"ميركل" تواصل دعمها للاجئين في مواجهة "السويد وفرنسا والمجر"

"لا يصح أن نقول إن الإرهاب جاء فقط مع اللاجئين، كان هنا بالفعل بأشكال مختلفة ومع مهاجمين محتملين مختلفين".. هكذا جاءت آخر تصريحات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تواصل سياسات الترحيب باللاجئين واستقبال النازحين، وهو ما تواجه بسببه بعض الانتقادات في بلادها.  

كانت ميركل بدأت في سياساتها هذه منذ سبتمبر 2015، عندما اتخذت قرارًا بشأن استقبال طالبي اللجوء، وحينها استقبلت ألمانيا نحو مليون طالب لجوء، ويأتي هذا في ظل تزايد أعداد اللاجئين الذين يحاولون الفرار من الموت والهلاك بحثًا عن الاستقرار والحياة، مع استمرار  معاناة بعض الدول في منطقة  الشرق الأوسط وعلى رأسها سورية.

وأكدت المستشارة الألمانية بالأمس أن قضية اللاجئين ستظل قضية طويلة المدى، مشيرة في تصريحاتها لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تكثيف التعاون وزيادة مساعدات التنمية بشكل كبير لدول أفريقية إضافة إلى تركيا ومناطق أخرى مضطربة.

وقالت إن المانيا ودولاً أخرى في الاتحاد الأوروبي تغاضت عن أزمة اللاجئين وهي تتفاقم على حدودها الخارجية لفترة طويلة، موضحة أن بلادها والاتحاد والاتحاد الأوروبي سيحتاجان للتحلي بالصبر والجلد في التعامل مع هجرة الناس إلى أوروبا.

وفي مقابل دعم "ميركل" المتواصل إليهم، فإن هناك العديد من البلدان الأوروبية تسير عكس التيار الذي تنتهجه المستشارة الألمانية وتغلق الباب في وجه اللاجئين، وترصد "بوابة الوفد" أبرز الدول التي ترفض استقبالهم:

في خطوة مفاجئة غيّرت السويد سياسة الأبواب المفتوحة التي انتهجتها منذ بداية الأزمة في وجه اللاجئين في يناير الماضي، وذلك حين أعلنت عزمها طرد حتى ثمانين ألف لاجئ وصلوا إلى البلاد خلال العام 2015، حيث طلبت الحكومة السويدية من الشرطة ومن مكتب الهجرة تنظيم عمليات الطرد.

ووقتها أكد مسئولون سويديون أن مراكز استقبال اللاجئين تشهد مشكلات أمنية بسبب اكتظاظها، وذلك بعد مقتل موظفة سويدية من أصل لبناني في أحد هذه المراكز، مع التأكيد أن السلطات السويدية ستلجأ لاستئجار طائرات كاملة لترحيلهم، وهي العملية التي  قد تمتد إلى سنوات عدة.

وفي 27 يناير 2016، أقرّ البرلمان الدنماركي بأغلبية ساحقة مجموعة من القوانين التي تفرض إجراءات تهدف لإثناء اللاجئين عن طلب اللجوء للبلاد، تشمل مصادرة مقتنياتهم الثمينة واستخدام قيمتها للإنفاق على إقامتهم، وذلك بعد تنامي شعبية حزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة، وتنامي المخاوف حيال تزايد أعداد اللاجئين.

في فبراير الماضي أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، عن أن بلاده لن تستقبل أي أعداد أخرى من اللاجئين، موضحًا أن حكومته تعارض وضع نظام دائم لتقسيم اللاجئين على الدول الأوروبية، ومن الضروري تشديد الرقابة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، وبناء مراكز لتسجيل اللاجئين في اليونان وإيطاليا.

في مارس 2016، أعلنت رئيسة الوزراء البولندية "بياتا سيدلو"، أن بلادها ترفض أن تستقبل لاجئين على أراضيها في إطار برنامج الاتحاد الأوروبي لإعادة توزيع اللاجئين، وذلك في أعقاب الهجمات التي تعرضت لها العاصمة البلجيكية بروكسل.

وقالت إنه ليس من الممكن الموافقة على قبول أي مجموعة من اللاجئين حفاظًا على سلامة مواطنيها، ولم تكتفِ برفض استقبال اللاجئين بل دعت أيضًا إلى رفض استضافة أوروبا الآلاف من اللاجئين الذين يأتون إليهم فقط لتحسين ظروفهم المعيشية.

 وفي أكتوبر 2015، رفضت المجر استقبال اللاجئين، وقال وزير الدولة المجري آنذاك إن بلاده لن تقبل استقبال 40 ألف لاجئ، تخطط دول أوروبية لإعادتهم إليها، مؤكدًا أن بلاده لن تقبل إعادة ولو لاجئ واحد إليها، باعتبار أنهم دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي عبر الحدود اليونانية، والأحرى أن تتم إعادتهم إلى اليونان من جديد.

وفي الوقت نفسه، قال إنهم يوفرون الحماية الكاملة للاجئين السياسيين الذين أتوا بالطرق المشروعة، مشيرا إلى أن المجر لا تستطيع استقبال لاجئين غير شرعيين لأسباب اقتصادية.

 وفي 23 سبتمبر 2015، أعلنت سلوفاكيا أنها لن تستقبل سوى اللاجئين السوريين المسيحيين، وأنها لن تقبل بالمهاجرين المسلمين على أراضيها، وهو الأمر الذي لجأت إليه دول أخرى مثل "قبرص والنمسا"، اللذين أعربوا عن  رغبتهم المفضلة في أن يكون اللاجئون إليها من المسيحيين.