حوار| وكيل مجلس النواب: «ليس لأحد وصاية علينا.. ومعندناش فتى مدلل»

كتب- إسماعيل الوسيمي وعمر فارس:

قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن البرلمان بدأ مرتبكا خلال دور الانعقاد الأول، وشهد أزمة فقدان ثقة بين ائتلاف دعم مصر، وحزب المصريين الأحرار، وباقي التكتلات الكبيرة بسبب انتخابات هيئة مكتب المجلس.

وأوضح وهدان في حوار لـ«التحرير»، أن هناك اتجاها لإذاعة جلسات المجلس خلال دور الانعقاد الثاني، لافتًا إلى أنه سيتم الاهتمام أكثر بالدور التشريعي للمجلس، إذ إن التركيز في دور الانعقاد الأول كان على الدور الرقابي أكثر.

وأضاف: « إننا برلمان يعمل بقيمة وهيئة مكتب موقرة ولا يوجد أحد له سلطان علينا ولا نعمل لصالح شلة ولا نفعل شيء خطأ لكي نخاف».

كيف تقيم دور الانعقاد الأول لمجلس النواب؟

أولا في بداية حديثي لابد أن أذكر أن مجلس النواب تكوّن في ظل ثورتين فهو مجلس له تكوين خاص، ولا لأحد فضل على أي نائب لأن الشارع أتى بهؤلاء جميعًا عن طريق الانتخاب.. كان أمامنا تحديات كبيرة منها أن الدستور وضعنا في مأزق إقرار قوانين خلال عدد معين من الأيام فضلا عن الموافقات الدولية الواجب علينا إقرارها.

وما هي أبرز الإيجابيات والسلبيات التي رصدتها؟

فيما يتعلق بالإيجابيات، فقد تمثلت في عدم إقرار قانون الخدمة المدنية بالشكل الذي كان موجود عليه، وكان هناك تحد آخر تمثل في أن يأتي المجلس من دون لائحة داخلية، واستطعنا الانتهاء منها، وأيضا المجلس في بدايته كان يسيطر عليه الارتباك بسبب انفعال النواب فكل منهم كان يحاول أن يثبت ذاته، ولكن بمرور الوقت بدأ التقارب الفكري في تشكيل التكتلات داخل البرلمان، وعليه تم إقرار خارطة الطريق.

أما السلبيات، فقد تمثلت في برنامج الحكومة إذ كنا نطمح بأن يكون أقوى من ذلك ولكن قالوا لنا "على أد لحافك مدد رجليك"، وتحدثت مع رئيس الوزراء عن القوانين الموضوعة منذ 60 عاما وقولت له نحتاج إلى ثروة تشريعية وإن هناك العديد من القوانين التي مازلت تستخدم المليم في التعاملات كقانون المحاجر وهو للأسف الشديد من القوانين التي تحتاج إلى تعديل بسبب المساواة بين المحاجر التي تبيع متر التراب بـ20 جنيه والمناجم التي يستخرج منها الذهب والحديد، ونواب محافظة المنيا اعترضوا على ذلك القانون خلال نظره وطالبوا بقانون منفصل للمحاجر وقانون آخر للمناجم.

البعض يتهم المجلس بأنه «سكرتارية للحكومة».. ما تعليقك؟

أؤكد أننا برلمان يعمل بقيمة وهيئة مكتب موقرة ولا يوجد أحد له سلطان علينا ولا نعمل لصالح شلة ولا نفعل شيء خطأ لكي نخاف، و«معندناش نائب بشرطة ولا فتى مدلل، ولا رئاسة الجمهورية أو أي مؤسسة وصايا علينا».

هل مجلس النواب عاجر عن إصدار التشريعات؟

لابد وأن يعرف الجميع أن عملية صياغة قانون وإقراره ليست سهلة ولكن تمر بمراحل عدة أبرزها موائمة هذا القانون للواقع الحالي ومطابقته للنص الدستوري، ولابد أن يعرض على مستشارين قانونيون وغيرهم من أهل الخبرة، وهل هناك إمكانية لتنفيذه فكل هذه الأمور موجودة.

وأود أن ألفت النظر إلى أن المجلس لم يدخل حتى الآن طريق الترشيعات الأساسي، ويمكن تقييم أدائنا التشريعي بأنه لم يتخطى نسبة الـ30%، وذلك يرجع لضيق الوقت، وأعتقد أن دور الانعقاد الثاني سيشهد تشريعات بسبب وضوح الرؤية، وعلينا العلم بأن دور البرلمان رقابي تشريعي، ونعلم أن دورنا ليس رقابي فقط، حتى الدكتور علي عبدالعال قال إن المجلس منحاز للدور الرقابي وهناك تقصير في الدورالتشريعي علينا أن نراعيه.

ما تعليقك على مقابلات النواب مع الوزراء قبل مناقشة برنامج الحكومة؟

وجه لنا نقد وللحكومة بسبب مقابلات النواب معهم، وأن الحكومة تغازل مجلس النواب، ولكن رأيت أن هذا أمر جيد لأن برنامج الحكومة أخذ عن طريق تلك المقابلات ملامحه تجاه مشكلات المحافظات، ومنها أنه لأول مرة يخرج رئيس وزراء مصر  ليقول ضمن برنامج الحكومة إنه سيقنن مشكلة واضعي اليد على الأراضي وكيف سيحول الموضوع إلى استثمار قوي.

أما عن تشكيل الحكومة عن طريق المجلس، فقد كان المجلس غير قادر في هذه المرحلة على ذلك طبقا للدستور، ولم يكن هناك حزب أغلبية له نسبة الـ50% لكي يحصل على موافقة المجلس على الحكومة، وكان من الصعب تشكيل حكومة ائتلافية من قبل الكتل الكبيرة في المجلس لأنه وقتها ائتلاف دعم مصر كان على جانب والمصريين الأحرار كان على جانب آخر، وكان هناك أزمة ثقة بين تلك الائتلافات داخل البرلمان ومع النواب الآخرين.

ما هي أسباب ظاهرة عدم حضور النواب جلساتهم والتسبب في عدم اكتمال النصاب؟

في الفترة الأخيرة غاب النواب عن الجلسات لعدة أسباب منها أننا نبدأ جلساتنا في الثانية عشرة وتنتهي أحيانا مساء بعد الساعة السابعة والثامنة ومن ثم على النائب الانصراف والحضور مرة أخرى غدا، كما أننا مازلنا أمام النائب الخدمي المشغول في أعمال ومصالح أهل دائرته من صحة وتعليم فتجد النائب يقف أمام بوابة المجلس ومعه أهالي دائرته، ومن ثم لا نستطيع تمرير القوانين، بعكس عهد فتحي سرور إذ كان يتواجد في الجلسة 70 نائبا ويتم الموافقة على القوانين.

ما هي أبعاد قانون تنظيم الصحافة الذي تقدم به النائب مصطفى بكري؟

فعليا كنت ضمن الأفراد الذين ساعدوا النائب مصطفى بكري في تقديم مشروع قانونه بشأن تنظيم العمل الصحفي، ودخل 4 أو 5 جلسات داخل اللجان ولكن كان يتم تأجيله بسبب رغبتنا في أن تقدم الحكومة القانون، وعندما قدمت الحكومة طلبنا تعديلات أخرى، وبالنسبة لي شخصيا أود أن يصدر قانون إعلام إمبارح.. وأنا سعيد جدا بالكتاب والمفكرين الذين نادوا معنا بالقانون، أما من وقفوا ضد القانون وحاولوا تشويهه ليسوا أصحاب مهنة وهؤلاء هم دخلاء ويريديون أن يعيشوا الحياة الصحفية كما هي الآن، إلا أن هدفنا هو الإحكام وتنظيم العلاقة بين الكاتب والصحفي والمذيع والمواطن.

ما تعليقك على تصعيد الدكتور عمرو الشوبكي بدلا من أحمد مرتضى؟

حكم المحكمة لا جدال فيه، لكن للأسف الشديد وصلنا خطابان من جهة واحدة الأول يطالب بتصعيد الشوبكي والآخر بخصوص النائب أحمد مرتضى منصور، الأمر الذي أدى إلى تفسيرات عدة، والقانون 12 لم يلغ وهو ما ترك منطقة رمادية يحكم فيها على حسب هوى القاضي، ولكن في نفس الوقت الدستور منح النقض الفصل في الحكم، وما سمعته من أهل الخبرة والقانون أن المحكمة كل مهمتها الفصل في صحة العضوية، أما المجلس له حق فتح باب الترشح مرة أخرى.

وقلت للمستشار مرتضى منصور إنه لا مفر عضوية أحمد غير صحيحة، ولكن الجدل حاليا وهو جدل قانوني يدور حول تصعيد الشوبكي بدلًا من أحمد أم يفتح باب الترشح مرة أخرى.

لماذا أوقفتهم البث بعد بدء دور الانعقاد الأول؟