيبة

رضا عيسى – باحث اقتصادي

رمضان جاب الله عبد الله – مهندس

ريهام سعيد - أمينة لجنة الحقوق والحريات بحزب مصر الحرية

سارة عبد المحسن حجازي - حزب العيش والحرية

سوزان محمود ندا – وكيلة مؤسسي حزب العيش والحرية

شادي الغزالي حرب - تيار الشراكة الوطنية

شادي محمد فؤاد - خريج جامعي

الشاذلى حسب الله على – حزب العيش والحرية

صابر بركات - نقابي ومحامي بالمعاش

طارق خاطر - محام بالنقض

طارق عبد الحميد مقلدى – مهندس

طارق محمد - أمين مساعد لجنة الحقوق والحريات بحزب الدستور

طارق محمود حسن - حزب العيش والحرية

عبد الحميد ندا – محاسب – حزب التحالف الشعبي الاشتراكي

عبير سيد إسحق – محامية

عصمت هانم أمين - أستاذ متفرغ

علي عبد التواب أحمد - حزب العيش والحرية

د. عمرالسباخى - أستاذ متفرغ - كلية الهندسة-جامعة الإسكندرية

فتحية موسي - حزب التحالف الشعبى

كريم أحمد الكاشف – الأمين العام لنقابة المعلمين

كريم سليم - عضو أمانة الحقوق والحريات بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

ليلى سويف - مدرس بعلوم القاهرة

م/ ياسر أحمد مأمون - الحزب الشيوعي المصري

محسن محمد عزام - طبيب رعاية مركزة

محمد الجندي - أمانة الحقوق والحريات - الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي

محمد العجاتي - باحث علوم سياسية

محمد المدنى يونس - مهندس

محمد خالد الضوى – مهندس

محمد شيرين الهواري – أستاذ تاريخ وعضو حزب العيش والحرية

محمد صارو - حزب العيش والحرية

محمد عبد العزيز – محام

محمد فتحي سبع - مهندس استشاري

محمد محسن محمد الصعيدى – مهندس

د. م. محمد منير مجاهد - مهندس بالمعاش

محمد موسي احمد – عضو حزب العيش والحرية

د. محمد نعمان نوفل- أستاذ متفرغ بجامعة المنوفية

مرفت محمود فؤاد – طالبة

مصطفى الحجرى - حركة شباب 6 ابريل "الجبهة الديمقراطية"

معتصم مدحت مصطفي - أمين وحدة الإسكندرية بحزب العيش والحرية

منى فتح الباب - أخصائية نفسية

منى معين مينا - طبيبة أطفال